حكومة صنعاء تتوعد بإجراءاتها الخاصة ضد أي اتفاق لتسليم ميناء عدن للإمارات
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الجديد برس:
توعدت حكومة صنعاء بالرد واتخاذ إجراءاتها الخاصة لإلغاء أي اتفاق يتم إبرامه بين المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات لتسليم ميناء عدن، معتبرةً أن مثل هذا الاتفاق غير قانوني وسيمثل انتهاكاً لسيادة اليمن واقتصاد شعبه.
وفي منشور على منصة “إكس”، صرح نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، بأن “الاتفاقيات التي تحاول شرعنة وتغطية احتلال الإمارات لميناء عدن هي بالنسبة لنا اتفاقات غير قانونية وغير معترف بها على الإطلاق، بل نعتبرها عملاً عدائياً وإساءة مباشرة لـ 40 مليون يمني”.
وأضاف العزي أن “حق صنعاء في الدفاع المشروع عن اقتصاد شعبها يتيح لها شطب هذه الاتفاقات المشبوهة بطريقتها الخاصة”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تداولت فيه المعلومات عن نية المجلس الانتقالي الجنوبي إبرام اتفاق مع حليفته الإمارات لتسليمها ميناء عدن.
من جهة أخرى، وقعت قيادات في حكومة الشرعية بياناً وجهته إلى المجلس الرئاسي وحكومة أحمد بن مبارك، محذرة من المساس بميناء عدن.
وتسعى الإمارات، الحليف الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي، منذ بداية الحرب على اليمن إلى تعزيز نفوذها في جنوب البلاد، بما في ذلك السيطرة على الموانئ الاستراتيجية مثل ميناء عدن.
ويشار إلى أن ميناء عدن يعتبر من أهم الموانئ الاستراتيجية في المنطقة، وقد شهد توتراً متزايداً في السنوات الأخيرة بسبب الصراع على النفوذ بين مختلف الفصائل اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
يُذكر أن وثيقة رسمية مؤرخة في 12 يونيو الجاري، كشفت عن مساعي إماراتية لاستعادة السيطرة على إدارة ميناء عدن الاستراتيجي جنوبي اليمن.
ووفقاً للوثيقة الموجهة لرئيس الحكومة الموالية للتحالف أحمد عوض بن مبارك، طالب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المدعوم من الإمارات، شركة عدن لتطوير الموانئ بتوضيح الوضع القانوني والإداري والمالي للشركة.
وذكرت الوثيقة أن هناك لجنة وزارية مشكَّلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي وموسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.
وشدد الزبيدي على ضرورة تفعيل الاتفاقية الملغاة مع الإمارات قبل أكثر من 10 سنوات، والتي بموجبها ساهمت موانئ أبوظبي في تدمير ميناء عدن لصالح ميناء دبي وجبل علي.
وفي سياق تعليقه على الوثيقة، حذر البرلماني علي عشال من كارثة جديدة محتملة تلوح في الأفق، بسبب أوضاع الانقسام وحالة الفساد المسيطرة.
وذكر عشال في تغريدة على منصة “إكس” أن “بسبب صفقات الفساد، مر ميناء عدن بمحنتين: الأولى مع الشركة السنغافورية التي كلفت خزينة الدولة ما يقرب من 150 مليون دولار حتى ينتهي العقد الكارثي، والثانية مع شركة دبي حيث تم دفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد الذي وصفه بالمصيبة”.
فيما قال الصحفي رشيد الحداد: “وثيقة تكشف توجه الإمارات للعودة إلى موانئ عدن بصفقة جديدة للتحكم في موانئ عدن وتدميرها. الوثيقة تؤكد وجود مفاوضات منذ عام بين تلك الحكومة ومجموعة موانئ أبوظبي لإبرام اتفاق جديد يتيح للإمارات إماتة حركة ميناء الحاويات لصالح موانئ دبي وميناء جبل علي، يجب وقف هذا التحرك الخطير”.
ويأتي الإعلان عن هذه الاتفاقية، لأول مرة على الرغم من أن المفاوضات بشأنها بدأت العام الماضي، وفي مرحلة أصبحت فيها الإمارات تتمتع بحضور عسكري وسياسي واستثماري كبير في جنوب اليمن، من خلال سيطرتها العسكرية على معظم الموانئ في مناطق نفوذ الحكومة التابعة للتحالف، كميناءي بلحاف وقنا في شبوة، وميناءي المكلا والشحر في حضرموت، وميناء المخا في تعز، بالإضافة إلى سيطرتها من خلال اتفاقية على ميناء قشن في المهرة، والمخصص للنشاط التعديني، وفق ما تم الإعلان عنه، فيما الاتفاقية الموقعة تذهب به كميناء متعدد الأغراض؛ وها هي تحرص أن تسيطر على ميناء عدن من خلال اتفاقية تمنحها حضوراً قانونياً، سعياً لأهداف معروفة، وتأتي في سياق تمددها العسكري والاقتصادي؛ وهو ما سبق وكان لها في القرن الإفريقي.
كما تسيطر الإمارات على عددٍ من القواعد العسكرية الحكومية كقاعدة العند، وتبني عدد من القواعد العسكرية في جزيرتي سقطرى وميون وميناء المخا، علاوة على تدريب وتمويل ميليشيات تتولى حماية أهدافها وأجندتها هناك، ممثلة في قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي التي يرأسها عيدروس الزُبيدي، وقوات العمالقة التابعة لأبو زرعة المحرمي، وقوات النخبة الحضرمية، وقوات دفاع شبوة، وقوات المقاومة الوطنية التابعة لطارق صالح، والتي تكرس جميعها حضور الإمارات وتحرص من خلالها على إبقاء الصراع قائماً وعدم الاستقرار شائعاً لحماية أطماعها.
ووفق الوثيقة، فإن الاتفاقية، المزمع الإعلان عنها قريباً دون تمريرها على مجلس النواب، كما كان مع اتفاقية بيع قطاع الاتصالات في عدن لشركة “إن إكس” الإماراتية العام الماضي، ستتيح للإمارات العودة للاستحواذ على ميناء عدن بعد 12 عاماً من إلغاء اتفاقية تشغيله من قبل مجموعة موانئ دبي، وبالتالي، في حال تم تمكين “موانئ أبوظبي” من ميناء عدن، فسيمثل ذلك تعزيزاً إضافياً لحضور الإمارات الاقتصادي والسياسي في جنوب اليمن بلا شك كما سبقت الإشارة، بالإضافة إلى ما تحقق لها من هيمنة عسكرية.
كما يأتي تشغيل “موانئ أبوظبي” لميناء عدن تمكيناً جديداً للإمارات إقليمياً في ظل ما تحقق لها من حضور في القرن الإفريقي، علاوة على ما يشكله ميناء عدن من تهديد (بما يملكه من إمكانات وخصائص) على ميناءي جبل علي وراشد الاستراتيجيين في الإمارات.
ويُعد ميناء عدن أحد أكبر الموانئ الطبيعية في العالم، وقد تم تصنيفه في الخمسينيات من القرن الماضي كثاني أهم ميناء في العالم بعد ميناء نيويورك لتزويد السفن بالوقود. ويتميز ميناء عدن بموقعه الاستراتيجي على الخط الملاحي الدولي، حيث يربط بين الشرق والغرب، ويمكن للسفن الوصول إلى محطة إرشاد الميناء في غضون أربعة أميال بحرية فقط.
ويتمتع ميناء عدن بمزايا طبيعية تجعله محمياً من الأمواج والرياح الموسمية من جميع الاتجاهات، وذلك بفضل موقعه المحمي بين مرتفعات جبل شمسان وجبل المزلقم. ويغطي الميناء مساحة واسعة تبلغ 8 أميال بحرية من الشرق إلى الغرب، و5 أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب.
وتعتبر الإمارات أن ميناء عدن يشكل تهديداً إستراتيجياً لميناء دبي، وبالتالي سعت منذ البداية إلى تعطيل ميناء عدن والسيطرة عليه عسكرياً وسياسياً بعد الحرب على اليمن من خلال تواجدها الميداني في عدن والمحافظات الجنوبية، بالاعتماد على أدواتها في الداخل.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الانتقالی الجنوبی موانئ أبوظبی میناء عدن على میناء من خلال
إقرأ أيضاً:
ميناء سرت.. الوجهة الجديدة للاستثمار الأجنبي المشبوه
12 يناير 2025م ونقلاً عن موقع المنطقة الحرة سرت، تم الإعلان بأن اللجنة المكلفة بترميم ميناء سرت وصلت إلى المرحلة الأخيرة من الأعمال لتهيئة الميناء التجاري في سرت ليعود للخدمة من جديد بعد توقف عن العمل منذ 14عام، كما ناقشت اللجنة المكلفة بقرار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام بالمنطقة الحرة سرت الخطط المقترحة لتحسين الميناء ليكون جاهزاً للعمل، والترتيبات التي يجب القيام بها لاستقبال أول سفينة تجارية في الميناء، وتسهيل الحركة التجارية وتعزيز الاستثمارات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة للتنمية.
لا شك بأن إعادة تشغيل ميناء سرت خطوة إيجابية بما يمثله الميناء من موقع استراتيجي وأهمية اقتصادية خاصة في تجارة العبور والترانزيت والربط بين أفريقيا وأوروبا، ناهيك عن توفير فرص العمل للشباب الليبي، إلا أن الظرف التاريخي الدقيق والحساس الذي تمر به الدولة الليبية من حالة ضعف وصراعات، وتدخلات أجنبية، وانتهاك للسيادة الوطنية، واستباحة من بعض الدول المتدخلة في الصراع الليبي للأرض والمقدرات الليبية يجعلنا نتسأل: هل ستصل إيدي دولة الإمارات العابثة في ليبيا إلى ميناء سرت تحت ذريعة الاستثمار، أم أن هذا الميناء سيظل مرفق وطني بعيداً عن الاستثمارات الأجنبية المشبوهة؟.
إن الحديث عن دور الميناء في تعزيز الاستثمارات الإقليمية والدولية يعد مؤشراً على احتمالية وجود مخطط وراء الكواليس يُمهد لاستحواذ إحدى الدول الأجنبية على ميناء سرت، من البديهي أن تهيئة الميناء ليكون له دور فاعل في التجارة الإقليمية والدولية يحتاج إلى أموال طائلة، وهي قطعاً لا تتوفر لدى حفتر، بل تتوفر لدى دولة الإمارات التي سيطرت من خلال شركة موانئ دبي على أهم الموانئ والمواقع البحرية حول العالم، وهي قد بدأت عملياً في تنفيذ مخطط التغلغل الاقتصادي الناعم في ليبيا عندما أُعلن في 15 أغسطس عام 2024م عن توقيع اتفاق بين الجهاز الوطني للتنمية في بنغازي وشركة إعمار الإماراتية لإنشاء مشروع الداون تاون كمركز جديد لمدينة بنغازي، بالإضافة إلى منطقة حرة في المريسة غرب المدينة.
وسؤال آخر مهم : هل سيكون هذا الميناء إذا ما صار تحت أيدي دولة الإمارات أو أي دولة أجنبية أخرى مشروع موازي ينافس ويهدد مشروع طريق المنطقة الحرة مصراتة – تمنهنت – أغاديس الذي تسعى محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار لتنفيذه على أرض الواقع وفقاً لقرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 535 لسنة 2024م الذي فوض المحفظة بذلك؟، ما الجدوى الاقتصادية من وراء هذا الميناء كمشروع لتجارة العبور والترانزيت وهو لا يبعد عن ميناء المنطقة الحرة مصراتة سوى 300 كم، هل نحتاج إلى أكثر من ميناء في هذه المسافة من الساحل الليبي لتعزيز وتنشيط التجارة المحلية وتجارة العبور.
ثم هناك حقائق أخرى تفرض نفسها ويجب أن تؤخذ في الاعتبار وهي: إنه أمام ميناء سرت في المياه الاقتصادية الليبية توجد ثروات من النفط والغاز وسبق لشركة برتش بتروليوم البريطانية أن وقعت عقد مع نظام معمر القذافي للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط على مقربة من ساحل مدينة سرت، ناهيك عن الثروات البحرية من أسماك وغيرها، كل هذا يؤكد بأن الاستثمار في هذا الموقع “ميناء سرت وما حوله” مربح جداً، ويمثل فرص واعدة، والسؤال الذي يطرح أيضا: ما هو موقف روسيا إذا ما قررت الإمارات الاستثمار في ميناء سرت خاصة وإن قواتها تتمركز في قاعدة القرضابية وفي قاعدة الجفرة؟، وهل ستكون فرنسا غائبة عن هذا المشهد في منطقة تمثل بالنسبة لها حلم تاريخي لطالما راود الفرنسيين التواجد في فزان وربطها بالبحر المتوسط نحو سرت مروراً بمنطقة الجفرة، وهو حلم فرنسي قديم حاول بعض الساسة الليبيين المغامرين تنفيذه على أرض الواقع ولم يفلحوا؟.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها