تقرير: الاحتلال قتل عمدًا 14 إسرائيليًا في 7 أكتوبر خشية أسرهم
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صفا
كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أنه من المحتمل أن يكون ما لا يقل عن 14 إسرائيلياً قد قُتلوا عمداً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كجزء من بروتوكول يهدف إلى منع الأسر.
وقد وثق تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الاستخدام المتكرر لما يسمى بتوجيهات هانيبال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
تشير توجيهات هانيبال إلى أنه يجب على جيش الاحتلال استخدام أي وجميع الوسائل لمنع أسر الجنود الإسرائيليين، حتى لو كان ذلك ينطوي على قتلهم.
وعلى الرغم من إلغاء التوجيه السري رسميًا وعلنيًا في عام 2016، فقد أفادت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن تصرفات الجيش وخطابه خلال عملية طوفان الأقصى التي قادتها المقاومة الفلسطينية يشير إلى أنه تمت إعادة تفعيله بشكل ما.
وقالت لجنة التحقيق إنها أكدت بيانًا صادرًا عن طاقم دبابة تابع لقوات الاحتلال الإسرائيلية، "يؤكد أن الطاقم طبق توجيهات هانيبال بإطلاق النار على مركبة اشتبهوا في أنها تنقل جنوداً إسرائيليين مختطفين".
وقالت اللجنة إنها تحققت أيضًا من معلومات تشير إلى أنه في حالتين أخريين على الأقل، من المحتمل أن تكون قوات الاحتلال قد طبقت توجيه هانيبال، ما أدى إلى مقتل ما يصل إلى 14 مستوطنا.
وبحسب التقرير "قُتلت امرأة بنيران مروحية إسرائيلية أثناء أسرها من نير عوز إلى غزة".
وأضاف: "وفي حالة أخرى وجدت اللجنة أن نيران الدبابات الإسرائيلية قتلت بعض أو كل الرهائن المدنيين الثلاثة عشر المحتجزين في منزل في بئيري".
وقد نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن هجوم في مستوطنة بئيري في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. ووفقاً لهذا التقرير، فإنه قُتل العديد من الأسرى الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في بئيري خلال تبادل إطلاق النار مع جيش الاحتلال، في ما وصف بأنه "رد عسكري متأخر وفوضوي". وبحسب شهود عيان فإن جيش الاحتلال أطلق قذيفة صاروخية على المنزل.
ويتذكر الجنرال الإسرائيلي المسؤول عن استعادة المستوطنة من المقاومة، باراك حيرام، أنه قال لرجاله: "اقتحموا المستوطنة، حتى لو كان ذلك على حساب سقوط ضحايا من المستوطنين".
وعلى الرغم من الانتقادات المتكررة لطريقة تعامله مع عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر، فقد تمت تبرئة حيرام من ارتكاب أي مخالفات بموجب تحقيق أجراه جيش الاحتلال في نيسان/ أبريل الماضي، وأرجع مقتل الأسرى إلى "نيران الأسلحة الصغيرة".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد قرارًا حول الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قراراً يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
التزاماتها القانونية الدولية
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتاً، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيماناً من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملاً للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26