المستقلون يخططون لـالالتفاف على المتنفذين: المجاملات منعت البرلمان من الرقابة- عاجل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اتهم النائب المستقل كاظم الفياض، اليوم الجمعة (21 حزيران 2024)، المحاصصة السياسية بتعطيل العمل البرلماني الحقيقي، مؤكدا على ان الفصل التشريعي الجديد سيكون للرقابة الحقيقية.
وقال الفياض في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "العمل البرلماني الحقيقي بالرقابة والتشريع معطل بسبب المحاصصة السياسية ما بين القوى المتنفذة التي تمنع أي استجوابات ومحاسبة المسؤولين المقصرين بسبب المجاملات السياسية والمصالح الشخصية".
واكد ان "هناك نية لعدد من النواب من المستقلين والكتلة الناشئة لتفعيل الدور الرقابي الحقيقي لمجلس النواب بعيدا عن اي مجاملات سياسية وشخصية فهناك تقصير واضح بعمل الكثير من المسؤولين"، مشددا على "أهمية ان يكون للبرلمان من ذلك، ولهذا الفصل التشريعي الجديد سيكون فصل الرقابة الحقيقية ".
وكان النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، اكد السبت (15 حزيران 2024)، أن الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب سيشهد ثورة لتشريع القوانين.
وقال العنبكي لـ"بغداد اليوم" إن "هناك اجماعا برلمانيا على تركيز الفصل التشريعي الجديد لتشريع القوانين المهمة والمعطلة لأسباب سياسية او فنية او قانونية وسنشهد ثورة لتشريع عدد كبير من القوانين".
وبيّن أن "رئاسة مجلس النواب وجهت كافة اللجان البرلمانية بجرد ما لديها من قوانين حتى يتم ادراجها على جداول الجلسات التشريعية المقبلة وبهدف التصويت عليها خاصة ان هناك ما يقارب (140) قانونا يحتاج الى تصويت في مجلس النواب بعضها معطل منذ دورات برلمانية سابقة".
وتعمل القوى السياسية على تعطيل القوانين المهمة نظرا لما تمثله هذه القوانين من جدلية كبيرة نتيجة لكونها تقارير مصيرية، على رأسها قانون "النفط والغاز" و"المحكمة الاتحادية".
وانتهى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية في 10 حزيران الحالي بعد ان جرى تمديد الفصل من 10 آيار الماضي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الفصل التشریعی الجدید
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت