الدوما تطلب من مكتب المدعي العام وجهاز الأمن الفدرالي تصنيف نظام كييف إرهابيًا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
حول جرائم نظام كييف ضد الأطفال، كتبت تاتيانا أنطونوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
نقل نظام كييف 65 ألف طفل من دونباس إلى جهة مجهولة. ومنذ العام 2014، باتت حكومة الميدان تشغل المرتبة الأولى في العالم بارتكابها أسوأ الجرائم ضد الأطفال. وقد شكّلت العديد من الحقائق أساس تقرير اللجنة البرلمانية، الذي قدمته نائبة رئيس مجلس الدوما آنا كوزنتسوفا، أمس، في اجتماع لمجلس الدوما.
ولكن كييف، ربما تقوم ببساطة بنقل الأطفال إلى أماكن أكثر أمانًا؟ لا. قالت كوزنتسوفا، فـ "لقد أنشأ نظام كييف صناعة اختطاف كاملة. يجري بيع الأطفال على الإنترنت أو على الحدود الأوكرانية البولندية. وقد هيأت الحكومة الظروف الملائمة للاختطاف، من خلال إصدار مرسوم بشأن الإخلاء القسري للأطفال، تشارك مؤسسة ايلينا زيلينسكايا، المسجلة في الولايات المتحدة في هذا المخطط. إن الشركات العسكرية الخاصة الغربية توفر الخدمات اللوجستية اللازمة لذلك.
وهل يُنتظر ألا تسوء الأمور أكثر من ذلك؟ لا.
لقد سُجلت حقائق تؤكد نقل الأعضاء وتجارب طبية غير قانونية على الأطفال في مستشفيات ليسيتشانسك وماريوبول وكذلك في روبيجنوي وسيفيرودونيتسك. عملت هناك مجموعات متنقلة من المهندسين البيولوجيين وغرف العمليات المتنقلة، برفقة الشركات العسكرية الخاصة الغربية.
اليوم، أوكرانيا هي الرقم واحد في العالم في زراعة الأعضاء البشرية غير القانونية.
وأوضحت كوزنتسوفا أن البرلمان الأوكراني عمد إلى خلق الظروف الملائمة لازدهار هذه الممارسة. وفي العام 2021، سمح البرلمان الأوكراني بإزالة الأعضاء من البشر من دون موافقة المتبرع وأقاربه. وتم السماح للعيادات الخاصة، بمشاركة أجنبية، بإجراء مثل هذه العمليات. ثم سهّلوا عليهم الحصول على التراخيص. وبعد مرور عام، تم إعفاء هذه العيادات من ضريبة القيمة المضافة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف نظام کییف
إقرأ أيضاً:
بعد بيانات الوظائف المثيرة للقلق.. متى يبدأ الفدرالي الأميركي في خفض معدلات الفائدة؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
يتوجه الفدرالي الأميركي إلى اجتماعه المتعلق بالسياسة النقدية المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 19 آذار مع سوق عمل قوي بشكل عام، ولكنه يُظهر بعض العلامات المبكرة المحتملة للضعف، وهو تطور يمكن أن يضع البنك المركزي الأميركي في موقف صعب إذا ظل التضخم مرتفعاً، وأضافت التعرفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب ضغوطاً على الأسعار.
أفادت وزارة العمل الأميركية يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع في فبراير شباط، حيث أضاف أصحاب العمل 151 ألف وظيفة. وهذا يتجاوز بكثير معدل النمو الشهري الذي يتراوح بين 80 ألفاً و100 ألف وظيفة، والذي قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس إنه يعتبره مستوى صحيًا لخلق الوظائف.
قوة سوق العمل وتأثيرها على معدلات الفائدة
قال والر ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفدرالي إن سوق العمل القوي يسمح للبنك المركزي في الوقت الحالي بالحفاظ على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25%-4.50% بينما ينتظر المزيد من التقدم بشأن التضخم، الذي لا يزال أعلى من الهدف البالغ 2%.
لكن تقرير الوظائف الأخير أظهر أيضاً أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.1% وأن عدد الأشخاص الذين يقبلون بالعمل بدوام جزئي لأنهم لم يتمكنوا من العثور على وظيفة بدوام كامل ارتفع أيضاً بشكل حاد، مما دفع مقياساً أوسع للبطالة يُعرف باسم U-6 إلى 8%، وهو أعلى مستوى لهذا المقياس للعمالة الناقصة منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.
أظهر التقرير أيضاً أن الحكومة الفدرالية فقدت وظائف في الشهر الماضي، على الرغم من أن المحللين قالوا إن التأثير الكامل لخفض القوى العاملة الذي يقوده الملياردير إيلون ماسك و"وزارة كفاءة الحكومة" التابعة له قد لا يظهر حتى مارس آذار أو أبريل نيسان.
كتبت جوليا كورونادو، رئيسة شركة ماكروبوليسي بيرسبكتيفز، في مذكرة: "أظهر تقرير التوظيف لشهر فبراير شباط بعض التراجع في الظروف حتى قبل أن يبدأ تأثير التخفيضات الكبيرة في التوظيف الفيدرالي والمتعاقدين". "ما زلنا نتوقع أن يؤدي انخفاض الهجرة، وفقدان الوظائف الفدرالية، وسياسة التعرفات الجمركية إلى تباطؤ كبير في التوظيف في الأشهر المقبلة، لذلك من المرجح أن يواجه الاحتياطي الفدرالي تهديدات لكلا جانبي تفويضه المزدوج."
متى يخفض الفدرالي معدلات الفائدة الأميركية؟
دفع متداولو العقود الآجلة لمعدلات الفائدة قصيرة الأجل بعد التقرير رهاناتهم على بداية تخفيضات معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي إلى يونيو حزيران، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى مايو أيار قبل التقرير، لكنهم ما زالوا يتوقعون إجمالي ثلاثة تخفيضات في عام 2025.
سيقوم صناع السياسات في الاحتياطي الفدرالي، الذين شعروا في ديسمبر كانون الأول أنه من المحتمل أن يكون هناك تخفيضان لمعدلات الفائدة هذا العام، بتحديث توقعاتهم لمسار معدلات الفائدة في اجتماع السياسة القادم.
لقد أدت سياسات التعرفات الجمركية المتقلبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تقلبات شديدة في أوساط المستثمرين، ودفعت بعض الشركات إلى تجميد استثماراتها. وقد صرح العديد من صناع السياسات في الاحتياطي الفدرالي أنهم يريدون مزيداً من الوضوح بشأن التعرفات الجمركية والسياسات الأخرى قبل أن يقوموا بتحريك معدلات الفائدة مرة أخرى.
سيقدم رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول قراءته الأخيرة للتوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في وقت لاحق من يوم الجمعة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية