دمغ 1.479 طن ذهب خلال تموز
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
رام الله - صفا
قالت مديرية المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني، إنها دمغت 1.479 طن ذهب تقريباً، خلال شهر تموز الماضي.
وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم الأحد، أن إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة" بلغت 1.62 مليون شيقل تقريبًا بنسبة انخفاض 10%، مقارنة مع الشهر المناظر له في العام الماضي بمبلغ 1.
وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن شهر تموز 1960 دولارا أميركيا، في حين سجل متوسط سعر الأونصة في الشهر ذاته من العام السابق مبلغ 1985 دولارا أميركيا، بنسبة انخفاض 1%.
وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعا وورشة ومحلا، تشغّل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.
ودمغت المديرية العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة نسبتها 93% عن المعدل، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.
ودعت المديرية المواطنين إلى الحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أكثر من 1.5 مليار دولار قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم تدفق المعادن حول العالم
شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي بصفتها شريكًا إستراتيجيًّا في فعاليات مؤتمر التعدين الدولي 2025 في نسخته الرابعة، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحت شعار “تحقيق الأثر”، حيث أسهم في تقديم الرؤى والأفكار لدفع الحراك التنموي في قطاع التعدين على المستوى العالمي، وبناء العلاقات التجارية الدولية، وذلك خلال الجلسات الحوارية، والمعرض المصاحب للمؤتمر.
وقد شارك معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، متحدثًا في جلسة حوارية بعنوان “تقليل مخاطر الاستثمار من خلال الشراكات التعاونية: طرق تطوير سلاسل إمداد المعادن في المناخ الجيوسياسي الحالي”، حيث أفاد بأن وكالات ائتمان الصادرات تعد جزءًا أساسيًا للحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد في جميع أنحاء العالم وخاصة في صناعة التعدين، مشيرًا إلى أن البنك ساهم في توفير تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 150 مليون دولار للأسمدة لتزويد 25 دولة أفريقية تعويضًا عن اضطراب سلاسل الإمداد في تلك البلدان. مؤكدًا عمل وكالات ائتمان الصادرات على تأمين سلاسل الإمداد مع معالجة التحديات العالمية الحرجة.
وأشار إلى أن مشاريع التعدين تتميز بدورة زمنية أطول، وأنها تتحمل مخاطر أعلى نتيجة لعدم ضمان استمرارية الإنتاج، وتقلب الأسعار، واحتمالية تأثرها بالتوترات الجغرافية والسياسية. مبينًا أن بنك التصدير والاستيراد السعودي قدم خلال 18 شهرًا الماضية أكثر من 1.5 مليار دولار تسهيلات ائتمانية لبيوت التجارة العالمية لدعم تدفق المعادن عبر العالم.
وعلى هامش المؤتمر، أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية خط ائتمان مع بنك حبيب متروبوليتان الباكستاني، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي، بهدف زيادة تدفق الصادرات السعودية غير النفطية إلى جمهورية باكستان.وبموجب الاتفاقية، سيتمكن بنك حبيب متروبوليتان من تقديم التسهيلات الائتمانية للمستوردين في باكستان، لتمويل شراء المنتجات السعودية. يأتي هذا التعاون في إطار سعي بنك التصدير والاستيراد السعودي لتوسيع قاعدة صادرات المملكة، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاق جديدة للتصدير.
وقّع الاتفاقية كل من معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، المهندس سعد الخلب، والمدير التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية التجارية للجنوب والمؤسسات المالية، سيد أطهر أحمد، حيث يُعد هذا التعاون خطوة إستراتيجية مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين المملكة وباكستان وكذلك زيادة الفرص التجارية التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي.
وبهذه المناسبة أوضح المهندس الخلب, أن هذه الاتفاقية تأتي جزءًا من جهود البنك لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع البنوك والمؤسسات المالية الدولية، بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من التوسع في الأسواق الدولية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030, كما يسعى البنك إلى تعزيز تنافسية الصادرات السعودية وتمكين المصدرين المحليين، من خلال تقديم حلول ائتمانية متنوعة تتيح لهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة للتصدير إلى جمهورية باكستان، وبما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، لزيادة الفرص التجارية التي تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه قال سيد أطهر أحمد: “نهدف من خلال اتفاقيتنا مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، إلى تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين، وكذلك التركيز على توفير حلول تمويلية ذات قيمة مضافة لعملائنا المستوردين، مما يمكنهم من الوصول إلى منتجات سعودية عالية الجودة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا المشترك بالمساهمة في نمو اقتصاداتنا وتعزيز العلاقات الطويلة الأمد بين المملكة وباكستان.
كما عقد بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال المؤتمر سلسة اجتماعات مثمرة مع مجموعة كبرى من الشركات والوكالات والمؤسسات المالية والتجارية، حيث جرى خلالها بحث فرص تعزيز التبادل التجاري بين المملكة ومختلف الدول وأوجه التعاون المشترك بما يعزز نفاذ صادرات السعودية غير النفطية، بمختلف القطاعات بما في ذلك قطاع المعادن والتعدين.