خلى بالك من الشهادة الزور قد تقودك إلى حبل المشنقة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تقسم الجريمة بشكل عام إلى ثلاثة أقسام بحسب جسامتها وخطورتها وهى "الجناية والجنحة والمخالفة" حيث تمثل الجناية أشد أنواع الجرائم وتصل عقوبتها إلى الإعدام، بينما تتمثل الجنحة في عمل إجرامي "أصغر" وعادة يعاقب على الجنح بعقوبات أخف من عقوبات الجنايات واقصى عقوبة بها السجن من 3 الى 15 سنة ولا تصل لعقوبة الإعدام، اما المخالفة فهى تعتبر أدنى الجرائم جسامه وعقوبتها الغرامة أو الحجز.
وبالرغم من أن أقصى عقوبة في الجنح هي الحبس لكن هناك جنحة واحدة قد تصل بصاحبها الى حبل المشنقة وهى جنحة شهادة الزور في قضايا الإعدام، حيث تكون العقوبة للشهادة الزور هي الإعدام في حالة إذا ما شهد على متهم وتم معاقبة الأخير بالاعدام ونفذ فيه الحكم ثم تبين بعد ذلك أن الشهادة زور وغير صحيحة يحكم على الشاهد بالاعدام.
وتنص المادة 294 من قانون العقوبات على أن "كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 295 من ذات القانون على أنه "ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: لازم تعرف القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
طهران تحتج بشدة على السعودية لتنفيذها حكم الإعدام ضد ستة إيرانيين
الثورة نت/
أعلن مدير عام الدائرة القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية مجتبى شصتي كريمي، أنه تم استدعاء سفير السعودية في طهران إلى وزارة الخارجية وجرى تسليمه مذكرة احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد وتناقض الإجراء الذي اتخذته بلاده مع المسار العام للتعاون القضائي بين البلدين.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية “إرنا” اليوم الخميس، عن كريمي بشأن إعدام ستة مواطنين إيرانيين مسجونين في السعودية بتهمة تهريب المخدرات، قوله: إن هؤلاء الأشخاص حكم عليهم بالإعدام منذ عدة سنوات من قبل النظام القضائي السعودي بتهمة تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وخلال هذه الفترة، قامت وزارة الخارجية بجهود متواصلة والعمل على تقديم الخدمات القنصلية لهم وتخفيف العقوبة المعلنة.
وأضاف: رغم ذلك فإن تنفيذ حكم الإعدام دون إشعار مسبق للسفارة غير مقبول بأي شكل من الأشكال، ويخالف قواعد ومعايير القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية.
وذكر كريمي أنه في هذا الصدد تم استدعاء سفير السعودية في طهران الى وزارة الخارجية وجرى إبلاغه في إطار مذكرة احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد وتناقض هذا الإجراء الذي اتخذته بلاده مع المسار العام للتعاون القضائي بين البلدين، وتم التأكيد على ضرورة تقديم الإيضاحات اللازمة في هذا الصدد.
وصرح بأنه من المقرر أن يتوجه وفد قنصلي -قانوني من وزارة الخارجية إلى الرياض لمتابعة القضية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة