رويترز.. الصين تطلب من فيزا وماستركارد خفض رسوم المعاملات لتسهيل المدفوعات للأجانب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تسعى الصين للحصول على تأشيرة (VN)، وماستركارد (MA.N)، لخفض رسوم معاملات بطاقاتهم المصرفية في البلاد، كجزء من محاولة لتسهيل المدفوعات للزوار الأجانب.
ووفق لوكالة "رويترز"، ذكرت بلومبرج نيوز نقلاً عن شخص مطلع على الأمر، أن جمعية الدفع والمقاصة الصينية تتفاوض مع مصدري البطاقات العالمية بما في ذلك فيزا وماستركارد بشأن خفض الرسوم المفروضة على معاملات البطاقات الأجنبية، وفقًا للتقرير الذي نُشر اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو.
وأضاف التقرير أن الجمعية اقترحت خفض الرسوم إلى 1.5% من 2-3%.
وقالت ماستركارد لبلومبرج إنها تلقت الاقتراح من اتحاد الصناعة وقالت إنها ستعمل مع الشركاء لخفض تكاليف التجار المحليين الذين يقبلون البطاقات المصرفية الأجنبية، بينما لم ترد فيزا وماستركارد على الفور على طلبات رويترز للتعليق.
وأصدرت مجموعة الصناعة اقتراحًا في وقت سابق من هذا الأسبوع لمصدري البطاقات العالمية بشأن خفض الرسوم، وفقًا لبيان، نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء دون الكشف عن تفاصيل خفض الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيزا ماستركارد الصين رويترز
إقرأ أيضاً:
احتيال واستغلال المدارس الخاصة في تركيا يدفع السلطات إلى التحرك
تحركت وزارة التعليم التركية استجابةً لشكاوى أولياء الأمور حول الزيادات المفرطة في الرسوم، وبدأت في التحقيق مع المدارس التي تطلب رسومًا تفوق الحدود القانونية سواءً عند الانتقال بين الصفوف أو عند التسجيل، بالإضافة إلى الرسوم الزائدة لخدمات مثل الدروس، والوجبات، وغيرها.
وكانت وزارة التعليم قد أجرت في 3 يناير تعديلاً على لائحة مؤسسات التعليم الخاص، أعادت بموجبه تحديد الرسوم التي يمكن الإعلان عنها للخدمات التعليمية. ومع ذلك، استمرت الشكاوى من أولياء الأمور بخصوص عدم التزام المدارس بالحدود القانونية، مما دفع الوزارة إلى التدخل.
رسوم تتجاوز تكلفة الخدمات
بعد مراجعة بيانات آخر عامين عبر نظام “MEBBİS”، اكتشفت الوزارة أن العديد من المدارس الخاصة في تركيا تطلب رسومًا مفرطة، سواءً للكتب أو الملابس أو خدمات الطعام والدروس الإضافية، حيث تجاوزت هذه الرسوم تكلفة الخدمات الفعلية. وبناءً على ذلك، تم فتح تحقيق في هذا الشأن.
بعد تهديده لمدعي عام إسطنبول: وزير العدل التركي يكشف مصير…
الإثنين 20 يناير 2025تعديل جديد على الرسوم
نص التعديل الأخير على أنه “لا يجوز للمدارس تحديد رسوم التعليم في بداية المراحل الدراسية بزيادات مفرطة”، مع التذكير بعدم جواز عمل المدارس بغرض الربح فقط.