المستقلون يخططون لـالالتفاف على المتنفذين: المجاملات منعت البرلمان من الرقابة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اتهم النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، المحاصصة السياسية بتعطيل العمل البرلماني الحقيقي، مؤكدا على ان الفصل التشريعي الجديد سيكون للرقابة الحقيقية.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "العمل البرلماني الحقيقي بالرقابة والتشريع معطل بسبب المحاصصة السياسية ما بين القوى المتنفذة التي تمنع أي استجوابات ومحاسبة المسؤولين المقصرين بسبب المجاملات السياسية والمصالح الشخصية".
واكد ان "هناك نية لعدد من النواب من المستقلين والكتلة الناشئة لتفعيل الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب بعيدا عن اي مجاملات سياسية وشخصية فهناك تقصير واضح بعمل الكثير من المسؤولين"، مشددا على "أهمية ان يكون للبرلمان من ذلك، ولهذا الفصل التشريعي الجديد سيكون فصل الرقابة الحقيقية ".
وكان النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، اكد السبت (15 حزيران 2024)، أن الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب سيشهد ثورة لتشريع القوانين.
وقال العنبكي لـ"بغداد اليوم" إن "هناك اجماعا برلمانيا على تركيز الفصل التشريعي الجديد لتشريع القوانين المهمة والمعطلة لأسباب سياسية او فنية او قانونية وسنشهد ثورة لتشريع عدد كبير من القوانين".
وبيّن أن "رئاسة مجلس النواب وجهت كافة اللجان البرلمانية بجرد ما لديها من قوانين حتى يتم ادراجها على جداول الجلسات التشريعية المقبلة وبهدف التصويت عليها خاصة ان هناك ما يقارب (140) قانونا يحتاج الى تصويت في مجلس النواب بعضها معطل منذ دورات برلمانية سابقة".
وتعمل القوى السياسية على تعطيل القوانين المهمة نظرا لما تمثله هذه القوانين من جدلية كبيرة نتيجة لكونها تقارير مصيرية، على رأسها قانون "النفط والغاز" و"المحكمة الاتحادية".
وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية في 10 حزيران الحالي بعد ان جرى تمديد الفصل من 10 آيار الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصل التشریعی الجدید
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب سطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي بعد إقراره قانون الإجراءات الجنائية
وجه النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على جهده المتواصل في متابعة أعمال اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية المنبقة عنها والجهد الكبير داخل الجلسة العامة لإدارتها للوصول للشكل النهائي الذي خرج به قانون الإجراءات الجنائية وموافقة مختلف الأطياف السياسية عليه.
وقال النائب ناصر عثمان خلال حديثه بالجلسة العامة للمجلس، إن مجلس النواب يسطر فصلا تشريعيا جديدا في مجال العمل التشريعي يكتب بحروف من نور في تاريخ هذا المجلس بإقراره قانون الإجراءات الجنائية، متابعا بالقول: أقف اليوم وكلي فخر باعتباري عضوا باللجنة الفرعية التي وضعت المسودة الأولى لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
دولة الحقوق والحريات
وأضاف أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ، بالقول: هذا القانون أثبت أن الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب المصري هي دولة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية الاجرائية في صورتها الأولى، ولا أتحدث هنا فقط باعتباري عضوا بمجلس النواب المصري وإنما بصفتي أستاذا بكلية الحقوق وقضيت الكثير من سنوات عمري في الدراسة القانونية واستكملتها بسنوات عدة في البحث والدراسة وعمل الأبحاث والمؤلفات في هذا المجال، وهذا المنهج العلمي والفقهي الذي تربيت عليه جعلني أتابع الكثير من الفقهاء في هذا المجال، وقد وجدت أن الكثير من فقهاء القانون الجنائي المصري، ذهبوا وتناولوا كثيرا في نصوص قانون الإجراءات الجنائية ونادوا كثيرا بتعديل هذه النصوص بما يتناغم ويتواءم مع المتغيرات التي تحدث سواء على الساحة الخارجية أو الداخلية.
ولفت إلى أن هذه التعديلات كانت ضرورة لذا تبناها المشرع المصري في مجلس النواب الحالي في إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو مشروع يمثل نقلة نوعية وحضارية في مجال التشريع الجنائي، متابعا: هذا المجلس بتبنيه لهذا المشروع لا يقوم بدور المشرع التقليدي في هذا المجال إنما يحدث تحولا جذريا في المجتمع المصري وفي السياسة التسريعية المصرية هذا المشروع جاء بكثير من المكتسبات لتي ستغير النصوص المتعلقة بالعدالة الاجرائية داخل القانون المصري وقد تبنى الكثير من المبادئ الحديثة التي تقوم عليها التشريعات في الوقت الراهن.
قواعد الحبس الاحتياطي
واستطرد قائلا: هذا إضافة لما تبناه من مخرجات الحوار الوطني المتعلقة بضبط القواعد بالحبس الاحتياطي من حيث مدته وأحكام التعويض عنه تبنيه لفكرة المحاكمة عن بعد في كافة إجراءات الدعوة الجنائية في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة وتبنيه لفكرة استخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية بداية من الإعلان واستكمالا لكافة إجراءات الدعوة الجنائية، هذا بالإضافة إلى إقراره بحق المساواة بين المرأة والرجل المنصوص عليها دستوريا وخير مثال كما حد في القواعد المتعلق بالتصرف في الأموال وقرارات المنع من السفر وغيره.
وبحسب النائب الدكتور ناصر عثمان فإن الكثير من النصوص التي تبناها قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل مكتسبات على يد مجلس النواب وهذا يدعوني كأستاذ قانون أن أدعو زملائي أساتذة القانون في كافة كليات الحقوق والباحثين والعاملين في هذا المجال آلى تطوير مؤلفاتهم وكتاباتهم في هذا الموضوع بما يتناغم مع نصوص قانون الإجراءات الجنائية الجديد حتى لا تصبح هذه الكتابات وهذه الأبحاث مجرد قواعد تملى بها الأرفف ويستفاد منها في الواقع العملي ويصبح البحث العلمي لا قيمة له.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”