خبراء أمميون: نقل الأسلحة والذخائر لإسرائيل انتهاك خطير للقانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أكد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن نقل الأسلحة والذخائر لإسرائيل - السلطة القائمة بالاحتلال- يشكل انتهاكًا خطيرا للقانون الدولي، محذرين الدول والشركات من التورط والتواطؤ في جرائم دولية بما في ذلك الإبادة الجماعية وانتهاك اتفاقيات جنيف.
جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه 32 مقررًا أمميًا لحقوق الإنسان، استعرضوا فيه أسماء الشركات المصنعة للأسلحة والطائرات وقطع الغيار والذخائر التي تنقل منتجاتها إلى الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك لقرارات محكمة العدل الدولية التي أمرت سلطات بالاحتلال بوقف هجومها على رفح فورًا بدون شروط.
وكذلك الطلب الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للحصول على أوامر اعتقال للقادة الإسرائيليين بشأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة. استهداف المدنيين
ووصف الخبراء الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر بالعشوائي ويستهدف المدنيين والبنية التحتية، وأسفر عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص وإصابة 84 ألفا آخرين، 70% بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى الأضرار البيئية والمناخية الجسيمة.
أخبار متعلقة تقرير أممي: إسرائيل ترتكب جرائم ضد الإنسانية في غزةتصاعد النزاع.. الأمم المتحدة تحذّر من أزمة إنسانية حادة في السودانالمصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الأمم المتحدة خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين
إقرأ أيضاً:
منسق أممي يبدي قلقه إزاء استمرار العنف في قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب تور وينسلاند، المنسق الأممي للسلام في الشرق الأوسط، عن قلقه البالغ إزاء "الأعمال العدائية" المستمرة في قطاع غزة.
وأشار وينسلاند، إلى الظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها نحو 1.7 مليون شخص مشرد داخليًا نتيجة انعدام الأماكن الآمنة.
جاء ذلك خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي تناولت الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.
وشدد على أهمية حماية المدنيين في أي نزاع مسلح، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية للعاملين في الجهات الإغاثية.
وأوضح أن مستوى المساعدات الإنسانية التي سمح بدخولها إلى غزة غير كافٍ لتلبية احتياجات السكان، قائلًا: "نحن بحاجة إلى دعم مالي أكبر لتلبية الاحتياجات في القطاع، ويجب حماية الطواقم الإنسانية، فالهجمات ضدهم غير مقبولة".
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أعرب وينسلاند عن قلقه الشديد إزاء الهجمات "الفتاكة" التي تشنها قوى الاستيطان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن التوسع المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، لا يستند إلى أي أساس قانوني ويمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا.
وأكد وينسلاند أن الأمم المتحدة ستظل ملتزمة بدعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتسوية النزاع، سعيًا لتحقيق حل الدولتين الذي يعد السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.