كشفت وثائق نشرتها بوابة "إيستوريا أر أف" أن القاتل المتسلسل النازي إريك غوستاف شارفيتر، الذي حُكم عليه بالمؤبد 18 مرة، عفا عنه والد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

ونشرت الوثائق البوابة الإلكترونية للجمعية التاريخية العسكرية الروسية، حول جرائم وتبرئة القاتل السادي النازي المتسلسل إريك غوستاف شارفيتر، الذي صدر في حقه الحكم بالسجن المؤبد 18 مرة ثم عفا عنه رئيس ولاية ساكسونيا السفلى الفيدرالية عام 1990، إرنست ألبريشت، والد الرئيسة الحالية للمفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وقد تم العثور على الوثائق وترجمتها إلى اللغة الروسية، بالتعاون مع مجموعة من العلماء، من قبل خبير الجمعية التاريخية العسكرية الروسية، رئيس مشروع التاريخ الرقمي، إيغور ياكوفليف.

وفي 1 فبراير 1980، حكمت محكمة الدولة في "شتادي" الألمانية على إريك غوستاف شارفيتر بالسجن المؤبد لـ 18 جريمة قتل ارتكبت في معسكر اعتقال في الأراضي المحتلة من الاتحاد السوفيتي سابقا.

وبعد 10 سنوات، في فبراير 1990، أصدر رئيس ولاية ساكسونيا السفلى الفيدرالية، رئيس الوزراء إرنست ألبرشت، والد أورسولا فون دير لاين، عفوا عنه بسبب كبر سنه وتدهور صحته.

تم إطلاق سراح المجرم النازي في 30 مارس 1990، وتوفي عام 1998 عن عمر ناهز 90 عاما.

ولد شارفيتر في دانتسيغي عام 1908، وانضم إلى حزب هتلر في عام 1931، وفي عام 1939 تم تجنيده في وحدات " فافين إس إس"، حيث تلقى التعليم العسكري والطبي.

شارك في الحملة البولندية، ثم خدم في وحدات مختلفة من قوات الأمن الخاصة كجندي، وتلقى تدريبا إضافيا في مكافحة الأمراض والأوبئة.

وكانت أولى التهم الموجهة ضد شارفيتر هي قتل مجموعة من اليهود في كوريميه.

ووفقا لشهادة الشهود، وصل شارفيتر في أحد فصول الشتاء في السنوات ما بين 1943-1944، إلى المعسكر وطلب قائمة بأسماء السجناء المرضى والمعاقين من طبيب المعسكر (وهو سجين أيضا).

في البداية، خطط لقتل هؤلاء الأشخاص عن طريق الحقن، حيث قام بإعداد حقنة وأدوية، بمساعدة قائد المعسكر إنغيست، وتم نقل السجناء المدرجين في القائمة، وكان هناك من 15 إلى 22 شخصا، حيث كان من المقرر أن يتلقوا حقنة مميتة.

لكن شارفيتر بدأ فجأة بقتلهم بفأس، ثم قطع حناجرهم.وبحسب شهادة أحد الشهود تمكنت إحدى الضحايا من الفرار من الثكنات، لكن القائد دفعها إلى الخلف، وأطلق شارفيتر النار عليها، وتم تسليم جثث القتلى لفريق من السجناء لحرقها.

وذكر أحد أعضاء هذا الفريق أن أحد الضحايا كانت ما زالت تظهر عليه علامات الحياة، لكن المتهم دفع بهذا الشخص إلى النار حيا.

وانتشرت أخبار ما حدث في جميع أنحاء المعسكرات المجاورة، ولقب القاتل بـ"الرجل ذي المعول".

وبدت فظائعه وحشية حتى بالنسبة لمعسكرات الاعتقال، لذلك تذكر العديد من السجناء وجهه جيدا وتمكنوا لاحقا من التعرف عليه.

المصدر: بوابة إيستوريا أر أف

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أورسولا فون دير لاين الاتحاد الأوروبي النازية جرائم جرائم حرب

إقرأ أيضاً:

لا تسقط بالتقادم.. حملة حقوقية مصرية تكشف انتهاكات النظام بالسجون

كشفت حملة "لا تسقط بالتقادم"، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن تسجيل 137 حالة وفاة داخل أقسام الشرطة ومراكز الإصلاح والتأهيل العامة والجغرافية، بالإضافة إلى أماكن احتجاز غير رسمية مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2022 و2024.

كما رصدت الحملة تسع حالات إضراب عن الطعام داخل السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة، منها ثماني حالات في مراكز أنشئت حديثاً، مثل سجن بدر 1 (حالة إضراب واحدة)، وسجن بدر 3 (ثلاث حالات إضراب)، وسجن وادي النطرون (حالتا إضراب)، وسجن العاشر من رمضان (حالة إضراب واحدة).

وأدان تقرير الحملة، الذي نُشر السبت، الانتهاكات المستمرة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، مؤكدًا ضرورة التوقف الفوري عن هذه الممارسات المنهجية. ودعا التقرير النيابة العامة إلى تنفيذ زيارات ميدانية دورية إلى السجون لمراقبة ظروف الاحتجاز والتحقق من احترام حقوق السجناء، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحد من التجاوزات القانونية.

وأشارت الحملة إلى تلقيها خلال الأيام الماضية عدة استغاثات من سجناء في مراكز الإصلاح والتأهيل، تضمنت تفاصيل عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، أبرزها الإهمال الطبي المتعمد، وتقييد الزيارات، وتقليص فترات التريض. وطالبت الحملة بتحسين الأوضاع المعيشية للسجناء، والتي تُعد من الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى تنظيم إضرابات عن الطعام.


وأوضح التقرير أن الأوضاع المعيشية المتشابهة في غالبية السجون أدت إلى زيادة وتيرة الإضرابات، خاصة بعد نقل السجناء إلى مراكز إصلاح وتأهيل جديدة. ففي تشرين الأول/ أكتوبر 2022، بدأت أولى محاولات الإضراب في مركز إصلاح بدر 3، واستمرت هذه المحاولات على مدار العامين التاليين.

كما أبرز التقرير سياسة "التغريب" أو ترحيل السجناء إلى سجون بعيدة كأحد الأساليب التي تتبعها إدارات السجون لوقف التحركات الاحتجاجية، حيث يتم تشتيت السجناء لتقليل فرص تنسيق الإضرابات، بالإضافة إلى فرض عقوبات إضافية بإبعادهم عن أسرهم وأماكن إقامتهم.

وأشار التقرير إلى عمليات التغريب الواسعة التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، حيث نُقل عدد من السجناء المضربين من مركز إصلاح العاشر من رمضان إلى سجون بعيدة مثل برج العرب.

كما تم ترحيل عشرات السجناء من سجن بدر 1 إلى سجون متفرقة في الوادي الجديد والمنيا ودمنهور وبرج العرب وجمصة ووادي النطرون. كذلك نُقل سجناء من مركز إصلاح بدر 3 إلى زنازين التأديب في مركز إصلاح بدر 1، بالإضافة إلى ترحيل آخرين إلى سجون شديدة الحراسة في وادي النطرون والمنيا وجمصة وبرج العرب.

وأضاف التقرير أن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كورونا لا تزال مستمرة رغم مرور أكثر من أربع سنوات على انتهائها، حيث تُسمح بزيارة واحدة شهريًا فقط للمحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا، خلافًا لما ينص عليه القانون الذي يحدد زيارتين شهريًا للمحكوم عليهم وأربع زيارات للمحبوسين احتياطيًا.


كما أشار إلى أن بعض السجون تفرض زيارات عبر حواجز زجاجية، مع تقليص مدة الزيارة إلى 15 دقيقة أو أقل، في حين ينص القانون على مدة زيارة تصل إلى ساعة كاملة.

وتناول التقرير أيضًا الانتهاكات التي يتعرض لها أهالي السجناء، حيث يتم تفتيشهم بشكل متكرر ومهين خلال مراحل الزيارة، بدءًا من بوابة السجن وحتى مكان الزيارة.

وأفاد التقرير بأن عمليات التفتيش تتفاوت بين التفتيش السريع أو تفتيش المتعلقات التي يحضرها الأهالي للسجناء، أو التفتيش الذاتي، مما يعكس رغبة إدارات السجون في إثبات هيمنتها وسيطرتها على الأهالي والسجناء على حد سواء.

وفيما يتعلق بالرعاية الطبية، أشار التقرير إلى أن الإهمال الطبي يُعد أحد الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها السجناء، حيث تعاني منظومة الرعاية الطبية داخل السجون من نقص في البنية الأساسية، بالإضافة إلى التعنت في نقل السجناء إلى مستشفيات خارجية.

كما أشار إلى أن نقل السجناء إلى مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة زاد من سوء التعامل مع الحالات الطبية الطارئة، حيث يتعامل السجناء مع الإدارة عبر أنظمة اتصال داخلية (انتركوم)، وغالبًا ما تتأخر الاستجابة لاستغاثاتهم الطبية لساعات طويلة.


وفي ختام التقرير، طالبت حملة "لا تسقط بالتقادم" بتفعيل المواد 71 و60 من اللائحة الداخلية للسجون رقم 79 لسنة 1961، والتي تنص على مدة زيارة تصل إلى 60 دقيقة للمحكوم عليهم، وحق المحبوسين احتياطيًا في أربع زيارات شهريًا.

كما دعت الحملة إلى التوقف عن استخدام الإهمال الطبي كوسيلة عقابية ضد السجناء، وطالبت بتوقيع مصر على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، بما يسمح بزيارات ميدانية من قبل منظمات دولية لمراقبة أوضاع السجون بشكل مستقل.

مقالات مشابهة

  • لا تسقط بالتقادم.. حملة حقوقية مصرية تكشف انتهاكات النظام بالسجون
  • احتجاجات المزارعين البولنديين ضد رئيسة المفوضية الأوروبية
  • المفوضية الأوروبية: دعم كامل لحرية عمل المحكمة الجنائية الدولية
  • عقب قرار ترامب.. المفوضية الأوروبية تؤكد وقوفها بجانب العدالة واحترام القانون الدولي
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لمواصلة الجنائية الدولية عملها
  • المفوضية الأوروبية: ندافع دائما عن العدالة واحترام القانون الدولي
  • رئيسة المفوضية الأوروبية: يجب احتفاظ الجنائية الدولية بضمانات حرية عملها
  • نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود المعسكر الشتوي للنانوتكنولوجي
  • وثائق وأسرار تاريخية تعرض لأول مرة.. تفاصيل كاملة عن مشاركة سلطنة عمان بمعرض الكتاب
  • احتجاجات في بنغلادش تستهدف منزل نجيب رحمان والد رئيسة وزراء السابقة