تحركات برلمانية عاجلة بشأن تعرض الحجاج المصريين لخداع وتحايل شركات السياحة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بعدة طلبات إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بشأن حالات النصب والخداع التي تعرض لها بعض الحجاج المصريين على يد عدد من شركات السياحة الوهمية، مطالبين بدراسة هذا الموقف بشكل جدي، وعدم إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج وضرورة إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
طلب إحاطة بشأن تعرض الحجاج المصريين لخداع وتحايل شركات السياحةالنائب محمود قاسم
في هذا السياق تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بطلب إحاطة موجه إلي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بشأن تعرض الحجاج المصريين للخداع والتحايل من جانب شركات السياحة.
وأكد قاسم أن الحجاج تعرضوا للخداع داخل مدينة مكة المكرمة بصفة عامة وداخل منطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بسبب تحايل عدد من شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة لاسميا أن الشركات الوهمية قامت بترك الحجاج وأغلقت هواتفها المحمولة.
وقال النائب محمود قاسم فى طلب الإحاطة: إن هذه الشركات تعاقدت مع مئات الالاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج واتفقت معهم على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من 200 ألف جنيه، تركتهم في مواجهة مصيرهم.
وأكد النائب محمود قاسم أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات يعيشون معاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق مطالبًا باحالة مرتكبى هذه المخالفات الصارخة إلى المحاكمات العاجلة مع رد جميع المبالغ التى تحصلوا عليها من هؤلاء المواطنين الذين عاشوا أيامًا فى قمة الصعوبة وكانوا محبوسين داخل السكن الذى وضعتهم فيه الشركة داخل العديد من المناطق بمكة المكرمة.
وطالب النائب محمود قاسم بوضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقدم الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة مؤكدًا على ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة
ووصف ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم العديد من المرات وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيدًا عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه مطالبًا بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمود قاسم بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل، بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية، وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين، مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
وطالب النائب محمود قاسم الحكومة بدراسة هذا الموقف بشكل جدي، وعدم إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
تحرك برلماني بشأن شركات السياحة الوهمية لخداعها الحجاج في موسم 2024النائبة حنان عمار
وتقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بشأن حالات النصب والخداع التي تعرض لها بعض الحجاج المصريين على يد عدد من شركات السياحة الوهمية.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدمت به، إنها تلقت عددا من الشكاوى تفيد قيام بعض شركات السياحة الوهمية بالنصب على حجاج مصريين أوهمتهم بإمكانية الحج عبر تأشيرات الزيارة، مطالبة بوقفة جادة مع أصحاب هذه الشركات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن تلك الشركات الوهمية عرضت حياة الحجاج المصريين للخطر، ووضعتهم في مأزق حقيقي، بالرغم من أنها جمعت مبالغ مالية طائلة، متسائلة: أين الرقابة من جانب وزارة السياحة على الكيانات والشركات السياحية التي أوهمت المصريين بالسماح لحاملي تأشيرات الزيارة بأداء مناسك الحج؟
وطالبت النائبة برد جميع المبالغ التي تحصلت عليها الشركات الوهمية إلى المواطنين المصريين الذين تعرضوا لأزمة حقيقية خلال موسم الحج، مع ضرورة وضع استراتيجية نتفادى من خلالها تكرار مثل تلك الأزمة في موسم الحج المقبل.
تحرك برلماني بشأن عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريينالنائبة آمال عبدالحميد
وكشفت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن اعتزامها فتح ملف ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين خلال موسم الحج لهذا العام، داخل مجلس النواب بعد استئناف جلساته، عبر طلب إحاطة ستتقدم به رسميًا إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزراء الخارجية والهجرة والصحة والسياحة.
وقالت النائبة، في تصريحات لها، من الظواهر المُلفتة في موسم حج هذا العام، هي ظاهرة ارتفاع أعداد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين مقارنةً بالسنوات الماضية، وهو ما يتطلب منا كنواب في البرلمان ضرورة الوقوف حول هذا الأمر المُؤسف وبحث أسبابه.
وأضافت "أن الزيادة الأكبر في عدد الوفيات من نصيب أهالينا الذين سافروا عبر تأشيرات الزيارة إلى السعودية، والذين وقعوا ضحية نصب من جانب الشركات السياحية التي أوهمت لهم بإمكانية الحج بأقل التكاليف، فأصبحوا حجاج غير نظاميين وغير تابعين لبعثة الحج الرسمية ومن ثم ليس لهم الحق في الرعاية والعلاج والسكن والانتقال عبر وسائل آمنة".
وأشارت "عبد الحميد" إلى أن هناك عددا كبيرا من الحجاج تعرضوا للإجهاد ومع ارتفاع درجات الحرارة وكبر السن فضلًا عن الأمراض المزمنة كلها تشكل أسبابًا وراء زيادة معدل الوفيات في صفوف الحجاج المصريين خلال موسم حج 2024.
وطالبت "عضو مجلس النواب" بوقفة جادة مع أصحاب هذه الشركات السياحية والسماسرة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، الذين أوهموا لضحاياهم بإمكانية الحج عبر تأشيرات الزيارة.
كما طالبت النائبة آمال عبدالحميد، الجهات المعنية في مصر وعلى رأسها وزارتي الخارجية والهجرة، بتكثيف الجهود مع السلطات في السعودية في عمليات البحث عن المفقودين أبناء أداء مناسك فريضة الحج، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين توفوا إلى أرض الوطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الوفیات فی صفوف الحجاج المصریین شرکات السیاحة الوهمیة النائب محمود قاسم تأشیرات الزیارة السیاحة والآثار المواطنین الذین حنفی جبالی رئیس إلى المستشار هذه الشرکات مجلس النواب مناسک الحج رئیس مجلس طلب إحاطة عدد من
إقرأ أيضاً:
كبار العلماء: لا يجوز الحج من دون تصريح
البلاد – الرياض
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة