حاكم رأس الخيمة يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
رأس الخيمة (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، قراراً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الإمارات الثقافي الرياضي، برئاسة محمود حسن محمد الشمسي، وتسمية المهندس إسماعيل حسن البلوشي، نائباً أول للرئيس، وأحمد محمد شملان النعيمي، نائباً ثانياً للرئيس.
ونص القرار على أن تضم عضوية مجلس الإدارة كلاً من، سلطان أحمد سيف بو شريجة، والدكتور طالب محمد عبدالله المندوس، ومحمد عبدالله علي يوسف الحمادي، وفاطمة علي محمد المعمري، ويستمر المجلس لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ إصدار القرار، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
كما نص القرار على أن يتولى مجلس إدارة النادي عدداً من الاختصاصات من بينها، رسم السياسة العامة للنادي، ووضع الخطط المستقبلية لتطويره في المجالات الرياضية والثقافية كافة، والإشراف على إدارة النادي ونشاطاته كافة، وإعداد الميزانية السنوية، وغيرها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نادي الإمارات سعود بن صقر القاسمي رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يصدر بياناً حول كشف أنشطة بعض المنظمات الدولية
أثنى “حزب صوت الشعب” على جهود جهاز الأمن الداخلي بحكومة الوحدة الوطنية، في “كشف الأنشطة المشبوهة التي تمارسها بعض المنظمات الدولية تحت غطاء العمل الإنساني، بينما تهدف في الواقع إلى زعزعة الأمن القومي الليبي والتعدي على سيادته”.
وقال الحزب في بيان: “إن ما يقوم به جهاز الأمن الداخلي من جهود في تتبع هذه المخاطر هو خطوة جبارة في حماية ليبيا من التدخلات الخارجية ومنع فرض أجندات سياسية واقتصادية تخدم مصالح أطراف أجنبية”.
وأضاف: “بناء على هذه المعطيات، فإن “حزب صوت الشعب” يدعو إلى إلغاء القرار رقم 709 لسنة 2023 الخاص بتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية في ليبيا، وذلك للأسباب التالية:
القرار يفتقر إلى آليات رقابية صارمة لمتابعة أعمال هذه المنظمات، ما يسمح لها بالعمل بحرية دون ضوابط فعلية على مصادر تمويلها وإدارتها المالية. لا يتضمن القرار ضمانات تلزم هذه المنظمات بالخضوع للقوانين الليبية، خصوصا قوانين مكافحة الفساد وحظر التمويل الأجنبي غير المنضبط، مما يسهل اختراق السيادة القانونية للدولة. القرار يمنح هذه المنظمات صلاحيات واسعة دون فرض شروط إلزامية تربطها بمؤسسات الدولة مما يضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات ويتيح المجال لما يمكن وصفه بـ “الاحتلال الناعم”. لا يلزم القرار المنظمات بالكشف عن مصادر تمويلها أو تفاصيل أنشطتها، ما يفتح الباب لغسل الأموال أو حتى تمويل الإرهاب تحت ستار العمل الإنساني. يتعارض القرار مع القانون رقم 19 لسنة 2001 بشأن الجمعيات الأهلية، والذي يلزم جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية وإبداع أموالها في المصارف الليبية، وهو ما يغفله القرار 709 تماماً. يضم القرار أسماء منظمات دولية مثل لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) والمعهد الجمهوري الدولي (IRI) والهيئة الطبية الدولية (IMC)، والتي ارتبطت بفضائح فساد واختراق سياسي في دول أخرى، مما يجعل وجودها في ليبيا خطرًا على الاستقرار والأمن الوطني.وأوصى الحزب بمجموعة أمور منها: “تعزيز الرقابة المالية والإدارية: إلزام جميع المنظمات بتقديم تقارير مالية سنوية دقيقة، وإبداع أموالها في المصارف الليبية وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، ومراجعة شاملة لنشاطات المنظمات التأكد من أن عمل هذه المنظمات يقتصر على الأغراض الإنسانية وعدم السماح لها بأي أنشطة سياسية أو تدخل في الشؤون الداخلية للدولة”.
وقال: “إن “حزب صوت الشعب” يؤكد رفضه لأيّ تفويض غير مدروس للمنظمات الأجنبية، ويدعو الجهات المختصة إلى اتخاذ موقف حاسم لحماية سيادة ليبيا وأمنها القومي عبر إلغاء القرار 709 فوراً، استجابة المطالب الشعب الليبي وحرصاً على استقلال القرار الوطني”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة