غياب الأمير خالد بن فهد يؤجل انتخابات رئاسة النصر
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
ماجد محمد
بدا المشهد ضبابياً في نادي النصر، حيث أعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية ليوم واحد؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وكشفت مصادر إعلامية، أن ممثل العضو الداعم في النصر؛ الأمير خالد بن فهد، لم يحضر للتصويت بسبب امتعاض الأخير، واعتراضه على سياسات العمل الإداري في النادي طوال الأشهر الأخيرة، وخصوصاً ضد الرئيس التنفيذي الإيطالي غويدو فينغا، وعضو آخر ذي صلاحيات متعددة في النادي.
وأفادت المصادر نفسها إن العضو الداعم لن يعود للنصر، في ظل وجود غويدو والعضو الإداري النافذ، مضيفة: «رسالة الامتناع عن التصويت بمثابة تسجيل موقف».
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمير خالد بن فهد النصر
إقرأ أيضاً:
هل يستهدف قانون الرياضة الجديد النادي الأهلي؟..وزير الرياضة يحسم الجدل
حسم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الجدل المثار حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، مؤكدًا أن المشروع لا يستهدف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية، بل يندرج ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى تطوير المنظومة الرياضية في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.
وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، على أن ما يُثار بشأن وجود نية للتضييق على الأهلي غير دقيق، مضيفًا: "القانون ليس ضد الأهلي، ونكن كل التقدير والاحترام لمؤسساتنا الرياضية، ونعمل على دعمها وتطويرها لا العكس".
وأشار إلى أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار جدلًا واسعًا مؤخرًا، لا يُمثل جوهر التعديلات، بل يأتي ضمن رؤية متكاملة تعمل عليها الوزارة منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية. وأكد أن جلسات الحوار المجتمعي التي ناقشت هذه التعديلات موثقة رسميًا بمحاضر تثبت مشاركة جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن الوزارة ملتزمة بالدستور المصري وبالمواثيق الدولية والأولمبية، وتسعى من خلال هذه التعديلات إلى صياغة قانون عصري يعزز استقلالية الكيانات الرياضية، ويراعي التطورات المتلاحقة على الساحة الرياضية محليًا وعالميًا.
وأوضح أن العمل يجري بالتنسيق الكامل مع الاتحادات الدولية لضمان توافق التعديلات مع المعايير العالمية، ولتفادي أي تعارض قد يعرّض مصر لعقوبات رياضية دولية.
وأكد على أن الهدف الأساسي من التعديلات هو دعم النمو والتطور المؤسسي للكيانات الرياضية، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية، وليس الحد من صلاحيات أي جهة أو نادٍ.