بغداد اليوم - أربيل

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، تسبب حزبه بتأجيل وتسويف إقامة انتخابات برلمان كردستان.

وقال ممو زيني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الديمقراطي الكردستاني هو أكثر الأحزاب التي دعت إلى إقامة انتخابات برلمان كردستان وضرورة وجود البرلمان باعتباره مؤسسة تشريعية ورقابية".

وأضاف ممو زيني، أن "الحزب الديمقراطي لم تتغير شعبيته وما زال هو الحزب الأكبر في الإقليم"، لافتا الى اننا "نعتقد أن عدد مقاعدنا سيزيد عن السابق، وطالبنا باستمرار بضرورة إقامة الانتخابات".

وأشار إلى أنه "حتى اعتراضنا السابق كان على عدم وجود مقاعد للكوتا وتقسيم الدوائر، ولم نقاطع بسبب رغبتنا في التأجيل إطلاقا".

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، كشف الاثنين (10 حزيران 2024)، عن تفاصيل عودة حزبه للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان، والشروط التي تحققت ودفعته للعدول عن رأي المقاطعة.

وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بعض الطلبات والشروط التي كانت لدينا تمت تلبيتها وعلى رأسها إعادة مقاعد الكوتا، حيث كنا نطالب بإنصاف مكونات الإقليم وحقهم في وجود ممثلين لهم في برلمان كردستان".

وأضاف أن "عودة الحزب الديمقراطي للمشاركة بعد تعهدات من تحالف إدارة الدولة وأيضا من المفوضية بإجراء انتخابات سليمة وبصورة مهنية وشفافة وبعيدا عن التدخلات السياسية والخارجية، ووجود الديمقراطي سيعطي زخما للانتخابات".  

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی برلمان کردستان

إقرأ أيضاً:

بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل

بغداد اليوم - كردستان 

في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين. 

حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات. 

وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.

الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.

وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".

وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".

وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة. 

ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.


مقالات مشابهة

  • المصري الديمقراطي يلتقي قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب سوسيال ديمقراطي
  • العراق على حافة أزمة انتخابية: الصراع بين المالكي والسوداني وحراك التأجيل
  • بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ
  • بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
  • الانتخابات العراقية: استحقاق وطني لا يحتمل التأجيل
  • المصري الديمقراطي يدعم موقف القيادة السياسية المصرية الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين
  • رئيس الوفد: نقف على مسافة واحدة من مرشحي الحزب في انتخابات الشيوخ
  • المصري الديمقراطي يطالب بحوار شامل قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة
  • المصري الديمقراطي يعلن دعمه الكامل للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
  • المصري الديمقراطي يطالب بمحاكمة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين