بتكلفة 30 مليار جنيه.. ميناء المكس الجديد خطوة لزيادة تجارة الترانزيت
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
كشفت هيئة ميناء الإسكندرية، عن عدد من المشروعات المختلفة التى ترفع تصنيف الميناء عالميا، عقب ثورة 30 يونيو في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستيعاب عدد أكبر من السفن، ومنها مشروع إنشاء الميناء الأوسط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة ميناء «المكس»، في منطقة «المكس» بأطوال أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين بمساحة 3.
يحقق مشروع ميناء المكس الربط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويهدف مشروع إنشاء ميناء المكس لتحقيق الربط الجغرافي بين مينائي الإسكندرية والدخيلة من خلال إنشاء الميناء الأوسط (ميناء المكس ) وتصميم المحطات بأعماق ومواصفات تسمح باستقبال أحدث أنواع السفن، وكذا اتباع أعلى مستوى تقنى لمواكبة المنافسة المحتدمة فى صناعة النقل البحرى ،وزيادة الطاقات الاستيعابية للتداول والتخزين،بالاضافة الي أرصفة وساحات أرضية لاستيعاب الزيادات المتوقعة ،وكذا استقطاب المزيد من حركة النقل البحرى فى البحر المتوسط وزيادة تجارة الترانزيت.
يعمل مشروع ميناء المكس على تحقيق التوافق بين الحركة الاستثمارية للميناء وتشجيع مشاركة القطاعين العام والخاص ليتماشى مع أنماط الاقتصاد الكلى للدولة وسياستها الاقتصادية والتجارية وتحقيق الحماية الشاطئية للساحل البحري لميناء الإسكندرية الكبير ،من خلال إنشاء حاجز أمواج جديد لمواجهة التغيرات المناخية، والتغلب على التقلبات الجومائية الموسمية بمدينة الاسكندرية بما يقلل من فترات إغلاق الميناء ،وكذلك التوافق مع النظم والمعايير البيئية والتكنولوجية ،لاستكمال مبادرة التحول إلى ميناء أخضر ذكى وتعظيم إمكانيات النقل المتعدد الوسائط.
يهدف المشروع إلى إنشاء عدد من المحطات المتخصصة وعدد 22 رصيف بالإضافة إلي 6 جونه للصيادين بإجمالي أرصفة 7.10 كم وعمق للأرصفة حتى 18 مترا ، وحجم الإنتاج السنوي المتوقع من 40 الي 45 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية ميناء الأسكندرية السيسي ثورة 30 يونيو
إقرأ أيضاً:
غادة لبيب: 150 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت
استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهود الدولة فى بناء مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام وذلك فى جلسة حوارية تحت عنوان: «وضع البشر كأولوية فى العصر الرقمى» ضمن فعاليات المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشرة والذى تستضيفه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى نظمته الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجارى.
وخلال الجلسة أشادت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى باستضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمى كتجمع فريد للقادة والخبراء والمجتمعات لإيجاد حلول عملية للتحديات التى تواجه المناطق الحضرية برؤية مشتركة لبناء مدن شاملة ومستدامة ومرنة؛ موضحة أن وضع المواطنين فى المقام الأول أصبح المحرك الأساسى لكل سياسات الدولة بما فيها السياسات الرقمية فى ظل الجمهورية الجديدة؛ مشيرة إلى أهمية التكنولوجيا باعتبارها أداة للتمكين حيث تعمل الحلول الرقمية على تمكين كل الفئات على قدم المساواة، وسد الفجوات، واحترام الخصوصية، وإنشاء أساس للتنمية الشاملة والمستدامة من خلال تهيئة نظام بيئى رقمى داعم؛ مؤكدة على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على التعاون مع كافة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من الشركات المحلية والدولية والمجتمع المدنى، لبناء مصر الرقمية لتحقيق المستهدفات التنموية والرقمية، وذلك من خلال منهجية رقمية تركز على المواطن كمحور لاهتمامها؛ انطلاقا من رؤية الوزارة بأن المواطن هو أساس نجاح أية منظومة رقمية والضامن لاستدامتها.
وأشارت إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من عدم ترك أى شخص خلف الركب الرقمى، وعدم ترك أى شخص غير متصل بالإنترنت؛ حيث تم ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز الـ 15 مليار جنيه لتنفيذ مشروع رفع كفاءة الإنترنت الثابت فى مصر وإنشاء شبكة جديدة من كابلات الألياف الضوئية، كما يتم العمل على التمكين الرقمى لنحو 4500 قرية من قرى حياة كريمة؛ مضيفة أنه تم إطلاق استراتيجية مصر الرقمية فى عام 2018 لبناء مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام، من خلال العمل وفقا لثلاثة محاور أساسية هي: التحول الرقمى، وبناء الإنسان المصرى رقمياً، ورعاية الإبداع التكنولوجى، فيما ترتكز الاستراتيجية على 3 ركائز أساسية هى بنية تحتية ذات كفاءة مستدامة، وإطار تشريعى محوكم، وريادة دولية؛ منوهة إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع على تهيئة نظام بيئى يعزز الابتكار الرقمى وريادة الأعمال للوصول إلى اقتصاد رقمى قوى، ومجتمع رقمى متكامل.
وتطرقت المهندسة غادة لبيب إلى جهود الوزارة لتهيئة المجتمع والمؤسسات والمواطنين لاستيعاب التقنيات الرقمية الحديثة والتعامل الآمن معها، وذلك من خلال العمل على محو الأمية الرقمية ونشر الثقافة الرقمية والتأهيل الرقمى للمواطن للتعامل مع معطيات ومفاهيم وأدوات تكنولوجيا المعلومات تنفيذاً للالتزام الوارد فى المادة 25 من الدستور المصرى والتى تلزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار، ووضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك وفق خطة زمنية محددة.
وأوضحت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أن الوزارة انتهت من تدريب ورفع الوعى الرقمى لنحو مليون و200 ألف مواطن على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وشملت البرامج التثقيفية والتدريبية للوزارة، برامج لرفع الوعى الرقمى وتعزيز المهارات الرقمية فى إطار مشروعات الوزارة لدعم الشمول الرقمى والمالى للمواطنين، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء مجتمع رقمى ومحو الأمية الرقمية وبناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع فى كافة محافظات الجمهورية. فضلاً عن تنفيذ برامج لرفع الوعى الرقمى والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين فى قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية لسد الفجوة الرقمية بين الريف والحضر وتمكين أهالى القرى المستهدفة من أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتوعيتها بالخدمات الرقمية المتاحة على المنصات الإلكترونية لمختلف الجهات الحكومية، مع العمل على بناء وتأهيل «كوادر المعرفة الرقمية» لتنفيذ المبادرة داخل القرى المستهدفة.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة