وزير التعليم الفلسطيني: 630 ألف طالب حُرموا من العام الدراسي بغزة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
قال وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني أمجد برهم، إن أكثر من 630 ألف طالب وطالبة بقطاع غزة حُرموا من استكمال عامهم الدراسي بسبب الأوضاع الراهنة، حيث قامت قوات الاحتلال بهدم وإخراج أكثر من 85% من مدارس القطاع عن الخدمة.
وأكد وزير التعليم الفلسطينية - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية الخميس- أنه تم تدمير 280 مدرسة في قطاع غزة من إجمالي 309 مدارس وحرمان الطلاب من الالتحاق بها، والمدارس التي لم يتم تدميرها تستخدم كمراكز إيواء للمواطنين الذين هدمت منازلهم.
وأوضح وزير التعليم أن العملية التعليمية في القطاع متوقفة، كما أن الجامعات تعرضت أكثر من 75% من مبانيها إلي التدمير والمباني المتبقية تحولت أيضا لمراكز إيواء، ما أدى إلى حرمان نحو 88 ألف طالب وطالبة بالقطاع من الالتحاق بالعملية التعليمية الجامعية.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت كل ما في القطاع وأصبحت الحياة به درب من المستحيل، لافتا إلى أن هناك استهداف لتلاميذ المدارس وطلاب الجامعات ضمن عملية ممنهجة لتدمير الأمل الفلسطيني، حيث يؤمن الفلسطيني بأن طريق الخلاص من الاحتلال تأتي بالعلم والتعلم والتفوق والريادة، ويريد الاحتلال تدمير كافة الوسائل التي تقود الشباب إلى ذلك.
وأوضح وزير التعليم الفلسطيني أن جزءا من الطلاب الذين نزحوا خارج قطاع غزة التحقوا بمدارس الضفة الغربية إلكترونيا وآخرين من الجامعيين التحقوا إلكترونيا أيضا بجامعات الضفة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الأشقاء بالحكومة المصرية لإيجاد الحلول اللازمة للطلبة الفلسطينيين المتواجدين في مصر وتوفير إمكانية التعليم كطلبة زائرين، فضلًا عن توفير منح لطلبة القطاع في مختلف دول العالم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالي أخبار عاجلة فلسطين اخبار فلسطين التربية والتعليم اخبار عاجلة الان اخبار عاجلة اليوم فلسطين الان فلسطين اليوم وزیر التعلیم
إقرأ أيضاً:
مأساة التعليم في الحسكة.. غموض يهدد مصير 25 ألف طالب وطالبة
وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اعترف بالتعليم حقا للجميع، ومن ثم فإن حق التعلم أو الحقوق التعليمية من الحقوق الأساسية التي تندرج ضمن حقوق الإنسان، إذ إنه من حق كل شخص الحصول على التعليم مهما كان عرقه أو جنسه أو جنسيته أو ديانته أو أصله العرقي أو الاجتماعي أو ميوله السياسي أو عمره أو إعاقته.
ولكن نتيجة لسقوط النظام السوري (السابق) بتاريخ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، قبل 3 أشهر تقريبا، فإن ذلك أدى إلى بقاء طلاب محافظة الحسكة خارج أسوار مدارسهم.
ازدواجية المنعلا يعد التعليم امتيازا، بل هو حق من حقوق الإنسان، ولكن ما يحدث اليوم في محافظة الحسكة بشمال شرقي سورية على النقيض تماما من ذلك، وذلك بسبب إغلاق جميع الدوائر الخدمية في محافظة الحسكة للشهر الثالث على التوالي.
ومن تلك الدوائر مديرية التربية والتعليم والدوائر التابعة لها في المدن والبلدات بالمحافظة، وقد أدى ذلك إلى أن الطلاب الذين كانوا منضوين في مدارس الحكومة السابقة لم يتمكنوا من التقدم لدوائر مديرية التربية (دائرة الامتحانات) من أجل تقييد أسمائهم للتقدم إلى امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية في نهاية عام 2025.
يعد قطاع التعليم من أكثر الملفات الجدلية، والعالقة بين السلطات الحكومية (السابقة)، والحالية، والإدارة الذاتية، في مناطق شمال شرقي سوريا.
إعلانوقد أخذت قضية منع الطلاب من التسجيل منحى اتسم بغموض يلف مصير أكثر من 25 ألف طالب وطالبة، ذلك خلق نوعا من الاستياء لدى الأهالي الذين أرسلوا مناشدات للمسؤولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحل تلك القضية الإنسانية، وقد أثارت مواقع التواصل القضية على صفحاتها مطالبة بالسماح للطلاب بتقديم امتحاناهم النهائية في محافظة الحسكة.
ويعزو بعض الأهالي والمتابعين السبب إلى أن مديرة التربية والتعليم في محافظة الحسكة السيدة إلهام صورخان -معينة من قبل النظام السابق- ورئيس دائرة الامتحانات بمديرية التربية هم المسؤولون عن تأخر طلاب محافظة الحسكة في التسجيل لدى دوائر التربية في المحافظة.
ومن الحلول التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، في الحكومة السورية الحالية من خلال قرار صادر عنها تضمن عدم إقامة مراكز امتحانية خاصة بطلاب الشهادتين في المحافظة، والسماح لطلاب الشهادتين (الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي) بالتقدم للامتحانات في المحافظات التي تسيطر عليها.
ويترتب على ذلك أن تغادر محافظة الحسكة أكثر من 25 ألف أسرة إلى مختلف المحافظات السورية، طوال فترة الامتحانات التي تستمر 20 يوما بدءا من 15 يوليو/تموز حتى 5 أغسطس/آب 2025.
ويعد تطبيق قرار الوزارة غاية في الصعوبة في ظل ظروف اقتصادية معقدة لدى أغلب الأسر السورية، ومن جهة أخرى طالب بعض أولياء الطلاب -عبر مواقع التواصل- بتحييد عملية الامتحانات وعدم تسييسها.
وعلى الرغم من وجود مكاتب للمنظمات الدولية في مدينة القامشلي التي لا يفصلها عن المجمع التربوي في المدينة سوى شارع، لم تحرك ساكنا حيال مستقبل مئات الطلاب، كما يقول متابعون للقضية.
وقد قام بعض ناشطو المجتمع المدني بتقديم عريضة لفرع اليونيسيف في مدينة القامشلي ولكن دون جدوى تذكر، وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير ما زالت المشكلة من دون حلول.
إعلان
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز