25 عضوا في مجلس الشورى اليمني يرفضون استحواذ الإمارات على ميناء عدن

وجّه 25 من أعضاء مجلس الشورى اليمني، الخميس، رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك، عبروا فيها عن رفضهم القاطع لأي مساس بميناء عدن.
 
وأعلن أعضاء المجلس الموقعون على المذكرة، عن اعتراضهم الشديد ورفضهم القاطع للإقدام على توقيع أي اتفاق مع مجموعة موانئ ابو ظبي تتعلق بميناء عدن تحت أي ذريعة أو حجة، مؤكدين أن ميناء عدن، أهم مرتكزات اقتصادنا الوطني وسيادة بلادنا".

 
وقالت المذكرة، إن "ميناء عدن كان وما يزال محط أطماع الدول، كبيرة وصغيرة، وذلك لموقعه الهام والاستراتيجي.. وهو الميناء الذي كان إلى وقت قريب يعتبر ثاني أو ثالث أكبر ميناء عالمي".
 

كما طالبت مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء بإصدار بيان واضح وصريح لا لبس فيه بإيقاف أي إجراءات أو اتفاقيات يراد لها أن تتم وتمس ميناء عدن وسيادة الوطن، محملة كلاهما المسؤولية أمام الله تعالى ثم أمام شعبنا من أي خطوات تتم سراً أو علناً تمس بميناء عدن أو غيره من سيادة الوطن.

وسبق أن رفض عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، توجيهات رئيس الحكومة أحمد بن مبارك بخصوص السماح للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاطلاع وفحص حسابات وأعمال "شركة تطوير موانئ عدن".
 
ووجه الزُبيدي، مذكرة إلى رئيس الوزراء وجهه فيها بالتوقف عن المطالبة بذلك، وكشف عن وجود مفاوضات مع "مجموعة أبو ظبي" ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، بما يلزم الحفاظ على نجاح هذه الشراكة الاستراتيجية، والاكتفاء فقط بالاطلاع على ما يعتمده المحاسب القانوني للشركة.
 
والاثنين، كشفت وثيقة عن مساع إماراتية للعودة إلى إدارة ميناء عدن عبر مجموعة موانئ أبو ظبي.

‏ووفقا للوثيقة، الموجهة لرئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، فقد طالب رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، المدعوم من الإمارات، شركة عدن لتطوير الموانئ بتوضيح وضع الشركة القانوني والإداري والمالي.

‏وذكرت الوثيقة المؤرخة في 12 حزيران/ يونيو الجاري، أن هناك لجنة وزارية مشكلة بقرار مجلس الوزراء للتفاوض مع مجموعة أبو ظبي ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، وهي على وشك إنجاز الاتفاقية النهائية.

يأتي هذا بعد 12 عامًا من اتخاذ مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية الحكومية قرارًا قضى بإلغاء العقد الموقع عام 2008 مع مجموعة موانئ دبي لتشغيل ميناء عدن، نتيجة  تدهور الوضع الاقتصادي للميناء، وتراجع أنشطته، وعدم تنفيذ الشركة التزاماتها بتطوير بنيته التحتية.

وبحسب وسائل إعلام يمنية، فإن الميناء كان يستوعب 500 ألف حاوية في العام الواحد، وكان من المفترض أن يرتفع استيعابه إلى مليون حاوية خلال مدة محددة، انخفض العدد، ففي عام 2011 لم يستوعب الميناء سوى 130 ألف حاوية فقط.

المصدر: عربي21