شيمشك: التضخم في تركيا يوشك على الانحسار بشكل كبير
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صرح وزير المالية التركي، محمد شيمشك، أن التضخم على وشك الانخفاض بشكل كبير، متوقعاً تباطؤ التضخم إلى حوالي 15% في العام المقبل، مما سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وفي حديثه يوم الخميس خلال حدث في لندن نظمه مركز تشاتام هاوس للأبحاث، قال شيمشك: “من المحتمل أن يصل التضخم إلى ما يقرب من 40% أو ربما يزيد قليلاً على 30% في وقت لاحق من هذا العام، وأن ينخفض إلى حوالي 15% في العام المقبل قبل أن ينخفض إلى أقل من 10%”.
وأضاف: “بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه سيمكننا من السيطرة على التضخم وخفضه”.
ووصل معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي في تركيا إلى 75.45% في مايو. ومع ذلك، فإن التغييرات الشاملة في السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل التي تمت خلال العام الماضي تحت قيادة شيمشك قد أثارت الأمل في إمكانية ترويض الزيادات المستمرة في الأسعار في نهاية المطاف.
وقال شيمشك “سيقترب عجز (الحساب الجاري) على الأرجح من اثنين بالمئة إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ستة بالمئة العام الماضي. والعجز المالي تحت السيطرة”.
وقال إن المستثمرين الدوليين سيبدأون في الاهتمام على المدى الطويل بتركيا بعد أن بدأوا بالفعل في العودة إلى أسواق السندات قصيرة الأجل في الدولة.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الاعلان عن نسبة زيادة الإيجارات في تركيا لشهر مارس 2025
أعلن معهد الإحصاء التركي (TÜİK) عن بيانات التضخم لشهر فبراير، والتي كشفت عن معدل تضخم شهري بلغ 2.27%. ووفقًا لمتوسط التضخم السنوي، فقد تحدد سقف الزيادة في إيجارات المنازل والمحال التجارية لشهر مارس عند 53.83%، وهو الحد الأقصى الذي يمكن اعتماده لزيادات الإيجار خلال الشهر الجاري.
تراجع طفيف مقارنة بالشهر الماضي
يأتي هذا المعدل أقل من سقف الزيادة المسجل في فبراير، والذي بلغ 56.35%، ما يشير إلى انخفاض طفيف في وتيرة الارتفاعات السنوية للإيجارات.
تركيا تستعد لإطلاق مركز تجاري للغاز
الإثنين 03 مارس 2025حساب الزيادة وفق المعدل الجديد
على سبيل المثال، اذا كانت
قيمة الإيجار الحالية: 27 ألف ليرة تركية
شهر الزيادة: مارس 2025
نسبة الزيادة المحددة: 53.83%
مبلغ الزيادة في الإيجار: 14,534 ليرة تركية
الإيجار الجديد بعد الزيادة: 41,534 ليرة تركية
يُذكر أن تحديد سقف الزيادة في الإيجارات يتم بناءً على متوسط معدل التضخم السنوي وفق بيانات معهد الإحصاء التركي، وهو ما يحدد مقدار الزيادة القانونية التي يمكن للمؤجرين تطبيقها على المستأجرين.