"الدوما": زيلينسكي لم يحقق العائد المنشود للاستثمارات الغربية فيه
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
رجح رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن تتخلص واشنطن وبروكسل من فلاديمير زيلينسكي بعد فشله بتحقيق العائد المنشود من الاستثمارات الغربية التي وظفت فيه "لهزيمة روسيا".
إقرأ المزيد
وكتب فولودين في "تلغرام": "قررت واشنطن وبروكسل التخلص من زيلينسكي وهناك 5 أسباب لذلك بينها تدهور شعبية زيلينسكي في أوكرانيا، وفشله بتحقيق العائد المنشود من الاستثمارات الغربية التي وظفت فيه "لهزيمة روسيا".
وأضاف أن تأييد زيلينسكي انخفض حتى مايو الماضي إلى 17% بسبب قانون خفض سن التعبئة، والمشاكل القضايا الاقتصادية والإخفاقات على الجبهة، وانتهاء ولايته.
وأضاف: "فقد زيلينسكي وأتباعه ثقة واشنطن وبروكسل. والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مضطران لتشكيل لجان خاصة للإشراف على الأموال المقدمة لزيلينسكي بسبب سرقة هذه الأموال وإعادة بيع الأسلحة".
ولفت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية التي لا يمكن تعويضها حتى في ظروف التعبئة العامة تتجاوز 50 ألف قتيل شهريا، مؤكدا أن إمدادات الأسلحة الغربية لن تساعد في قلب المعركة.
وتابع: "أوكرانيا دولة مفلسة وبلغ دينها أكثر 80% من ناتجها المحلي الإجمالي. لا يمكن لكييف تنفيذ التزاماتها أمام المواطنين بدون أموال من واشنطن وبروكسل. فشلت كييف حاليا في التوصل إلى اتفاق لجدولة ديون بقيمة 20 مليار دولار وتنتهي فترة عمل الاتفاق السابق في 1 أغسطس القادم. ويرى البنك الدولي أن أوكرانيا ستتعرض للإفلاس التام إذا رفض الدائنون الغربيون عام 2025 شطب ديونها، بما فيها ديون الشركات الخاصة والبنوك".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فياتشيسلاف فولودين مجلس الدوما واشنطن وبروکسل
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إعفاء الحاصل على الدعم النقدي دون وجه حق من رد المبالغ التي صرفها؟.. الضمان الاجتماعي يوضح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (35) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المُقدم من الحكومة، والتي تجيز إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعى.
فقد نصت المادة على أن: يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بناء على عرض المديرية المختصة، إعفاء من قام بصرف الدعم النقدي دون وجه حق، من رد المبالغ التى صرفها، بشرط ثبوت إعساره بالبحث الاجتماعي، وفى جميع الأحوال لا يجوز إعفاء من يثبت أن له دخلًا يزيد على أربعة أمثال قيمة المساعدة التى كان يحصل عليها.
كما يجوز، بناء على بحث اجتماعي، تقسيط هذه المبالغ على أقساط شهرية لمدة لا تجاوز أربعة وعشرين شهرًا، وعلى الوزارة والمديرية المختصة إبلاغ سلطات التحقيق المختصة لإعمال شئونها، حال عدم السداد أو التوقف عن سداد الأقساط.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسي من تاريخ الواقعة أو الوفاة.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة