بتكلفة 30 مليار جنيه.. ميناء المكس الجديد خطوة لزيادة تجارة الترانزيت
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كشفت هيئة ميناء الإسكندرية، عن عدد من المشروعات المختلفة التى ترفع تصنيف الميناء عالميا، عقب ثورة 30 يونيو في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستيعاب عدد أكبر من السفن، ومنها مشروع إنشاء الميناء الأوسط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة ميناء «المكس»، في منطقة «المكس» بأطوال أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين بمساحة 3.
يحقق مشروع ميناء المكس الربط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويهدف مشروع إنشاء ميناء المكس لتحقيق الربط الجغرافي بين مينائي الإسكندرية والدخيلة من خلال إنشاء الميناء الأوسط (ميناء المكس ) وتصميم المحطات بأعماق ومواصفات تسمح باستقبال أحدث أنواع السفن، وكذا اتباع أعلى مستوى تقنى لمواكبة المنافسة المحتدمة فى صناعة النقل البحرى ،وزيادة الطاقات الاستيعابية للتداول والتخزين،بالاضافة الي أرصفة وساحات أرضية لاستيعاب الزيادات المتوقعة ،وكذا استقطاب المزيد من حركة النقل البحرى فى البحر المتوسط وزيادة تجارة الترانزيت.
يعمل مشروع ميناء المكس على تحقيق التوافق بين الحركة الاستثمارية للميناء وتشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص ليتماشى مع أنماط الاقتصاد الكلى للدولة وسياستها الاقتصادية والتجارية وتحقيق الحماية الشاطئية للساحل البحري لميناء الإسكندرية الكبير ،من خلال إنشاء حاجز أمواج جديد لمواجهة التغيرات المناخية، والتغلب على التقلبات الجومائية الموسمية بمدينة الاسكندرية بما يقلل من فترات إغلاق الميناء ،وكذلك التوافق مع النظم والمعايير البيئية والتكنولوجية ،لاستكمال مبادرة التحول إلى ميناء أخضر ذكى وتعظيم إمكانيات النقل المتعدد الوسائط.
يهدف المشروع إلى إنشاء عدد من المحطات المتخصصة وعدد 22 رصيف بالإضافة إلي 6 جونه للصيادين بإجمالي أرصفة 7.10 كم وعمق للأرصفة حتى 18 مترا ، وحجم الإنتاج السنوي المتوقع من 40 الي 45 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية ميناء الأسكندرية السيسي ثورة 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
خطوة نحو تنمية مستدامة
تعمل مصر على تحديث بنيتها التشريعية بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة والطموحات المستقبلية، ومن أنجح هذه الخطوات إصدار قانون التجارة البحرية الجديد لعام 2024، حيث يهدف هذا القانون إلى تطوير قطاع النقل البحري، ويعتبر هذا القطاع ذا أهمية استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني، كما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات، وكان من الواجب الوطني تسليط الضوء على هذا التحديث الهام الذي يدعم التنمية والاستدامة لتحقيق الرخاء للوطن وفتح آفاق جديدة من التنمية يستفيد منها الأجيال الجديدة، ويدعم مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجيستيات.
أهمية القانون للأجيال الجديدة.. يعمل هذا القانون على تعزيز دور مصر في التجارة الدولية، فضلًا عن تطوير حركة الملاحة العالمية. كما يسهم القانون الجديد في جعل الموانئ أكثر تنافسية، مما يزيد من فرص العمل الجديدة للأجيال القادمة، سواء في مجال التوظيف أو ريادة الأعمال البحرية، كما يعمل على تشجيع الاستثمار المستدام في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاع النقل البحري، وذلك من خلال تحسين شروط تسجيل السفن ومنح مزايا ضريبية للمستثمرين، مما يضمن توفير فرص عمل كثيرة واستدامة المشروعات في المستقبل، كما يعمل على حماية البيئة البحرية لأنه يتضمن بنودًا حول النقل البحري الأخضر ومراعاة المعايير البيئية، كما يهدف القانون إلى تقليل الأثر البيئي لقطاع النقل، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ، يعزز هذا القانون كفاءة الموانئ المصرية لتستوعب السفن الحديثة التي تساعد على زيادة الصادرات والواردات. وكذلك دعم الاقتصاد الأزرق من خلال توسيع استخدام الموانئ البحرية بطريقة مستدامة، وتحفيز النقل متعدد الوسائط بحيث يهدف القانون إلى الربط بين النقل البحري والبري والجوي، مما يساعد على تدفق البضائع ويقلل من تكاليف النقل.
ومع التحديات الراهنة، نجد أنه من الضروري استحداث قوانين جديدة تواكب التغيرات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف النقل، والمنافسة الإقليمية في مجال التجارة البحرية، لذلك، نجد هذا التحديث الهام في القوانين التي تؤثر على المجتمع يعكس رؤية قانونية متطورة وصائبة لمواجهة هذه التحديات.
وختامًا، إن إصدار قانون التجارة البحرية الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وهدية للأجيال القادمة من الموارد البحرية، وضمانًا وفتح فرص عمل جديدة، ويظل تطوير التشريعات الوطنية ضرورة أساسية للحفاظ على استقرار الوطن، وتعزيز قدراته في مواجهة الأزمات التي تعصف الآن بالمنطقة، فوجود قوانين وتحديثاتها ليس مجرد شكل من أشكال الأدوات القانونية، بل أنها تعكس وتظهر استراتيجية لتأمين مستقبل مزدهر لمصر للوقوف صامدة أمام أي أزمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف