الخارجية الفلسطينية: حكومة الإحتلال تدعم مئات المستوطنين الإرهابيين وتحميهم
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، انتهاكات مليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية وجرائمهم المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، والتي كان آخرها اعتداءاتهم على مركبات المواطنين وممتلكاتهم عند مدخل البيرة الشمالي، وفي الأغوار الشمالية.
وحمّلت الخارجية الفلسطينية، في بيان، حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن انتهاكات المستوطنين وجرائمهم وإرهابهم، مشيرة إلى أنها توفر الحماية والدعم والإسناد لتلك العناصر المتطرفة.
وقالت إن جيش الاحتلال يقوم بتسهيل الظروف والمناخات المناسبة للمستوطنين لمهاجمة البلدات والقرى الفلسطينية ويوفر الحماية لهم، ويتدخل بالقمع والتنكيل ضد الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم في وجه تلك الهجمات.
وأضافت: إن ما حدث في قرية برقة واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص أحد المستوطنين ما هو إلا دليل وشاهد على ما يحدث يومياً على امتداد الأرض الفلسطينية، فالفلسطيني لم يعد يواجه فقط آلة الاحتلال العسكرية، بل أصبح عرضة لاعتداءات وهجمات تقوم بها مليشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة وشبه العسكرية، في توزيع مفضوح للأدوار، الهدف منه تعميق جرائم سرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان، وقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، لكسر إرادة المواجهة والصمود لديهم، وخلق مناخات وبيئة طاردة للفلسطيني من أرض وطنه.
وأكدت الخارجية، أن صمت أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم على جرائم المستوطنين بما فيها جريمة قتل الشهيد قصي دليل آخر على تورط المستوى السياسي في دولة الاحتلال في تلك الجرائم.
وأوضحت أن عدم فرض عقوبات وملاحقات دولية على منظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها يجعل من المجتمع الدولي والدول متواطئا وشريكا في التغطية على تلك الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، إذ إن بعض بيانات الإدانة التي صدرت من مسؤولين دوليين لا ترتقي إلى مستوى جريمة فقدان مواطن فلسطيني لحياته، وفقدان أسرة فلسطينية لابنها على يد مستوطن عنصري حاقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الفلسطينية المواطنين الفلسطينيين الأغوار الشمالية جرائم المستوطنين
إقرأ أيضاً:
"ضباط" يناقشون وضع شركات المستوطنات.. وجهود دولية لوقف الاستيطان وتوثيق الجرائم
مع توسّع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال المؤتمر الـ96 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ"إسرائيل"، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مقاطعة جميع الشركات ومؤسسات الاعمال العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، والواردة في قاعدة البيانات المحدثة التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، وتحميل الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به.
وجاء المؤتمر تنفيذًا لقرارات مجالس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وعلى مستوى وزراء الخارجية يشارك فيه وفود الدول العربية، إضافة إلى ممثل عن منظمة التعاون الإسلامي. وأكد المؤتمر أهمية دور المقاطعة في كشف الشركات والمؤسسات الضالعة الداعمة والمتعاونة مع النظام الاستعماري ونظام الفصل العنصري وما يرتكبه من جرائم في الأرض الفلسطينية المحتلة
وترأس وفد دولة فلسطين في الإجتماع سمير الرفاعي سفير دولة فلسطين في سوريا - عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ، والسفير مهند العكلوك مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية ، والمستشار أول د. رزق الزعانين، من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
ومن جانبه قال السفير سعيد أبو علي الامين الامين العام المساعد للشؤون الفلسطينية والأراضي المحتلة، ان جرائم الإبادة الجماعية متواصلة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ، واسفر عن تدمير واسع النطاق لكافة مقومات الحياة وأدت إلى أكثر من 150 ألف إنسان بين شهيد وجريح ومفقود، وإعتقال أكثر من 5 ألاف مواطن، ونزوح 2 مليون داخليا مع تدمير أكثر من 75% من المباني السكنية، فقد إرتكب جيش الإحتلال الإسرائيلي أكثر من 3500 مجزرة مروعة، وإستخدام 88 ألف طن من المتفجرات، وتراكم في القطاع أكثر من 37 مليون طن من الركام تحتاج لسنوات طويلة لإزالتها، هذا بالإضافة لما يتعرض له سكان القطاع من حرب تجويع قاتلة بسياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض التهجير القسري الذي يرفضه أبناء غزة رفضا مطلقا.
وأضاف الأمين العام المساعد، إن الوضع في الضفة لا يقل كارثية من حيث مواصلة الإحتلال الإسرائيلي التصعيد في تنفيذ سياساته العدوانية في القدس وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن إستشهاد حوالي 545 مواطن وإعتقال أكثر من 9500 مواطناً من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، مع تدمير ممنهج للبنية التحتية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الإحتلال ممارسة الإرهاب والإعتداءات المتواصلة في إطار سياسة الإحتلال الرسمية الممنهجة في حرق وإقتلاع وتدمير للممتلكات وفرض العزل والاغلاقات إلى تنفيذ الإعدامات الميدانية والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، وتوسيع نطاق عملياته الاستعمارية، والتي كان آخرها المصادقة على شرعنة 5 بؤر إستعمارية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة، وسحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق "ب"، هذه القرارات تُمثل إنقلاباً على إتفاقات أوسلو، وترسيخاً للاحتلال، وفرض نظام الفصل العنصري لإخضاع الفلسطينيين، بالإضافة للحصار والإستهداف المتصاعد للسلطة الوطنية الفلسطينية ومحاولات تقويضها بشتى السبل السياسية والمالية والإقتصادية.
أكد، إنه مع تواصل حرب الإبادة والعدوان الشامل على أبناء الشعب الفلسطيني، تواصل سلطات الإحتلال أوسع حملات الاعتقال في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تفرض على الأسرى المزيد من إجراءات وممارسات التعذيب اللا إنسانية الفظيعة التي تتطلب سرعة تدخل المنظمات الدولية ذات الصلة للتحقيق في الجرائم الوحشية التي يرتكبها الإحتلال بحق الاسرى، وصولا إلى دعوة وزير شؤون الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير، إلى إعدام المعتقلين في سجون الإحتلال الإسرائيلي، بإطلاق النار على رؤوسهم.
واكد أن مقاطعة الإحتلال ونظامه الاستعماري هي إحدى الوسائل الناجحة والمشروعة لمقاومته وإنهائه، مشيرا إن القمم العربية والمجالس الوزارية العربية المتلاحقة أكدت على أهمية إستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر إستيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي وضرورة التركيز على إستمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها لأهمية المقاطعة بهذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، ومحاولات تصفيتها وجاء القرار الصادر عن قمة البحرين هذا العام تأكيداً وتعزيزاً للماقطعة لينص على إدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار الواردة للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومحاسبتها على مستوى المحاكم الوطنية والدولية.
ومن جانبه قال السفير الرفاعي إنه لايوجد حق قانوني لقيام جيش الإحتلال بالرد على مقاومة أصحاب الأرض المحتلة الذين يواجهون إبادة غير مسبوقة وتدمير جميع وسائل الحياة كالمشافي والمدارس والمنازل والبنى التحتية لمحاولة فتح طريق التهجير القسري من داخل القطاع إلى خارجه، مضيفا أن نقطة بداية المخطط الصهيوني الذي إستهدف فلسطين كانت وعد بلفور عام 1917 حيث كان العنف أحد أهم وسائل هذا المشروع من إبادة وقتل وتدمير وتهجير، مضيفا أن الضفة الغربية أيضا امام تدهور قياسا ما يجري في غزة من مداهمات يومية وإعتقالات وتجريف أراضي وتدمير البنية التحتية في المخيمات وإجتياحات للقرى ومنع السكان من جنى محاصيلهم الزراعية حيث تم منع 60% من جني قطف الزيتون، بالإضافة إلى إقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى واجراء صلوات تلمودية الذي يشكل تحدي لكافة القيم والاعراف وادخال القرابين الى ساحات الأقصى في خطوة استفزازية المصليين.
وتابع :" أننا نتتطلع الى عقد هذا المؤتمر لتحقيق الاهداف المرجوة من حصار ومقاطعة الشركات والمؤسسات المتعاونة مع الإحتلال الإسرائيلي في ظل إستمرار العدوان المتواصل على شعبنا.
ويناقش جدول أعمال المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بمبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، من خلال تطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر لاستجابتها لأحكام المقاطعة، والتركيز على استمرار تفعيل مكاتب المقاطعة الإقليمية بالدول العربية وتعزيز التنسيق والتعاون والتبادل فيما بينها، ويتضمن الاجتماع مناقشة بند خاص بحركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS)، من خلال رصد أنشطتها وإنجازاتها، والتي تعبر عن تضامن شعوب العالم مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من حرب وإبادة جماعية.
وعلى الجانب الآخر، أكد تقرير للأمم المتحدة على توسع رقعة الاستيطان الإسرائيلي قبل أحداث ٦ أكتوبر بشكل مبالغ فيه ، وذكر التقرير انه خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023، أُقيمت حوالي 24,300 وحدة سكنية داخل المستوطنات، بما في ذلك نحو 9,670 وحدة في القدس الشرقية، هذا التوسع يعتبر تهديدًا لإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ويتعارض مع القانون الدولي. يجب أن يتم التصدي لهذه السياسات المستمرة التي تؤدي إلى تهجير الفلسطيني.
الجهود الدولية لمواجهة الاستيطان
تهجير الفلسطينيين عبر عنف المستوطنين والدولة يشكل تهديدًا لحقوقهم ولإمكانية إقامة دولة فلسطينية، هناك جهود دولية للتصدي للتوسع في المستوطنات، من قبيل قرارات الأمم المتحدة وحملات المقاطعة وسحب الاستثمارات.
من جانبه ، أعلن الاتحاد الأوروبي أن موقفه من الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية لم يتغير، وأنه يعتبر جميع الأنشطة في هذا المجال غير شرعية. واكدت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لإنهاء كافة الأنشطة الاستيطانية وفقًا لالتزاماتها باعتبارها دولة احتلال" ، ويعتبر الاتحاد الأوروبي الاستيطان عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين.
و أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات إعلان بتسلئيل سموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أنه سيتم إضفاء الشرعية على خمس مواقع استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحث حكومة الاحتلال على التراجع عن هذه القرارات.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، أنه "تماشيا مع الموقف المشترك للتكتل الأوروبي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لن يعترف الاتحاد الأوروبي بالتغييرات التي تطرأ على حدود عام 1967 ما لم يتفق الطرفان على ذلك".
وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بالسلام الدائم والمستدام، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، على أساس حل الدولتين، مطالبا بوقف الإجراءات التي تضعف السلطة الفلسطينية، والإفراج عن عائدات الضرائب المحجوزة، وضمان استمرارية الخدمات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية.
كما أصدرت الأمم المتحدة عدة قرارات تدين التوسع في المستوطنات وتطالب بوقفه، وعلى راسهم رار مجلس الأمن رقم 242 يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ومن جانبها تعمل منظمات حقوق الإنسان على توثيق الانتهاكات في المستوطنات والضغط لوقف التوسع، وذلك تمهيدًا لمشاركتها في تقارير وشهادات أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة العليا في إسرائيل .
كما رحبت المنظمات الحقوقية بتحديث قاعدة بيانات "الأمم المتحدة" للشركات التي تُسهّل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الصادر عن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان" ، تعتبر المستوطنات الإسرائيلية جريمة حرب وفقًا للقانون الدولي الإنساني، إنشاء المستوطنات واستيلاء الأراضي ونقل السكان الفلسطينيين يعتبر مخالفًا للمواثيق الدولية.
برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى مبادرة