صنعاء.. مليشيا الحوثي تهدم مقراً حكومياً وتحوله لعقار تجاري خاص
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
اقدمت مليشيا الحوثي على هدم المقر الحكومي لمؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة المختطفة صنعاء، وشيدت عقارا تجاريا خاص بها، تضمن شقق سكنية ومحال تجارية.
وافادت مصادر مطلعة لوكالة خبر، أن المليشيا الحوثية قامت بنقل المقر الرئيسي لمؤسسة المياه والصرف الصحي من شارع 5 إلى شارع 14 اكتوبر، قبل القيام بهدمه وتشييد عقار تجاري متعدد الأدوار يضم شقق سكنية ومحال تجارية.
وبحسب المصادر فإن المليشيا حولت العقار الجديد الى مشروع شخصي استثماري وقامت بتأجيرها لصالح قياداتها.
يشار إلى ميليشيا الحوثي عمدت منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، إبان انقلابها على الشرعية، في خريف 2014، إلى السطو على الممتلكات العامة والخاصة، ونهب مرافق وممتلكات خاصة بالمساجد الأثرية وباحات المدارس وإعادة بنائها وتحويلها إلى محلات تجارية بهدف تأجيرها لصالح قياداتها وذلك في إطار عبث الميليشيات واستغلال سيطرتها وتسخير الممتلكات لخدمة مشروعها الطائفي وتوسيع نفوذها الانقلابي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
النهضة بتونس تدين بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق قياداتها
أدانت حركة النهضة التونسية بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق عدد من قياداتها.
وقالت الحركة في بيان، الثلاثاء، إن الساحة السياسية تشهد اليوم "فصلا جديدا من سلسلة القضايا الجائرة بحق المعارضين السياسيين تهم نائبي رئيس حركة النهضة علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق، ونور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق".
ويحاكم العريض في ما يُعرف بقضية "التسفير"، فيما يحاكم الثاني بما يُعرف بقضية "التدوينة الوهمية" المنسوبة إليه.
كما رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الاثنين، مطالب الإفراج عن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة والنائب البرلماني السابق، وذلك بعد أن أغفلت خلال جلسة الخميس الماضي النظر في التقارير ومطالب الإفراج التي قدمها المحامون، "في تصرف يعكس تهاونًا صارخًا وانحرافًا بالإجراءات القانونية"، بحسب بيان الحركة المنشور على حساب الحركة في "فيسبوك".
وطالبت الحركة في بيانها بوقف استهداف العريض الذي يرفض حضور الجلسة احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد، والذي قالت إنه "كان في طليعة من حارب الإرهاب خلال فترة رئاسته للحكومة، وهو من شدد الإجراءات لمنع التسفير، ليجد نفسه اليوم يواجه اتهامات لا تستند إلى أي منطق قانوني أو واقعي، في سابقة لم يشهدها أي رئيس حكومة في العالم واجه الإرهاب".
وقالت الحركة إنها "إذ تتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير ضد قياداتها ورموز المعارضة السياسية وكل صوت حرّ، تؤكد أن هذه المحاكمات السياسية لن تثنيها عن مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق والحريات في تونس".
وفي ذات السياق أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وحمّلت الجبهة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع