القوى الوطنية الجنوبية ترفض محاولات بيع موانئ عدن للإمارات وتحمل "الرئاسي" المسؤولية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
عبرت القوى الوطنية الجنوبية، عن رفضها الكامل لتمرير أي اتفاقات مشبوهة لتمكين الإمارات من السيطرة على موانئ عدن، بعد أيام من كشف مساعٍ إماراتية للسيطرة على الميناء الإستراتيجي في البلاد وتورط رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي في القضية.
جاء ذلك في بيان صادر عن القوى الوطنية الجنوبية، أكد فيه رفضه لتمري الاتفاقات المشبوهة والماسة بالوطن اقتصاديا وسياسيا وسياديا، مطالبا "كافة القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والشعبية على امتداد الساحة الوطنية عامة باتخاذ خطوات تصعيدية لإيقاف هذا العبث الذي يمس بمستقبل الوطن وسيادته وحياة أجياله القادمة".
وقال البيان، إن القوى الوطنية الجنوبية تتابع باهتمام بالغ التطورات الدائرة حول موضوع بيع ميناء عدن لشركة موانئ ابوظبي، والمتمثلة بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس الانتقالي بـ "رفض توجيهات رئيس الحكومة التي تلزم شركة تطوير موانئ عدن بتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة وفحص كافة أعمال الشركة لعام 2023م، في تكرار مشين لما حصل سابقا في قضايا بيع شركات عدن نت للاتصالات وبيع حقول النفط والتحضير لبيع مصافي عدن لمستثمر اماراتي".
وأوضح أن تلك التطورات، تؤكد "مدى اضطراب دولاب السلطة وخروج رموزها عن مهامهم الدستورية كسلطة شرعية تمثل سيادة الجمهورية اليمنية إلى ظهور بعضهم كمحامين عن شركات تجارية ووكالات ومصالح أجنبية على حساب المصالح اليمنية".
واعتبرت القوى الجنوبية، عدم تكمين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانئ عدن وهي شركة مملوكة للدولة جريمة فساد فاضحة وغير مسبوقة وفقاً لأحكام الدستور والقانون، مؤكدة "دعمها لتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بدوره ومهامه وفقا للقانون لمراجعة دفاتر حسابات شركة عدن لتطوير الموانئ، والتحقق من عقود شركة موانئ ابو ظبي وشركات الاتصالات، ونشرها للرأي العام عملا بمبدأ الشفافية وإزالة التهمة عن هذا الطرف أو ذاك".
وأشار البيان، إلى أن "القوى الوطنية الجنوبية، ومعها كافة أنصار الحق والقانون بطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني ولا تمر عبر الهيئات التشريعية والجهات المخولة دستوريا وقانونيا بذلك"، محذرا "من مغبة الاستمرار في ممارسة شرذمة القرار والتسابق على الاضرار بالوطن".
ولفت إلى أن "المسؤولية القانونية والاخلاقية عن السلوكيات الصادرة من بعض رموز السلطة العليا في بيع أو تأجير يشبه البيع لمؤسسات سيادية، لا تقع فقط على عاتق من يرتكبها منفردا ولكنها تقع ايضا على عاتق جميع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلس النواب كسلطات يفترض أنها تمثل الشرعية الدستورية".
وذكّرت القوى الوطنية الجنوبية، بـ "الاتفاقات التي سبق وتم الغاؤها مع شركات موانئ دبي على خلفية ما ألحقته بميناء عدن من اضرارا افقدته مكانته الملاحية الدولية وعملت على تعطيل وظيفته لصالح موانئ أخرى في المنطقة"، محذرة "من خطورة تكرار الاتفاقيات مع نفس الشركات التي سبق وألغتها الجمهورية اليمنية في فترات سابقة من خلال مؤسساتها الدستورية الشرعية".
ونبه البيان، كافة الشركات الأجنبية من الدول الشقيقة والصديقة بما فيها (شركة موانئ ابوظبي وغيرها) إلى خطورة اقدامها على مثل هذه الاتفاقات غير الدستورية وغير القانونية في ظل حالة الحرب التي يعيشها اليمن وتعطل مؤسسات الدولة التشريعية المعنية بمثل هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن "الضرر قد يلاحق تلك الشركات حال استعادة اليمن سيادته ومؤسسات دولته".
وحمّل البيان، الاحزاب والمكونات الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، المسؤولية عن جميع التصرفات الصادرة عن قادتهم وممثليهم في هذه الهيئات، محذرا تلك الأحزاب بأنها "ستظل في نظر الشعب هي المسؤولة عن السياسات الداعمة للفساد في أجهزة الدولة، ولن تعفى أمام التاريخ والأجيال ما لم تستعيد وطنيتها وتخرج عن صمتها وتعلن مواقفها الواضحة، حتى يتبين للشعب براءة صفحاتها من ذلك التواطؤ.
وعبرت القوى الوطنية الجنوبية، عن استغرابها لاستهداف موارد ومقومات وثروات الدولة في المحافظات الجنوبية دون بقية المحافظات المحررة وبيعها وتبديدها بصورة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول صمت بل وتواطؤ رئيس مجلس القيادة الرئاسي وبقية اعضاء المجلس على هذا الاستهداف الذي يخفي خلفه الكثير من النوايا السيئة والمبيتة لاستلاب القرار في الجنوب ورهنه لأجندات لا وطنية.
وطالب البيان، رئيس مجلس القيادة الرئاسي واعضاء المجلس، بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاخلاقية ووقف محاولات اختطاف قرار المجلس وتوظيفه لخلق غطاءات للمتاجرة بممتلكات الشعب والوطن.
صادر عن القوى الوطنية الجنوبية
20 يونيو 2024م
-- المناضل / محمد علي احمد (مؤتمر شعب الجنوب).
-- المهندس / احمد بن احمد الميسري (المؤتمر الشعبي العام الجنوبي).
-- الشيخ/ احمد صالح العيسي (الائتلاف الوطني الجنوبي).
-- الاستاذ / عبدالكريم سالم السعدي (تجمع القوى المدنية الجنوبية).
-- الشيخ / هاني محمد اليزيدي (التحالف الوطني الجنوبي).
-- الاستاذ / شفيع العبد (مؤتمر القاهرة)
--الاستاذ/ احمد ناصر حميدان (المنتدى الثقافي العدني).
-- الاستاذة/ ذكرى بنت ناصر المصفري الصبيحي (مجلس انقاذ عدن).
-- الدكتور / عدنان جابر المارمي (الحركة الشبابية والطلابية- جامعة عدن)
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الزبيدي الانتقالي الامارات ميناء عدن الحرب في اليمن مجلس القیادة الرئاسی موانئ عدن
إقرأ أيضاً:
تحليل: تحركات الزُّبيدي في محاربة الكهنوت وأبعاد مرونته الوحدوية
رغم مبدئه الواضح نحو استعادة الدولة الجنوبية السابقة للوحدة السياسية مع الشمال عام 1990، إلا أن هناك الكثير من أقواله وأفعاله تدل على أنه قائد سياسي يتمتع برؤية وطنية واسعة الأفق تجاه الوحدة الاجتماعية ووحدة المصير للشعب اليمني في الجنوب والشمال معاً.
يتحرك عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، في إطار المشروع السياسي الذي أنشئ لأجله المجلس الانتقالي كحامل سياسي وعسكري لمطلب قطاع واسع من الشعب في الجنوب بالانفصال السياسي عن الشمال، لكنه في بعض المناسبات يبدي مرونة كبيرة في التعاطي مع فكرة بقاء اليمن موحدا تحت راية الجمهورية اليمنية بشرط معالجة القضية الجنوبية بعدل وإنصاف. تتيح له هذه المرونة رؤية الموقف الحقيقي لقوى الشمال، حيث ما زالت بعض قوى حرب 94 تتعامل مع الجنوب كفرع تابع للأصل، وليس كنصف آخر للوطن اليمني الكبير وشريك أساسي سواء في الوحدة السياسية أو الاجتماعية.
>> لمتابعة قناة "نيوزيمن" على الواتساب إضغط هنا
ومن ناحية أخرى، يرى مراقبون أن السبب الرئيس وراء تعبير الزبيدي عن المرونة الوحدوية في بعض المناسبات، يكمن في التطور الإيجابي لمواقف بعض القوى الشمالية التي أدركت فداحة الأخطاء السياسية التي مارسها نظام صنعاء بحق الجنوب، واقتنعت بأن نموذج وحدة العام 1990 المتبوعة بحرب في 1994 وأخرى في 2015، لا يمكن أن تعمّر طويلا. وأمام المستجدات التي أسفر عنها انقلاب المليشيا الحوثية على السلطة الشرعية والحرب التي شنتها على كل محافظة يمنية، قد تكون القوى الشمالية المعتدلة شريكة موثوقة في وحدة سياسية مستقبلية معدّلة أو حتى مختلفة كلياً عن وحدة الضم والإلحاق.
شواهد للمرونة الوحدوية
بدأت بوادر هذه المرونة بعد تشكيل حكومة المناصفة التي نص عليها اتفاق الرياض 2019، لكنها لم تظهر في تصريحات الزبيدي إلا بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022. ما أخرجها إلى العلن هي المرونة المقابلة التي أبداها رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، والتقارب السياسي بين المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي، والمقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، وقوات العمالقة بقيادة عبد الرحمن المحرمي، وهو تقارب لعبت الإمارات العربية المتحدة، وما زالت، دوراً كبيراً في نشوئه واستمراره إلى الآن. وبعد أكثر من عام على تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وجد رئيس وأعضاء المجلس أنفسهم أمام عدو مشترك يتمثل في مليشيا الحوثي ومشروعها السياسي الذي يأخذ مسارين: الأول ينبع من المعتقدات الطائفية للنظام الإمامي البائد بأحقية السلالة الهاشمية دون غيرها في حكم اليمن، والثاني مشروع إيراني لا يقتصر خطره على سيادة واستقرار اليمن فقط، بل يهدد استقرار الدول العربية ومصالح الدول الحليفة لها.
يبدو عيدروس الزبيدي أكثر أعضاء مجلس القيادة الرئاسي نشاطاً، ومنذ استوعبت القوى الشمالية الحجم الحقيقي للقضية الجنوبية وتعاملت مع الجغرافيا الجنوبية كحاضنة آمنة للدولة الموحدة، ارتفع منسوب التوافق داخل المجلس الرئاسي، وصرح الزبيدي في أكثر من مناسبة أن القوى الجنوبية ستواصل وقوفها إلى جانب قوى الشمال في محاربة المليشيا الحوثية حتى القضاء على مشروعها الطائفي وأفكارها الكهنوتية. وكذلك فعل عضوا المجلس الرئاسي فرج البحسني وعبد الرحمن المحرمي، وهما عضوان لديهما ثقل سياسي وعسكري فاعل على أرض الواقع.
بالإضافة إلى ذلك، يحرص عيدروس الزبيدي على الالتقاء بمكونات سياسية واجتماعية من الشمال، مثل لقائه بمحافظ البيضاء المعيّن من الحكومة الشرعية عبد القوي شريف، ومؤخراً لقاؤه، السبت الماضي، بمجموعة من مشايخ ووجهاء محافظة صعدة المناوئين لمليشيا الحوثي، وغيرها من اللقاءات. وفي وقت سابق من يونيو الجاري، قال الزبيدي في إحدى الفعاليات إن ما يجمع الشعب في الجنوب والشمال أكثر مما يفرقه، لكن "إذا صدقت النوايا". وقد كان هذا التصريح أوضح تعبير عن المرونة الوحدوية من جانب الزبيدي، ورسالة إلى قوى الشمال المناوئة للمليشيا الحوثية لفتح عيونها على ما يجمع الشعب في الشمال والجنوب وعلى ما يفرّقه.
محاربة الكهنوت الحوثي
بالإضافة إلى محاربة القوات الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي والقوات المشتركة لتنظيم القاعدة في المحافظات الجنوبية، تواجه الجغرافيا الجنوبية -حاضنة السلطة الشرعية- تهديد المليشيا الحوثية بتكرار اجتياح عدن والسيطرة بالقوة على بقية المحافظات المحررة. منذ سنوات تطالب القوى الجنوبية قوى الشمال بالاستنفار لمواجهة التمدد الحوثي جنوباً وشرقاً وتحرير محافظات الشمال من المليشيا التي تعمل على إحياء النظام الإمامي البائد، وما عدا المقاومة الوطنية برئاسة طارق صالح في الساحل الغربي وقوات الجيش الوطني المسنودة برجال القبائل في مأرب، تكاد أن تكون بقية خطوط المواجهة في المناطق الشمالية الأخرى فريسة سهلة لأي تمدد حوثي خارج قواعد الاشتباك.
تسعى مليشيا الحوثي إلى إحياء نظام الإمامة الذي قاومه اليمنيون -شمالاً وجنوباً- على مدى ألف سنة ماضية، وتستخدم المؤسسات التعليمية والخدمات الأساسية للمواطنين من أجل تنفيذ مشروعها الكهنوتي. في مواجهة هذا السعي الحوثي الدؤوب لغسل أدمغة المواطنين في مناطق سيطرتها، وخاصة الجيل الصاعد، استدعى الزبيدي أواخر مايو الماضي، وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة العليا للمراكز الصيفية نايف البكري، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الزعوري. في لقائه بالوزيرين، أكد الزبيدي على أهمية إقامة المخيمات الصيفية "لخلق جيل متسلح بالوعي"، وهو تأكيد نابع عن وعي الرجل بخطورة التعبئة الطائفية التي تمارسها مليشيا الحوثي من خلال المراكز الصيفية لطلاب المدارس في مناطق سيطرتها، وهي خطورة تكمن شدتها في المستقبل أكثر من الحاضر.
ويرى مراقبون ونشطاء محليون أنه بمقابل هذا التحرك من أعلى سلطة سياسية في البلاد لتفعيل دور المراكز الصيفية لطلاب المدارس، يتوجب على الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية تجهيز مناهج خاصة بالدورات الخاصة ببرنامج هذه المراكز، في ضوء الأوضاع الراهنة للأزمة وفي ضوء ما تلقنه المليشيا الحوثية لطلاب المدارس من أفكار طائفية خطيرة على مستقبل اليمن واستقراره.
وفي لقائه بمشايخ ووجهاء محافظة صعدة، طلب الزبيدي منهم بوضوح الاستعداد للمرحلة القادمة في مواجهة المليشيا الحوثية "سلماً أو حرباً"، وقد حمل هذا اللقاء دلالات لا ينبغي على قوى الشمال تفويتها، وأبرزها أن خلخلة التماسك الظاهر للمليشيا الحوثية تبدأ من تفكيك حاضنتها الشعبية في معقلها ودعم مناوئيها الأكثر تضرراً من مشروعها الطائفي القائم على تمجيد الحرب وتضليل الشعب وإذلال المعارضين من أجل التفرد بالحكم.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»