المالية: ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتسهيل وميكنة الإجراءات لتحفيز الاستثمار، ودفع حركة النشاط الاقتصادي، يجرى العمل حاليًا للانتهاء من ميكنة منظومة المقاصة بين مستحقات المستثمرين ومديوناتهم لدى الحكومة، من خلال التعاقد مع شركة متخصصة فى تشغيل المنشآت المالية لتنفيذ هذه المنظومة الإلكترونية للمقاصة والتسويات المالية لمستحقات المستثمرين؛ استهدافًا لتبسيط وميكنة المعاملات المالية الحكومية، للتيسير على المستثمرين وتعزيز الحوكمة، وتسريع وتيرة الإجراءات ورد ضريبة القيمة المضافة فى موعد أقصاه ٤٥ يومًا، وسداد دعم المصدرين خلال ٩٠ يومًا لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية فى مصر، وذلك على ضوء قرار المجلس الأعلى للاستثمار، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، لافتًا إلى أننا نستهدف الربط الإلكتروني بين منظومة المقاصة، والنظم المالية المميكنة بما يضمن تسهيل إجراء تسويات مستحقات المستثمرين.
أشار الوزير، إلى أن المسئولين المختصين بوزارة المالية عقدوا العديد من اللقاءات مع ممثلي الجهات والمصالح والقطاعات المعنية، ومنها: مصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الضرائب العقارية، ومصلحة الجمارك، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع إطار واضح ومحدد لمنظومة المقاصة الإلكترونية على ضوء آلية العمل والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل جهة على حدة وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة، موضحًا أنه سيصدر خلال الفترة المقبلة قرار تنظيمى من رئيس مجلس الوزراء يحدد نطاق عمل منظومة المقاصة الإلكترونية، وتسويات المستحقات المالية للمستثمرين، والمدى الزمنى لتنفيذ طلبات المستثمرين.
قالت نسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين بوزارة المالية، إنه تمت مراعاة النظم المميكنة الحالية سواءً بوزارة المالية أو الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة بمنظومة المقاصة الإلكترونية؛ ضمانًا لتحقيق أعلى درجات التوافق والتكامل من أجل تحقيق المستهدفات المنشودة التى تصب جميعها فى تيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية تحفيز الاستثمار
إقرأ أيضاً:
استعدادات مكثفة في منافذ الإمارات البرية لتسهيل حركة المسافرين خلال العيد
أبوظبي - وام
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، جاهزية المنافذ البرية الحدودية بدولة الإمارات لاستقبال الأعداد المتزايدة من المسافرين خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان تجربة عبور مريحة وآمنة وسريعة للمواطنين والمقيمين والزوار.
وأوضحت الهيئة، أن جميع الفرق الميدانية التابعة للإدارة العامة للمنافذ ستعمل على مدار الساعة لضمان انسيابية الحركة وسرعة إنهاء الإجراءات، مع رفع كفاءة البوابات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان سير العمل بسلاسة.
رفع مستوى الجاهزية
وقال محمد أحمد الكويتي مدير عام المنافذ بالإنابة في الهيئة، إن توفير تجربة سفر آمنة وعبور سريع عبر المنافذ البرية لدولة الإمارات يعد هدفا استراتيجياً للهيئة، ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات استباقية ومرنة تلبي توقعات المتعاملين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للسياحة والسفر، إضافة إلى كونها بوابة إقليمية لحركة المسافرين والتجارة بين دول المنطقة.
وأضاف أن الإدارة العامة للمنافذ رفعت مستوى الجاهزية بالمنافذ البرية من خلال خطة متكاملة تتضمن تعزيز فرق العمل، وتوعية المسافرين بالإجراءات، وتسهيل حركة العبور، وتقديم خدمات استثنائية للعائلات وكبار السن وأصحاب الهمم، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في المنافذ لضمان انسيابية الحركة.
استيعاب الحركة المتوقعة
وأكد خليفة حمد الشامسي المدير التنفيذي لقطاع شؤون المنافذ البرية بالإنابة، أن المنافذ البرية ستعمل على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لاستيعاب الحركة المتوقعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وأوضح أن الإدارة العامة للمنافذ اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان سلاسة وانسيابية الحركة في المنافذ البرية خلال عيد الفطر المبارك، من أبرزها زيادة عدد موظفي استقبال المسافرين بالمنافذ لتسريع إجراءات الدخول والخروج، وتعليق لافتات توجيهية متعددة لتسهيل حركة المسافرين، وعرض تعليمات الدخول والخروج عبر الشاشات الإلكترونية بوضوح، بالإضافة إلى التنسيق المباشر مع الجهات الأمنية لضمان سلامة الحركة ومتابعة التطورات المرورية.
تجدر الإشارة إلى أن المنافذ البرية في دولة الإمارات، تشهد سنويا خلال فترة العيد حركة مرورية كثيفة، حيث يتوجه الآلاف من المواطنين والمقيمين لقضاء الإجازة مع أسرهم، ما يجعل الجاهزية المبكرة والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية عاملاً أساسيا في تحقيق سلاسة العبور والحفاظ على أمن وسلامة الجميع.