سيئول تستدعي السفير الروسي احتجاجا على توقيع موسكو اتفاقية شراكة استراتيجية مع جارتها الشمالية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
استدعت خارجية كوريا الجنوبية سفير روسيا في سيئول جورجي زينوفييف للاحتجاج على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الموقعة مع كوريا الشمالية وأمضى زينوفييف حوالي نصف ساعة في الوزارة.
كيم جونغ أون: "تغير الزمن ووضع كوريا الشمالية وروسيا في بنية الجغرافيا السياسية العالمية تغير أيضا"وأضافت المصادر أن سيئول ستبلغ السفير الروسي بموقفها إزاء معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي وقعتها موسكو وبيونغ يانغ في قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء الماضي.
وأشار وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول إلى أن أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها تعزيز الإمكانات العسكرية لكوريا الشمالية "وتعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".
ويوم أمس، أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي أن سيئول ستعيد النظر في عدم إرسالها الأسلحة لأوكرانيا في ظل الاتفاق الروسي الشمالي الجديد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الكرملين بيونغ يانغ سيئول غوغل Google فلاديمير بوتين كيم جونغ أون موسكو وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.