القوى الوطنية الجنوبية ترفض محاولات بيع موانئ عدن للإمارات وتحمل "الرئاسي" المسؤولية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
عبرت القوى الوطنية الجنوبية، عن رفضها الكامل لتمرير أي اتفاقات مشبوهة لتمكين الإمارات من السيطرة على موانئ عدن، بعد أيام من كشف مساعٍ إماراتية للسيطرة على الميناء الإستراتيجي في البلاد وتورط رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي في القضية.
جاء ذلك في بيان صادر عن القوى الوطنية الجنوبية، أكد فيه رفضه لتمري الاتفاقات المشبوهة والماسة بالوطن اقتصاديا وسياسيا وسياديا، مطالبا "كافة القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والشعبية على امتداد الساحة الوطنية عامة باتخاذ خطوات تصعيدية لإيقاف هذا العبث الذي يمس بمستقبل الوطن وسيادته وحياة أجياله القادمة".
وقال البيان، إن القوى الوطنية الجنوبية تتابع باهتمام بالغ التطورات الدائرة حول موضوع بيع ميناء عدن لشركة موانئ ابوظبي، والمتمثلة بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس الانتقالي بـ "رفض توجيهات رئيس الحكومة التي تلزم شركة تطوير موانئ عدن بتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة وفحص كافة أعمال الشركة لعام 2023م، في تكرار مشين لما حصل سابقا في قضايا بيع شركات عدن نت للاتصالات وبيع حقول النفط والتحضير لبيع مصافي عدن لمستثمر اماراتي".
وأوضح أن تلك التطورات، تؤكد "مدى اضطراب دولاب السلطة وخروج رموزها عن مهامهم الدستورية كسلطة شرعية تمثل سيادة الجمهورية اليمنية إلى ظهور بعضهم كمحامين عن شركات تجارية ووكالات ومصالح أجنبية على حساب المصالح اليمنية".
واعتبرت القوى الجنوبية، عدم تكمين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانئ عدن وهي شركة مملوكة للدولة جريمة فساد فاضحة وغير مسبوقة وفقاً لأحكام الدستور والقانون، مؤكدة "دعمها لتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بدوره ومهامه وفقا للقانون لمراجعة دفاتر حسابات شركة عدن لتطوير الموانئ، والتحقق من عقود شركة موانئ ابو ظبي وشركات الاتصالات، ونشرها للرأي العام عملا بمبدأ الشفافية وإزالة التهمة عن هذا الطرف أو ذاك".
وأشار البيان، إلى أن "القوى الوطنية الجنوبية، ومعها كافة أنصار الحق والقانون بطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني ولا تمر عبر الهيئات التشريعية والجهات المخولة دستوريا وقانونيا بذلك"، محذرا "من مغبة الاستمرار في ممارسة شرذمة القرار والتسابق على الاضرار بالوطن".
ولفت إلى أن "المسؤولية القانونية والاخلاقية عن السلوكيات الصادرة من بعض رموز السلطة العليا في بيع أو تأجير يشبه البيع لمؤسسات سيادية، لا تقع فقط على عاتق من يرتكبها منفردا ولكنها تقع ايضا على عاتق جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب كسلطات يفترض أنها تمثل الشرعية الدستورية".
وذكّرت القوى الوطنية الجنوبية، بـ "الاتفاقات التي سبق وتم الغاؤها مع شركات موانئ دبي على خلفية ما ألحقته بميناء عدن من اضرارا افقدته مكانته الملاحية الدولية وعملت على تعطيل وظيفته لصالح موانئ أخرى في المنطقة"، محذرة "من خطورة تكرار الاتفاقيات مع نفس الشركات التي سبق وألغتها الجمهورية اليمنية في فترات سابقة من خلال مؤسساتها الدستورية الشرعية".
ونبه البيان، كافة الشركات الأجنبية من الدول الشقيقة والصديقة بما فيها (شركة موانئ ابوظبي وغيرها) إلى خطورة اقدامها على مثل هذه الاتفاقات غير الدستورية وغير القانونية في ظل حالة الحرب التي يعيشها اليمن وتعطل مؤسسات الدولة التشريعية المعنية بمثل هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن "الضرر قد يلاحق تلك الشركات حال استعادة اليمن سيادته ومؤسسات دولته".
وحمّل البيان، الاحزاب والمكونات الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، المسؤولية عن جميع التصرفات الصادرة عن قادتهم وممثليهم في هذه الهيئات، محذرا تلك الأحزاب بأنها "ستظل في نظر الشعب هي المسؤولة عن السياسات الداعمة للفساد في أجهزة الدولة، ولن تعفى أمام التاريخ والأجيال ما لم تستعيد وطنيتها وتخرج عن صمتها وتعلن مواقفها الواضحة، حتى يتبين للشعب براءة صفحاتها من ذلك التواطؤ.
وعبرت القوى الوطنية الجنوبية، عن استغرابها لاستهداف موارد ومقومات وثروات الدولة في المحافظات الجنوبية دون بقية المحافظات المحررة وبيعها وتبديدها بصورة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول صمت بل وتواطؤ رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبقية اعضاء المجلس على هذا الاستهداف الذي يخفي خلفه الكثير من النوايا السيئة والمبيتة لاستلاب القرار في الجنوب ورهنه لأجندات لا وطنية.
وطالب البيان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية ووقف محاولات اختطاف قرار المجلس وتوظيفه لخلق غطاءات للمتاجرة بممتلكات الشعب والوطن.
صادر عن القوى الوطنية الجنوبية
20 يونيو 2024م
-- المناضل / محمد علي احمد (مؤتمر شعب الجنوب).
-- المهندس / احمد بن احمد الميسري (المؤتمر الشعبي العام الجنوبي).
-- الشيخ/ احمد صالح العيسي (الائتلاف الوطني الجنوبي).
-- الاستاذ / عبدالكريم سالم السعدي (تجمع القوى المدنية الجنوبية).
-- الشيخ / هاني محمد اليزيدي (التحالف الوطني الجنوبي).
-- الاستاذ / شفيع العبد (مؤتمر القاهرة)
--الاستاذ/ احمد ناصر حميدان (المنتدى الثقافي العدني).
-- الاستاذة/ ذكرى بنت ناصر المصفري الصبيحي (مجلس انقاذ عدن).
-- الدكتور / عدنان جابر المارمي (الحركة الشبابية والطلابية- جامعة عدن)
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الزبيدي الانتقالي الامارات ميناء عدن الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی موانئ عدن
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والنهضة: الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف
أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بالاجتماع الوزاري الذي عقد في القاهرة بدعوة من جمهورية مصر العربية، بحضور الدول العربية الشقيقة والقيادة الفلسطينية، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل خطوة حاسمة نحو وضع القضية الفلسطينية في صدارة الأجندة الدولية، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال عبد العزيز: "تأتي هذه المبادرة في وقت بالغ الأهمية، لتعزيز الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى وقف الحرب الإسرائيلية، وضمان تنفيذ الاتفاقات التي تحقق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني."
وثمّن عبد العزيز الدور الريادي الذي تلعبه مصر وقطر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين، مؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تستمر حتى تحقيق تهدئة دائمة تضمن وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع بشكل كامل، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضاف: "لا يمكن تحقيق أي استقرار أو تهدئة دائمة دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لعزل غزة عن الضفة الغربية أو تغيير هويتها الجغرافية والديموغرافية."
وأكد عبد العزيز أن حزب الإصلاح والنهضة يقف بقوة ضد أي محاولات لفرض سياسات التهجير القسري أو تغيير التركيبة السكانية في فلسطين، مشدداً على أن الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف. وقال: "الاستيطان، هدم المنازل، ضم الأراضي، ومشاريع التهجير القسري لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، ولن تغير الواقع التاريخي أو الحقوق الشرعية للفلسطينيين.
كما شدد على أن أي تسوية مستقبلية يجب أن تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وخاصة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم عبد العزيز تصريحه بالإشادة بمبادرة مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، داعياً المجتمع الدولي إلى الإسهام بفعالية في هذا الجهد لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين وتعزيز صمودهم في وطنهم. وأضاف: "إن دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ضرورة ملحة لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لتجاوز دورها أو تقليص خدماتها."
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت