بالأرقام.. نسبة العائلات التي لا تزال تملك ملكية الأعمال التي أنتجت ثروتها
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أصدر منتدى "ثروات" للشركات العائلية وبالتعاون مع شركة LGT (الشرق الأوسط) المحدودة دراسة استقصائية جديدة بعنوان "الثروة والإرث: صعود المكاتب العائلية الواحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
ويقدم الاستطلاع نظرة شاملة وفريدة حول المشهد الحالي والتحديات والآفاق المستقبلية للشركات العائلية ومكاتبها العائلية الواحدة، مع تسليط الضوء على تطورها وهياكل الإدارة وتوقعات الثروة.
تشير البيانات إلى أن الغالبية العظمى من المشاركين يحتفظون بالسيطرة الكاملة على أعمالهم التشغيلية، حيث يحتفظ 85.3% منهم بالملكية الكاملة. وتمتلك شريحة أصغر (11.8%) ملكية جزئية، بينما قام 2.9% فقط بالتخلي عن الشركة العائلية بالكامل. كما أن الشركات العائلية العاملة ليست مملوكة بالكامل أو جزئيًا للعائلة فحسب، ولكنها أيضًا مُدارة عائليًا إلى حد كبير. فقد أفاد 97% من المشاركين أن أفراد العائلة ما زالوا يديرون الشركة العائلية القديمة.
ويظهر أن الجيل الثاني، يأخذ زمام المبادرة في اتخاذ القرارات الاستثمارية في 61.8% من المكاتب العائلية التي شملتها الدراسة. وفي 35.3% من الحالات، يلعب الجيل الثالث أيضًا دورًا كبيرًا. أما الجيل المؤسس، لا يزال مؤثراً في قرارات الاستثمار، بنسبة 29.4% من المكاتب العائلية التي شملها الاستطلاع. وفي 8.8% من المكاتب ذات الأسرة الواحدة، يؤثر الجيل الرابع على عمليات صنع القرار.
وبشكل عام، تتوافق النتائج مع تطور الشركات العائلية في المنطقة، والتي يقود العديد منها حاليًا قادة مجموعة الجيل الثاني، مع مشاركة أعضاء الجيل الثالث بالفعل في صنع القرار.
ومن بين التعقيدات او التحديات التي يوجهونها خلال إنشاء مكتب عائلي، تبرز صياغة استراتيجية استثمار موحدة على أنها إما "صعبة للغاية" أو "صعبة إلى حد ما"، بنسبة 64.7%. بالإضافة إلى ذلك، يمثل التوصل إلى اتفاق عائلي بشأن غرض مكتب العائلة تحديًا ملحوظًا لـ 55.9% من العائلات.
وتظهر المزيد من التحديات القانونية والفنية، حيث يتمثل التحدي الثالث والرابع الأبرز في اختيار الولاية القضائية (52.9%)، تليها مباشرة اعتبارات التكاليف (47%).
وتسلط النتائج الضوء على أن التركيز الأساسي للمكاتب العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينصب على إدارة الاستثمار، ومراقبة المخاطر، واستمرارية إرث العائلة.
انفوجرافيكنشر الجمعة، 21 يونيو / حزيران 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: انفوجرافيك
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. حصيلة «مفجعة» للقتلى في أحداث الساحل السوري
أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريرا أوليا “وثق حصيلة الانتهاكات في اللاذقية وطرطوس وحماة”، وأشار التقرير إلى أن “سوريا شهدت في تلك الفترة تدهورا أمنيا غير مسبوق، وصف بأنه إحدى أسوأ موجات العنف التي شهدتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024”.
وذكر التقرير أن “المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد نفذت هجمات منسقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الانتقالية، ما دفع القوات الحكومية إلى شن عمليات أمنية موسعة لملاحقة المهاجمين، وشاركت في هذه العمليات إلى جانب القوات الرسمية فصائل عسكرية محلية، وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكليا تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيميا بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد”.
وأفادت الشبكة، بأن “العمليات الأمنية سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة ارتكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكليا لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها”.
وأوضح أن هذه “الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع انتقامية وطائفية، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني، كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلا عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة”.
وأوضح التقرير أن “تعقيد المشهد الأمني الحالي يرجع إلى تعدد الأطراف المشاركة في النزاع وتداخل أدوارها، ما يجعل من تحديد المسؤوليات القانونية الفردية عملية شاقة ومعقدة للغاية، ويفرض تحديات كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في مساعيها لضبط الأوضاع الأمنية ومنع وقوع المزيد من الانتهاكات”.
وقالت الشبكة، “إن الأحداث الأخيرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مارس 2025”.
وسجلت الشبكة، “مقتل 172 عنصرا على الأقل من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية (قوات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع) على يد المجموعات المسلحة، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 211 مدنيا بينهم أحد العاملين في المجال الإنساني، جراء عمليات إطلاق نار مباشرة خلال الاشتباكات”.
كما وثقت الشبكة “مقتل ما لا يقل عن 420 شخصا من المدنيين والمسلحين منزوعي السلاح، بينهم 39 طفلا و49 سيدة و27 من الكوادر الطبية، وذلك على يد القوى المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية (الفصائل والتنظيمات غير المنضبطة التي تتبع شكليا وزارة الدفاع)”.
وبحسب الشبكة، “توزع الضحايا بحسب المحافظات على النحو التالي: محافظة اللاذقية: 185 قتيلا، بينهم 15 طفلا و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية، محافظة حماة: 49 قتيلا، بينهم 15 طفلا، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية، محافظة طرطوس: 183 قتيلا، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الكوادر الطبية، محافظة حمص: 3 أشخاص”.
وأشارت الشبكة إلى “أنها توثق القتلى من المسلحين خارج نطاق الدولة أثناء الاشتباكات”.
بدوره، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، عن “مقتل 1383 مدنيا، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل غربي سوريا”، وأفاد المرصد أنه “قتل 1383 مدنيا على الأقل، غالبيتهم العظمى من العلويين، من جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا اعتبارا من السادس من مارس”.
وبحسب المرصد فقد “قتل هؤلاء في عمليات إعدام على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها”، وأوضح أن “هذه العمليات تركزت يومي 7 و8 مارس”، مشيرا إلى أن “الحصيلة تواصل الارتفاع لأن “توثيق أعداد القتلى لا يزال مستمرا”.
تسريب بنود «مسودة الإعلان الدستوري»
كشفت مصادر سورية، “مسودة الإعلان الدستوري الذي كلفت بصياغته لجنة مكونة من 7 أعضاء، بينهم سيدتان”.
وبحسب المصادر التي نقلتها قناة “سكاي نيوز”، تضمنت مواد المسودة النقاط التالية:
دين رئيس الجمهورية الإسلام. الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع وحرية الاعتقاد مصونة والدولة تحترم جميع الأديان السماوية. الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وهي وحدة جغرافية وسياسية لا تتجزأ. يعيَّن مجلس الشعب من قبل رئيس الجمهورية ويتولى مهام السلطة التشريعية (ومجلس الشعب) حتى اعتماد دستور دائم وإجراء انتخابات تشريعية جديدة. تشكَّل لجنة لإعداد قانون الأحزاب ويُعلّق نشاط وتشكيل الأحزاب حتى ينظم ذلك بقانون. تحترم الدولة حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية. تلتزم الدولة بتحقيق السلم والتعايش الأهلي والاستقرار المجتمعي ومنع أشكال الفتنة والانقسام. جميع المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بينهم. تلتزم الدولة بتطبيق مبدأ العدالة الانتقالية بما يضمن محاسبة المجرمين وإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة وتكريم الشهداء. اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.وغداة إعلانه في 29 يناير رئيسا انتقاليا للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار “إعلان دستوري” للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل “لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر” وحلّ مجلس الشعب، وكانت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري، قالت مطلع الشهر الجاري لوكالة الأنباء السورية إن “الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث توافقت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات”.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي