اتفاق بين «البترول» و«سنتامين» على إطار تعدين للتنقيب في الصحراء الشرقية
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت شركة سنتامين الاتفاق على نموذج ينص على استغلال المعادن (MMEA) مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، من خلال التنقيب في الصحراء الشرقية.
كما تحدد الاتفاقية النموذجية الاستغلال المعادن الإطار القانوني والمالي، الذي سيُطبق على الاكتشافات التجارية التي تتم على الأرض الواعدة للتنقيب والبالغ مساحتها 3000 كم2، والتي مُنحت لشركة سنتامين في عام 2021 لأغراض التنقيب في الصحراء الشرقية لمصر والمشار إليها بمناطق التنقيب في الصحراء الشرقية.
وإلى جانب شركاء الصناعة، توصل مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لشركة سنتامين، ووزير البترول والثروة المعدنية المصري، معالي المهندس طارق الملا، إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن الشروط المالية والتنظيمية المرتبطة بمرحلة استغلال مشاريع التعدين الجديدة في مصر.
وإثر الإجراءات الحكومية والقانونية الروتينية، سيُصدق على نموذج اتفاقية استغلال المعادن كمشروع قانون خاص من قبل مصر في أواخر عام 2023.
أهمية صناعة التعدين للاقتصاد المصريكانت وزارة البترول والثروة المعدنية واضحة في رؤيتها لإنشاء صناعة تعدين مزدهرة لصالح الاقتصاد المصري، و تشارك شركة سنتامين هذه الرؤية وتؤمن إيمانا راسخا بأن التعدين يمكن أن يحقق إمكاناته الحقيقية في مصر من خلال برامج التوظيف والتعليم والتدريب والاستثمار المالي المباشر والاستثمار في البنية التحتية لدعم هدف مصر لازدهار صناعة التعدين حيث تتمكن أن تساهم بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030.
وأكد مارتن هورجان، الرئيس التنفيذي للشركة، قائلاً: «لقد نجحت سنتامين في العمل في مصر لأكثر من 20 عاما، ونعتقد أن هذه الشروط تضع الأساس لتطوير قطاع التعدين في مصر، وإطلاق العنان للإمكانات الجيولوجية التي لا شك فيها داخل البلاد».
ويوفر نموذج اتفاقية استغلال المعادن إطارًا تنظيميًا وماليًا واضحًا يوازن إلى حد ما بين المخاطر والمكافآت بين أصحاب المصلحة مع توفير بيئة تشغيل مستقرة مطلوبة من قبل مجتمع التعدين الدولي ومستثمريه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعدين قطاع التعدين اتفاق الاقتصاد وزارة البترول فی مصر
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يُسائل التوفيق ولفتيت عن الكنائس تحت أرضية بالدار البيضاء
قال عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن من شأن ما تداولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتشار ظاهرة استغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية وغيرها لإقامة “كنائس”، أن يجعل المواطنين لا يشعرون بالأمن الروحي.
جاء ذلك في سؤالين كتابيين وجههما لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الداخلية.
وأوضح حيكر في سؤاليه أن الرأي العام بالدار البيضاء انشغل بما تم تداوله بشأن انتشار ظاهرة استغلال عدد من الفضاءات تحت الأرضية وغيرها لإقامة “كنائس”، خاصة في بعض الأوساط والأحياء الشعبية، في غياب أي معطيات حول مدى حصول المعنيين على تراخيص، ولا على أي معطيات تفصيلية أخرى.
وتساءل عضو المجموعة، في سؤاليه عن حقيقة هذه الكنائس العشوائية، وعما إذا كان الذين يقفون وراءها قد حصلوا تراخيص معينة تبيح لهم استغلال تلك الفضاءات لممارسة مالا يعلمه إلا الله من الممارسات الدينية وغيرها، حسب تعبيره، مطالبا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الداخلية، بالكشف عن التدابير التي ستتخذها الوزارتان، للحد من مثل هذه الظواهر التي تجعل المواطنين لا يشعرون بالأمان الروحي.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي