السومرية نيوز-دوليات

يجلس العديد من المشيعين على الساحل الجنوبي لإيطاليا، بعضهم من أقارب عشرات المهاجرين غير الشرعيين من الكرد العراقيين والإيرانيين، الذين ابتلعتهم المياه ولم يتم العثور عليهم حتى الان، اثر غرق قاربهم الشراعي قبل أيام. وعلى طريقة انتظار الجثث ان تطوف على الأنهر، التي تقوم بها الأمهات العراقيات عند غرق ابنائهن، تجلس امرأة تدعى ميترا قاسم كريمي، تحت هيكل قارب قديم في ميناء روسيلا إيونيكا الإيطالي، وهي تبكي.



كريمي امرأة كردية اصلها من ايران، وتعيش الآن في العاصمة السويدية ستوكهولم، وهي تنتظر هناك املا بالعثور على جثث شقيقها بوريا 41 عامًا، وشقيقتها سوما، 36 عامًا، الذين استقلا تلك المركبة الغارقة.

وقالت: "لم يكن هناك ماء او طعام في القارب، ولكن المهربون قالوا للعائلات والأشخاص الذين ركبوا ذلك القارب اللعين، ان هناك ماء وطعام"، مشيرة: "كان لدى أخي وأختي سترات نجاة، لكنهم لم يسمحوا لهم بأخذها معهم، لماذا؟"

وأشارت كريمي وزوجها إنهما يريدان استئجار طائرة هليكوبتر حتى يتمكنوا من التحليق فوق حطام السفينة، كمحاولة للعثور على جثث اخيها واختها، لتأخذها إلى أمها، حتى تتمكن من الحداد".

كانت ميترا قد قامت بوضع جوازات السفر الإيرانية الخاصة بشقيقها وشقيقتها في حقيبتها، وانفجرت في البكاء عندما أخرجتهما اثناء الحديث، قائلة: "لقد أرادوا فقط حياة أفضل، الأشخاص الذين ركبوا هذا القارب، لماذا لا يمكنهم أن يعيشوا تلك الحياة في بلدهم، بلدهم اللعين؟"

استغرق استئجار طائرة هليكوبتر جزءا طويلا من اليوم، بالإضافة إلى 6000 يورو نقدًا، لكن ميترا لم تعثر على جثتي أخيها وشقيقتها، ولا يزال إخوتها ضائعين في البحر، لكن لديها تسجيلات لأصواتهم مخزنة على الهاتف وقد حلقت فوق المياه حيث فقدوا حياتهم، ربما جلبت لها قدرًا صغيرًا من السلام.

كان القارب يحمل 76 شخصا قبل ان يغرق، نجا منه 11 شخصا فقط عندما تعلقوا ببقايا حطام القارب، وغرق 65 شخصا، فيما لم يتم العثور سوى على 20 جثة ولاتزال 45 جثة مفقودة.

ويقول رجل يدعى سيتار: "هل تستحق أوروبا كل هذه المتاعب، أقسم بالله أنها ليست كذلك، لماذا تضع زوجتك وأطفالك في هذا؟"

نظم المهربون الرحلة من مكان قريب من بودروم في تركيا، باستخدام طريق بحري للهجرة يستخدم بشكل جيد عبر البحر الأبيض المتوسط، ودفع أكثر من 70 شخصا مقابل الحصول على مكان في السفينة، وأغلبهم من الأكراد من إيران والعراق، وأخبر بعض الركاب أقاربهم أنهم سيسافرون "مثل كبار الشخصيات"، لكن ذلك كان مجرد كذبة نسجها المهربون.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

ضبط سارقي حقيبة أموال خاصة بشركة في الساحل

تمكنت أجهزة  وزارة الداخلية من ضبط(4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة الساحل بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية". 

اقرأ أيضاًَ: دماء طفل تُلطخ يدي والده.. تفاصيل صادمة

وتبين أن بحوزتهم (المبلغ المالى المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تعمل السلطات المصرية على تنفيذ إجراءات مشددة لحماية الأموال المنقولة ومنع سرقتها، من خلال استراتيجيات أمنية وقانونية متكاملة. تعد الأموال المنقولة، مثل النقود والمجوهرات والأجهزة الثمينة، هدفًا رئيسيًا للسرقة، مما يدفع الجهات المختصة إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز الأمن في هذا المجال. تقوم وزارة الداخلية بتكثيف الدوريات الأمنية في الأماكن الحيوية مثل البنوك، والشركات، والأسواق التجارية، لضمان سلامة عمليات نقل الأموال وحماية الممتلكات الثمينة. كما تُستخدم سيارات نقل أموال مجهزة بأنظمة أمان متطورة وكاميرات مراقبة لضمان أمان عملية النقل.

إضافة إلى التدابير الأمنية، تعتمد السلطات على التكنولوجيا المتقدمة لتقليل مخاطر سرقة الأموال المنقولة. تُستخدم أنظمة التتبع عبر الأقمار الصناعية (GPS) لتأمين وسائل نقل الأموال، بالإضافة إلى أجهزة الإنذار المبكر التي تُفعّل في حالة حدوث أي محاولة للاعتداء. كما يتم التعاون مع شركات التأمين لتوفير تغطية تأمينية شاملة تضمن تعويض الخسائر الناجمة عن أي سرقة محتملة.

على الصعيد القانوني، تفرض الحكومة عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم سرقة الأموال المنقولة، تتضمن السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، مما يسهم في تقليل الدوافع لارتكاب هذه الجرائم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز الوعي المجتمعي من خلال حملات توعوية تشجع المواطنين على تأمين ممتلكاتهم بشكل أفضل وتجنب حمل مبالغ كبيرة من المال في الأماكن العامة دون داعٍ.

بفضل هذه الجهود المتكاملة بين الأجهزة الأمنية والقانونية والمجتمع، تحقق مصر تقدمًا ملحوظًا في تقليص جرائم سرقة الأموال المنقولة وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة.

مقالات مشابهة

  • كتيبة جنين: السلطة تحتجز 237 من عسكرييها الذين رفضوا المشاركة ضد المقاومين
  • ضبط سارقي حقيبة أموال خاصة بشركة في الساحل
  • أمن القاهرة يحل لغز سرقة حقيبة من داخل سيارة في الساحل
  • كم عدد المليارديرات الذين يعيشون في إسطنبول؟
  • من هم الرجال الستة الذين يظهرون قبل نهاية العالم؟
  • الفلسطينيون في خان يونس ينتظرون ساعات للحصول على وجبة يومية وسط القيود الإسرائيلية
  • "زلزال 25" بطل سباق دبي للقوارب الشراعية
  • من الأمن العام للمرشحين الذين تقدموا بطلبات للتطوع بصفة ضباط اختصاصيين.. إليكم هذا الخبر
  • أمطار وثلوج... كيف سيكون طقس الـويك أند؟
  • من هم المسؤولون الأميركيون الذين استقالوا رفضا لسياسة بايدن في غزة؟