المستقلون يخططون لـالالتفاف على المتنفذين: المجاملات منعت البرلمان من الرقابة- عاجل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اتهم النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، المحاصصة السياسية بتعطيل العمل البرلماني الحقيقي، مؤكدا على ان الفصل التشريعي الجديد سيكون للرقابة الحقيقية.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "العمل البرلماني الحقيقي بالرقابة والتشريع معطل بسبب المحاصصة السياسية ما بين القوى المتنفذة التي تمنع أي استجوابات ومحاسبة المسؤولين المقصرين بسبب المجاملات السياسية والمصالح الشخصية".
واكد ان "هناك نية لعدد من النواب من المستقلين والكتلة الناشئة لتفعيل الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب بعيدا عن اي مجاملات سياسية وشخصية فهناك تقصير واضح بعمل الكثير من المسؤولين"، مشددا على "أهمية ان يكون للبرلمان من ذلك، ولهذا الفصل التشريعي الجديد سيكون فصل الرقابة الحقيقية ".
وكان النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، اكد السبت (15 حزيران 2024)، أن الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب سيشهد ثورة لتشريع القوانين.
وقال العنبكي لـ"بغداد اليوم" إن "هناك اجماعا برلمانيا على تركيز الفصل التشريعي الجديد لتشريع القوانين المهمة والمعطلة لأسباب سياسية او فنية او قانونية وسنشهد ثورة لتشريع عدد كبير من القوانين".
وبيّن أن "رئاسة مجلس النواب وجهت كافة اللجان البرلمانية بجرد ما لديها من قوانين حتى يتم ادراجها على جداول الجلسات التشريعية المقبلة وبهدف التصويت عليها خاصة ان هناك ما يقارب (140) قانونا يحتاج الى تصويت في مجلس النواب بعضها معطل منذ دورات برلمانية سابقة".
وتعمل القوى السياسية على تعطيل القوانين المهمة نظرا لما تمثله هذه القوانين من جدلية كبيرة نتيجة لكونها تقارير مصيرية، على رأسها قانون "النفط والغاز" و"المحكمة الاتحادية".
وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية في 10 حزيران الحالي بعد ان جرى تمديد الفصل من 10 آيار الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصل التشریعی الجدید
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نتوقع وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري
الاقتصاد نيوز _ بغداد
رجحت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وصول جداول الموازنة إلى البرلمان منتصف الشهر الجاري، فيما شددت على ضرورة أن تمضي الترقيات بعد مصادقة مجلس النواب على جداول الموازنة.
وقال رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "إيقاف الحذف والاستحداث في مؤسسات الدولة جاء بناءً على بنود الموازنة التي تضمنّت إيقاف التعيينات ومصادرة الدرجات الوظيفية من المؤسسات وتحويلها إلى وزارة المالية وعدم استخدامها في الحذف والاستحداث"، مبيناً أن "ذلك خلق مشكلة بعدم القدرة على الاستفادة منها في التعيينات التي تحتاجها المؤسسات أو شغل الوظائف وتعيين العاطلين عن العمل من الخريجين".وأضاف: " ننتظر وصول جداول الموازنة الى البرلمان، حيث إن الموازنة تتضمن نصوصاً لا تسمح بالتعيين، سواء بالأجر اليومي أو بنظام العقد أو في الملاك، لكن العقود هم موظفون يتقاضون رواتبهم من الحكومة عبر الوزارات والمؤسسات، ولا يعتبرون تعيينات جديدة، بل هو تثبيت لهم في الملاك الوظيفي".
وتابع: " نتواصل حالياً مع وزارة المالية، وننتظر كتاباً من مجلس الدولة لتوضيح هذا المفهوم، إذ إن هناك فرقاً كبيراً بين التعيين والتثبيت"، داعياً إلى "تثبيتهم على الملاك الوظيفي ضمن هذا السياق".
وحول الترقيات، أكد العطواني أن "الترقيات يجب أن تمضي بعد مصادقة مجلس النواب على الجداول الخاصة بها"، متوقعاً أن "ترسل الحكومة الجداول منتصف أو قبل نهاية الشهر الجاري لحل هذه الأمور".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أستون فيلا يهزم كلوب بروج بثلاثية ويقترب من بلوغ ربع نهائي الأبطال