كتب- عمرو صالح:

حدد قانون حماية المستهلك، ضوابط الشراء بالتقسيط، حيث ألزم القانون المورد في هذه الحالة بتسليم المستهلك فاتورة أو محرراً يشمل البيانات الآتية :

1- السعر الإجمالي للبيع.

2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.

3- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدماً، إن وجد.

4- العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حال إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

كما أكد القانون على حق المستهلك في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

وفي حال التعاقد بنظام اقتسام الوقت التايم شير، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال 14 يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت.

اقرأ أيضا:

بعد نجاح تجارب زراعته.. تعرف على موطن زراعة "الكاسافا" بديل القمح وأبرز مميزاته

ما هو محصول "الكاسافا" بديل القمح المنتظر طرحه في الأسواق؟

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون حماية المستهلك الشراء بالتقسيط

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يبدأ مناقشة المرافعات المدنية والتجارية

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الاربعاء، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

وجاءت فلسفة مشروع القانون، المعروض استجابةً من المشرع لما شهده العالم بصفة عامة من متغيرات اقتصادية وما صاحبها من متغيرات مالية عالمية، خاصةً في الفترة الأخيرة وما صحبها من زيادة حجم التجارة وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتغير سعر الصرف للعملات.

الأمر الذي تطلب تماشياً مع تلك المتغيرات، وفي ضوء انخفاض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم الجزئية، أن يتم رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وهي الهدف المبتغى من أي نظام قضائي.

مقالات مشابهة

  • انتقاد للحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بوابة الحج الموحد
  • بربع مليون جنيه.. حكاية حقيبة هاجر أحمد واستغاثتها بجهاز حماية المستهلك
  • شنطة يد بربع مليون جنيه.. قرار عاجل لـ حماية المستهلك بشأن شكوى الفنانة هاجر أحمد
  • وزارة التجارة توضح حقوق وواجبات المستهلك عند استبدال أو استرجاع المنتجات
  • مصر.. فنانة شهيرة تتقدم بشكوى ضد "مصبغة غسيل"
  • رئيس تشريعية النواب يشيد بـ «مشروع قانون أحكام المرافعات»
  • التعديلات المستحدثة لقانون المرافعات المدنية والتجارية
  • مجلس النواب يبدأ مناقشة المرافعات المدنية والتجارية
  • تقرير للاتحاد العمالي عن المراسيم التطبيقية لقانون التقاعد... هذا ما جاء فيه
  • حماية المستهلك بأسوان يحرر 61 محضر وإعدام 110 أغذية غير صالحة