عاجل - خطوة بخطوة.. كيفية التقدم بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
خطوة بخطوة.. كيفية التقدم بشكوى لهيئة الرقابة الإدارية.. نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، 4 خطوات للتقدم والتواصل مع الهيئة واستقبال البلاغات والشكاوى من المواطنين، هي:
أولًا: من خلال مكتب خدمة المواطنينمكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي الكائن في تقاطع شارعي النزهة وأسماء فهمي بمدينة نصر، أو بالمكاتب الإقليمية الـ 27 التابعة لها بالمحافظات المختلفة، وكمان تقدر تطالب مسئول علشان تقدم شكوتك بنفسك.ثانيًا: شكوى لهيئة الرقابة الإدارية من خلال البريد العاديإرسال إلى عنوان هيئة الرقابة الإدارية في المقر الرئيسي الكائن في تقاطع شارعي النزهة وأسماء فهمي بمدينة نصر، بصندوق بريد رقم 11586 هليوبلس.ثالثًا: شكوى لهيئة الرقابة الإدارية من خلال البوابة الإلكترونية للهيئةيتم إرسال الشكوى أو البلاغ من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة وملئ النموذج التالي من هـنـــا. رابعًا: شكوى لهيئة الرقابة الإدارية من خلال الفاكسإرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم: 0020222915403 أو الرقم المختصر 16100، علي مدار 24 ساعة، وبتسجل شكوتك مع المختصين، وفي حرص تام على سرية بيانات المواطنين المبلغ عنها، وعدم استخدامها بطريقة غير سليمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرقابة الادارية هيئة الرقابة الإدارية أخبار مصر أخبار مصر اليوم اخبار مصر الان أخبار عاجلة شكاوى المواطنين شكوى المواطنين اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم مكتب خدمة المواطنين لهیئة الرقابة الإداریة من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا