رسائل لمسؤولين أمميين بشأن جرائم الاحتلال بحق شعبنا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نيويورك - صفا
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، برسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الاميركية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار جرائم "إسرائيل" ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار منصور إلى تعرض الأطفال والشباب الفلسطينيين كل يوم للقتل، والاصابة، والاعتقال، والايذاء، من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين.
وذكّر أن "إسرائيل" هي الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج سياسة "مصادرة جثث" المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يستشهدون في الأرض الفلسطينية المحتلة، منوهًا الى احتجازها حاليًا لجثامين 14 طفلًا فلسطينيًا على الأقل.
وأشار إلى تعرض العديد من القرى الفلسطينية لهجمات المستوطنين وقوات الاحتلال خلال الأيام الماضية، منها برقة، ودير دبوان، قرب رام الله، وحلحول في الخليل، وحوارة بنابلس، إلى جانب استمرار الاحتلال في الاستيلاء على المنازل وهدم أخرى.
وجدد دعوته للمجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، للعمل على الفور بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتدخل الدولي العاجل لحماية الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال الذين تتعرض حياتهم للخطر الشديد بسبب هذا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري.
وشدد على أهمية توفير الحماية الممنوحة لجميع المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك القرار 904، الذي دعا "إسرائيل" إلى "مصادرة الأسلحة، بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة من قبل المستوطنين الإسرائيليين".
ودعا إلى "اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك، وجود دولي أو أجنبي مؤقت".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: منصور جرائم الاحتلال بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
رسائل صارمة لكردستان.. التحالف الدولي: توحيد البيشمركة أو قطع التمويل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، عن تلقي قيادة الأحزاب الكردية وحكومة إقليم كردستان تهديدات صريحة من التحالف الدولي، وخاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تتعلق بضرورة توحيد قوات البيشمركة.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الدول المشاركة في التحالف الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أرسلت رسائل واضحة إلى حكومة إقليم كردستان وقيادات الحزبين الحاكمين، تضمنت تهديدات بإيقاف التمويل المالي والعسكري، والذي يصل إلى حوالي 25 مليار دينار شهرياً، فضلاً عن الدعم بالأسلحة الثقيلة والمعدات والتدريب المقدمة لقوات البيشمركة".
وأضاف المصدر أن "التحالف الدولي أعرب عن انزعاجه من تأخر توحيد قوات البيشمركة، واعتبر ذلك إحراجاً له في ضوء الضغط الذي يمارسه على الحكومة العراقية بشأن حل الفصائل المسلحة". وأوضح أن "التحالف هدد بإيقاف التمويل إذا لم يتم دمج جميع القوات المسلحة التابعة للأحزاب الكردية ضمن وزارة واحدة خلال النصف الأول من العام المقبل".
وعلق الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة جبار ياور، الاحد (1 أيلول 2024)، على عملية تأخر توحيد ألوية قوات البيشمركة.
وقال ياور في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "عملية توحيد قوات البيشمركة بدأت منذ تشكيل أول حكومة في الإقليم وشكلت وزارة باسم شؤون البيشمركة التي شكلت في عام 1992"، مبينا أنه "تم إقرار مجموعة من القوانين الخاصة بالبيشمركة منها قانون تقاعد وخدمة البيشمركة وقانون ذوي الإعاقة وقانون التكريم، ولكن مع الأسف بعد ما كانت هنالك مشاكل بين الحزبين الرئيسين في تسعينات القرن الماضي وانشقاق الحكومة إلى حكومتين والبيشمركة إلى وزارتين".
وأضاف أنه "بعد الصلح بين الحزبين دمجت الحكومة مجددا إلى عام 2003، وبقيت البيشمركة وزارتين إلى عام 2009"، لافتا الى أنه "بعد توحيد الوزارتين إلى وزارة واحدة، ولكن منذ ذلك الوقت ما تزال المفاوضات والخطوات سارية لغرض توحيد ألوية البيشمركة التابعة للحزبين، وقد تم تشكيل ديوان الوزارة ومراكز للتدريب، ولكن عملية التوحيد فيها توقف أو بطيئة".
وأشار إلى أن "المشاكل السياسية التي حدثت بين الحزبين واحتلال داعش لعدد من المحافظات أدى ذلك لتوقف عملية توحيد البيشمركة"، مستدركا بالقول "لكن بعد عام 2018، وبدعم من مستشاري التحالف الدولي عاد مشروع التوحيد وإصلاح قوات البيشمركة".
وتابع أن "المستشارين يساعدون قوات البيشمركة لتوحيد ألويتها، ولكن حتى الساعة ماتزال هنالك قوات تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني، وأخرى تابعة للاتحاد الوطني"، مؤكدا أن "أهم عامل أدى لتأخر عملية التوحيد هو العامل السياسي والخلافات بين الحزبين، وحاليا هنالك مطالب وضغوطات من التحالف الدولي والحكومة العراقية لغرض توحيد قوات البيشمركة، لكي تتعامل القوات الأمنية الاتحادية مع قوة واحدة فقط".
وبحسب الدستور العراقي المقرّ عام 2005، تُعدّ قوات البيشمركة جزءًا من منظومة الدفاع الوطني وهي خاصة بإقليم كردستان العراق، وإن كان تسليحها متوقفًا على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.