اتفاق بين «البترول» و«سنتامين» على إطار تعدين للتنقيب في الصحراء الشرقية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت شركة سنتامين الاتفاق على نموذج ينص على استغلال المعادن (MMEA) مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، من خلال التنقيب في الصحراء الشرقية.
كما تحدد الاتفاقية النموذجية الاستغلال المعادن الإطار القانوني والمالي، الذي سيُطبق على الاكتشافات التجارية التي تتم على الأرض الواعدة للتنقيب والبالغ مساحتها 3000 كم2، والتي مُنحت لشركة سنتامين في عام 2021 لأغراض التنقيب في الصحراء الشرقية لمصر والمشار إليها بمناطق التنقيب في الصحراء الشرقية.
وإلى جانب شركاء الصناعة، توصل مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، معالي المهندس طارق الملا، إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن الشروط المالية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة استغلال مشاريع التعدين الجديدة في مصر.
وإثر الإجراءات الحكومية والقانونية الروتينية، سيُصدق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن كمشروع قانون خاص من قبل مصر في أواخر عام 2023.
أهمية صناعة التعدين للاقتصاد المصريكانت وزارة البترول والثروة المعدنية واضحة في رؤيتها لإنشاء صناعة تعدين مزدهرة لصالح الاقتصاد المصري، و تشارك شركة سنتامين هذه الرؤية وتؤمن إيمانا راسخا بأن التعدين يمكن أن يحقق إمكاناته الحقيقية في مصر من خلال برامج التوظيف والتعليم والتدريب والاستثمار المالي المباشر والاستثمار في البنية التحتية لدعم هدف مصر لازدهار صناعة التعدين حيث تتمكن أن تساهم بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030.
وأكد مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: «لقد نجحت سنتامين في العمل في مصر لأكثر من 20 عاما، ونعتقد أن هذه الشروط تضع الأساس لتطوير قطاع التعدين في مصر، وإطلاق العنان للإمكانات الجيولوجية التي لا شك فيها داخل البلاد».
ويوفر نموذج اتفاقية استغلال المعادن إطارًا تنظيميًا وماليًا واضحًا يوازن إلى حد ما بين المخاطر والمكافآت بين أصحاب المصلحة مع توفير بيئة تشغيل مستقرة مطلوبة من قبل مجتمع التعدين الدولي ومستثمريه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعدين قطاع التعدين اتفاق الاقتصاد وزارة البترول فی مصر
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة آلية الدمج في وزارة الزراعة والثروة السمكية
الثورة نت/..
ناقش اجتماع اليوم، برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، الدكتور رضوان الرباعي، آلية عمل لجنة الدمج بما يضمن تنفيذ خطط الوزارة وتعزيز الإدارة المتكاملة للموارد الزراعية والمائية والسمكية.
وفي الاجتماع الذي ضم رئيس وأعضاء اللجنة، أكد الوزير الرباعي أهمية هذه الخطوة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتوحيد الرؤى الاستراتيجية.
ونوه بدور لجنة الدمج التي ستسهم بشكل مباشر في تطوير السياسات والاستراتيجيات لتلبية احتياجات المرحلة المقبلة.. حاثا على تسهيل أعمال اللجنة بما يمكنها من الحصول على البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ برنامج عملها.
ولفت الوزير الرباعي إلى أهمية اضطلاع الجميع بالمسؤولية في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الموارد الطبيعية.
وأكد أن العمل سيشمل إعادة هيكلة القطاعات وتحديد الاختصاصات بدقة لضمان انسيابية الأداء وتحقيق النتائج المرجوة، حيث ستعمل اللجنة على إعداد خطط تشغيلية تتضمن برامج تدريب وتأهيل للكوادر، وتفعيل الرقابة الميدانية لتقييم الأداء.