نائب ب "الشيوخ" يطالب بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والبحرين
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، بمدينة العلمين، في تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على مختلف الأصعدة، سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية، مشيرا إلى أن اللقاء تناول استعراض عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها.
لقاء الرئيس بملك البحرين
وقال "فرج"، إن اللقاء تناول التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك، وتكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين، والدفع نحو استمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك، سعيًا نحو صون حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين خاصة أن مصر لديها فرص استثمارية يمكن أن تستفيد منها دولة البحرين ورجال الأعمال البحرينيين.
التبادل التجاري بين مصر والبحرينوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أعلن في مايو 2023، انخفاض قيمة التبادل التجاري بين مصر والبحرين عام 2022 وسجلت 576.3 مليون دولارًا تشمل صادرات مصرية بـ68.9 مليون دولارًا، وواردات مصرية بـ 507.4 ملايين دولار، فيما سجل التبادل التجاري في 2021 أعلى المعدلات، إذ بلغ مليار و3 ملايين دولار، تشمل صادرات مصرية بـ450.7 مليون دولارًا، وواردات مصرية بـ 553 مليون دولارًا، مطالبا بالعمل من أجل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بما يتناسب مع عمق العلاقات بينهما، وفي ظل الإمكانات والقدرات الإنتاجيةالتي يمتلكها اقتصادا البلدين.
وشدد النائب فرج فتحي، على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية الصناعية ما بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين والإمارات والأردن في قطاعات الزراعة والصناعات، والتعدين، والكيماويات، وإنتاج سيارة كهربائية، والتى تشمل شراكة في 9 من مشاريع صناعية، بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات حيوية ومهمة في للدول الشقيقة الأربعة مثل صناعات الصودا والسيارة الكهربائية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العلاقات بين مصر والبحرين مصر والبحرين الرئيس عبد الفتاح السيسي التبادل التجاری بین ملیون دولار ا بین البلدین على أهمیة
إقرأ أيضاً:
إيلون ماسك يوزع شيكات بقيمة مليون دولار على الناخبين وسط سباق انتخابات المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن
مارس 31, 2025آخر تحديث: مارس 31, 2025
المستقلة/- وزّع إيلون ماسك يوم الأحد شيكاتٍ بقيمة مليون دولار لناخبين من ولاية ويسكونسن، مُعلنًا أنهما متحدثان باسم مجموعته السياسية، وذلك قبل انتخابات المحكمة العليا في ويسكونسن التي وصفها ملياردير التكنولوجيا بأنها حاسمة لأجندة دونالد ترامب و”مستقبل الحضارة”.
وقال أمام حشدٍ بلغ نحو ألفي شخص في غرين باي مساء الأحد، “إنها مسألةٌ بالغة الأهمية. لن أزيفها، أنا هنا شخصيًا”.
أنفق ماسك والجماعات التي يدعمها أكثر من 20 مليون دولار لمساعدة المرشح المحافظ براد شيميل في سباق يوم الثلاثاء، والذي سيحدد التركيبة الأيديولوجية لمحكمةٍ يُرجّح أن تُقرر قضايا رئيسية في ولايةٍ تُعدّ ساحةً للمنافسة الدائمة. وقد أصبح ماسك بشكلٍ متزايد محور المنافسة، حيث تعارض المرشحة الليبرالية سوزان كروفورد وحلفاؤها ماسك وما يصفونه بالتأثير الذي يريد أن يُمارسه على المحكمة.
وقال: “أعتقد أن هذا سيكون مهمًا لمستقبل الحضارة. هذا أمرٌ بالغ الأهمية.”
وأشار إلى أن المحكمة العليا للولاية قد تنظر في إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للكونغرس، مما قد يؤثر في النهاية على الحزب المسيطر على مجلس النواب الأمريكي.
وزعم ماسك: “وإذا تمكنت المحكمة العليا [في ويسكونسن] من إعادة رسم الدوائر، فسوف تُقسّم الدائرة الانتخابية بطريقةٍ غير قانونية، وتحرم ويسكونسن من مقعدين في الجانب الجمهوري. ثم سيحاولون وقف جميع الإصلاحات الحكومية التي نُجريها لكم، أيها الشعب الأمريكي.”
رفضت المحكمة العليا للولاية، بالإجماع، يوم الأحد الاستماع إلى محاولةٍ في اللحظة الأخيرة من المدعي العام الديمقراطي للولاية لمنع ماسك من تسليم الشيكات لناخبين، وهو حكمٌ صدر قبل دقائق فقط من بدء التجمع المُخطط له.
وكانت محكمتان أدنى قد رفضتا بالفعل الطعن القانوني الذي قدمه الديمقراطي جوش كول، الذي يُجادل بأن عرض ماسك ينتهك قانون الولاية. وقال كول في دعواه: “يحظر قانون ويسكونسن تقديم أي شيء ذي قيمة لحث أي شخص على التصويت”. ومع ذلك، فقد فعل إيلون ماسك ذلك تمامًا.
لكن المحكمة العليا للولاية، التي يسيطر عليها الآن أربعة قضاة ليبراليون مقابل ثلاثة، رفضت اعتبار القضية دعوى أصلية. ولم تُقدّم المحكمة أي مبرر لقرارها. وقد أيّد جميع القضاة الليبراليين الأربعة قاضية مقاطعة دان، سوزان كروفورد، المرشحة المدعومة من الحزب الديمقراطي.
لم يُدلِ كاول بأي تعليق فوري على أمر المحكمة.
جادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن ماسك كان يمارس حقه في حرية التعبير من خلال هذه الهبات، وأن أي محاولة لتقييدها ستُخالف دستور ولاية ويسكونسن ودستور الولايات المتحدة.
وجادل محامو ماسك في ملفاتهم لدى المحكمة بأن المدفوعات “تهدف إلى إثارة حركة شعبية معارضة للقضاة النشطين، وليس إلى الترويج صراحةً لأي مرشح أو معارضته”.
استخدمت لجنة العمل السياسي التابعة لماسك تكتيكًا مشابهًا تقريبًا قبل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، حيث عرضت دفع مليون دولار يوميًا للناخبين في ولاية ويسكونسن وست ولايات أخرى متأرجحة وقعوا على عريضة تدعم التعديلين الأول والثاني. وقال قاضٍ في ولاية بنسلفانيا إن المدعين العامين لم يُثبتوا أن هذه العملية كانت يانصيبًا غير قانوني، وسمحوا باستمرارها حتى يوم الانتخابات.
قبل حوالي أربع ساعات من بدء التجمع، طلب محامو ماسك من القاضيتين الليبراليتين اللتين دافعتا عن كروفورد – جيل كاروفسكي وريبيكا داليت – التنحي عن القضية. جادل محاموه بأن عملهما لصالح كروفورد يُثير “شبهة تحيز غير لائق”. وإذا تنحيا، فسيترك ذلك المحكمة بأغلبية ثلاثة أصوات محافظة مقابل صوتين.
رفض القاضيان الطلب، وقالا إنهما سيوضحان أسبابهما لاحقًا.
أيد أحد قضاة المحكمة المحافظين شيميل، الذي ارتدى قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” خلال حملته الانتخابية يوم الأحد.
صرح شيميل في مقابلة تلفزيونية وطنية بأنه لا يتحكم في “أي إنفاق من أي جهة خارجية، سواء كانت إيلون ماسك أو أي شخص آخر”، وأن كل ما سأله ترامب هو ما إذا كان “سيرفض القضاة النشطاء” ويلتزم بالقانون.
حطمت هذه المسابقة الأرقام القياسية للإنفاق الوطني في انتخابات قضائية، حيث تجاوز الإنفاق 81 مليون دولار.
يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تُصدر المحكمة العليا في ويسكونسن حكمها بشأن حقوق الإجهاض، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الكونغرس، وسلطة النقابات، وقواعد التصويت التي قد تؤثر على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، والانتخابات الرئاسية لعام 2028 في الولاية.