انتهاء "مهلة" إيكواس.. ما القادم في أزمة النيجر؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
انتهت، الأحد، المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للمجلس العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول إلى السلطة.
غير أن "إيكواس"، التي هددت بالتدخل العسكري في النيجر، تواجه نداءات بارزة لاتباع سبل أكثر سلمية.
من جهته، عارض مجلس الشيوخ في نيجيريا المجاورة، السبت، خطة "إيكواس"، وحث رئيس البلاد، الرئيس الحالي للكتلة، على استكشاف خيارات أخرى غير استخدام القوة.
وما يزال بإمكان "إيكواس" المضي قدما في خطتها، إذ يتم اتخاذ القرارات النهائية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.
لكن التحذيرات الواردة عشية انتهاء المهلة، الأحد، أثارت تساؤلات حول مصير التدخل.
وقالت الجزائر وتشاد، الجارتان من خارج "إيكواس" ولدى كل منهما جيش قوي، إنهما تعارضان استخدام القوة.
كما ذكرت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان، وكلاهما يديرهما مجلس عسكري أيضا، أن التدخل سيكون بمثابة "إعلان الحرب" عليهما أيضا.
من أين قد يبدأ التدخل العسكري المحتمل في النيجر؟
عمليّا، دول الجوار المؤيدة لاحتواء الانقلاب بالقوة، تبدو حدودها مسارا محتملا للتدخل. نيجيريا، التي تعتبر القوة خيارا أخيرا لا مفر منه ما لم يتراجع الانقلابيون عن تحركهم، وبالتالي لا يتسعبد أن تكون حدودها منطلقا للتدخل العسكري. بنين، البلد الذي أبدى استعداده لإرسال قواته إلى نيامي متى ما جاء القرار الأخير من "إيكواس". ليبيا لم يخرج منها بعد أي موقف بشأن استخدام القوة في النيجر. أما الجارة الشمالية الجزائر، ورغم معارضتها للانقلاب، لكنها ترى أن أي محاولة لإعادة بازوم بالقوة ستزيد الوضع تأزما، وبالتالي فحدودها مع النيجر، التي تبلغ نحو ألف كيلومتر، لن تكون منطلقا لأي عملية عسكرية. تشاد، هي الأخرى لا تؤيد التدخل بالقوة، حسب ما جاء على لسان وزير دفاعها، مما يعني منطقيا أن حدودها لن تستخدم في أي تدخل عسكري. في المقابل، تلوح دول أخرى بدعم قادة الانقلاب في نيامي، ومنها بوركينا فاسو ومالي، اللتان تعارضان أي تدخل عسكري محتمل.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيكواس النيجر نيجيريا إيكواس الجزائر بوركينا فاسو النيجر إيكواس الإيكواس دول إيكواس إفريقيا إيكواس النيجر نيجيريا إيكواس الجزائر بوركينا فاسو فی النیجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات تمدد مهلة تسوية أوضاع مخالفي الإقامة
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لمدة شهرين، على أن تنتهي المهلة بتاريخ 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة، إن قرار تمديد المهلة يأتي تزامنًا مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53، وتجسيدًا للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات ورغبات وتطلعات المخالفين، الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم، إما بمغادرة الدولة أو الحصول على عقد عمل وتعديل الإقامة والبقاء في الدولة، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للهيئة، وفي ضوء المعطيات ودراسات نبض المتعامل التي تجريها فرق العمل بالهيئة بشأن المهلة، وحجم الإقبال الذي شهدته مراكز تقديم الخدمة على مستوى الدولة في الأيام الأخيرة من المهلة الرسمية، التي كان مقررًا انتهاؤها بتاريخ 31 أكتوبر ( تشرين الأول) 2024.وأوضح أن قرار تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم مع الإعفاء من الغرامات، ودون الحصول على ختم الحرمان من دخول الدولة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، كما تجسد حرص الهيئة على منح فرصة أكبر للمخالفين لتسوية أوضاعهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي أن المهلة شهدت على مدى شهرين إقبالًا كثيفًا من قبل المخالفين على تسوية أوضاعهم، والاستفادة من المزايا الممنوحة، لافتًا إلى أن الهيئة وشركاءها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة حرصوا على تذليل المعوقات، ووضع الحلول للتحديات التي واجهت بعض الفئات من المخالفين، في ضوء الصلاحيات القانونية المخولة لها.
وشدد على أن فترة التمديد هي الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، حيث سيتم إعادة قيد الغرامات على المخالفين الذين سيستمرون في المخالفة بعد التمديد، مؤكدًا أن الهيئة ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن تواجدهم بالدولة، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يتم ضبطهم، في حالة انتهاء مدة تمديد المهلة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين