انتهاء "مهلة" إيكواس.. ما القادم في أزمة النيجر؟
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
انتهت، الأحد، المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للمجلس العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول إلى السلطة.
غير أن "إيكواس"، التي هددت بالتدخل العسكري في النيجر، تواجه نداءات بارزة لاتباع سبل أكثر سلمية.
من جهته، عارض مجلس الشيوخ في نيجيريا المجاورة، السبت، خطة "إيكواس"، وحث رئيس البلاد، الرئيس الحالي للكتلة، على استكشاف خيارات أخرى غير استخدام القوة.
وما يزال بإمكان "إيكواس" المضي قدما في خطتها، إذ يتم اتخاذ القرارات النهائية بالإجماع من قبل الدول الأعضاء.
لكن التحذيرات الواردة عشية انتهاء المهلة، الأحد، أثارت تساؤلات حول مصير التدخل.
وقالت الجزائر وتشاد، الجارتان من خارج "إيكواس" ولدى كل منهما جيش قوي، إنهما تعارضان استخدام القوة.
كما ذكرت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان، وكلاهما يديرهما مجلس عسكري أيضا، أن التدخل سيكون بمثابة "إعلان الحرب" عليهما أيضا.
من أين قد يبدأ التدخل العسكري المحتمل في النيجر؟
عمليّا، دول الجوار المؤيدة لاحتواء الانقلاب بالقوة، تبدو حدودها مسارا محتملا للتدخل. نيجيريا، التي تعتبر القوة خيارا أخيرا لا مفر منه ما لم يتراجع الانقلابيون عن تحركهم، وبالتالي لا يتسعبد أن تكون حدودها منطلقا للتدخل العسكري. بنين، البلد الذي أبدى استعداده لإرسال قواته إلى نيامي متى ما جاء القرار الأخير من "إيكواس". ليبيا لم يخرج منها بعد أي موقف بشأن استخدام القوة في النيجر. أما الجارة الشمالية الجزائر، ورغم معارضتها للانقلاب، لكنها ترى أن أي محاولة لإعادة بازوم بالقوة ستزيد الوضع تأزما، وبالتالي فحدودها مع النيجر، التي تبلغ نحو ألف كيلومتر، لن تكون منطلقا لأي عملية عسكرية. تشاد، هي الأخرى لا تؤيد التدخل بالقوة، حسب ما جاء على لسان وزير دفاعها، مما يعني منطقيا أن حدودها لن تستخدم في أي تدخل عسكري. في المقابل، تلوح دول أخرى بدعم قادة الانقلاب في نيامي، ومنها بوركينا فاسو ومالي، اللتان تعارضان أي تدخل عسكري محتمل.المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيكواس النيجر نيجيريا إيكواس الجزائر بوركينا فاسو النيجر إيكواس الإيكواس دول إيكواس إفريقيا إيكواس النيجر نيجيريا إيكواس الجزائر بوركينا فاسو فی النیجر
إقرأ أيضاً:
مؤشرات إسرائيلية متزايدة على الرغبة بحكم عسكري في غزة رغم الثمن الباهظ
رغم تحذيرات وزير الحرب يوآف غالانت وقادة الأجهزة الأمنية لدى الاحتلال، فإن هناك دلائل متزايدة على أنه في طريقه بالفعل لإقامة الحكم العسكري في قطاع غزة، وقد عرفت تصريحات السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي حول الموضوع طريقها إلى الجمهور الإسرائيلي، من أجل تمهيد الطريق أمامه، وسط مخاوف أخرى من أنه في حال تحققت إقامة التواجد العسكري الدائم للاحتلال في قطاع غزة، فلن يكون له نهاية.
تال شنايدر مراسلة موقع زمن إسرائيل أشارت إلى أنه "في شهر مايو الماضي، وجّه غالانت تحذيرا إلى نتنياهو من اعتزامه تشكيل حكومة عسكرية في غزة، واصفا ذلك بالسير في اتجاه خطير، وهذا بديل سيئ، خطير علينا استراتيجيا وأمنيا وعسكريا، وطالبه بأن يعلن أن الدولة لن تسيطر على القطاع من الناحية المدنية، وأن يتم الترويج لبديل لحكم حماس، فيما رد عليه الأخير في اليوم نفسه بأنه لن يستبدل "حماسستان بـ"فتحستان".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه "بعد بضعة أيام من ذلك السجال، تم تسريب تسجيل لغالانت خلال اجتماع حزب الليكود مع تحذيرات ملموسة بأن آلاف الجنود سيموتون في غزة على مر السنين إذا تم إنشاء حكومة عسكرية، وسيجد الاحتلال صعوبة في الدفاع عن نفسه في ساحات أخرى، بما فيها لبنان وإيران".
وأوضحت أنه "منذ إعلان غالانت، تتزايد المؤشرات على أن الحكومة العسكرية في طريقها الى غزة، تماماً مثل نظرية "الضفدع المغلي"، فالمياه ترتفع ببطء، ونتنياهو ينشر الإنكار والمراوغات، ويحرص على عدم التقدم في الحلّ في قضية اليوم التالي في غزة".
وأشارت إلى أنه "بالتزامن مع هذه التصريحات، فقد ناقشت المحافل الأمنية والعسكرية الانتقال في الحرب من المرحلة "ب" إلى المرحلة "ج" المسماة مرحلة الغارات ونهاية القتال؛ دون نقاش حول اليوم التالي في غزة، في حين يريد نتنياهو السفر إلى واشنطن نهاية يوليو وهو يحمل "بشرى" سارة للأذن الأمريكية، ولذلك يتوقع أن ينشر تلميحات وتصريحات مجهولة المصدر في الأسابيع المقبلة عن سحب معارضته لتدخل السلطة الفلسطينية في خطة اليوم التالي، وتم بالفعل نشر هذه الأخبار على لسان مصادر أمنية، رغم مسارعة نتنياهو لنفي ذلك".
وأوضحت أنه "في ما يتعلق بالحكم العسكري الإسرائيلي في غزة فإن المؤشرات في هذا الاتجاه تتزايد، وفي مقابلة أجريتها مع هنغبي في النقب، سألته عن البدائل المتاحة لليوم التالي في غزة، فأشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من البدائل، منها سيطرة الجيش، والحكم العسكري، وسلطة محلية، وعشائر فلسطينية، ومجتمعات مدنية، ومزيج من القوى السعودية والإماراتية والأمريكية، وأكثر من ذلك، ورغم أن هناك العديد من هذه المقترحات النظرية، فإنه لا أحد يرغب في وضع رأسه في أحياء الشجاعية أو الشاطئ أو بيت لاهيا، لأنهم سيتلقون رصاصة في الرأس من حماس، في بعض الأحيان ننجرّ إلى بدائل لا نريدها، لكن الواقع يفرض ذلك".
وأوضحت أنه "بجانب نتنياهو وهنغبي، فقد ظهر وزير الزراعة آفي ديختر، رئيس الشاباك ووزير الأمن الداخلي الأسبق، الذي أكد في جولة من المقابلات الصحفية أنه لا يوجد أحد لإدارة غزة سوى إسرائيل، أي حكومة عسكرية, فإما نحن أو حماس، وفي هذه الحالة يجب علينا السيطرة على غزة، حيث تكمن مشكلتنا في تقليص قوة حماس وقدراتها الحكومية، لذلك ليس هناك خيار، علينا السيطرة على غزة بالمعنى السلطوي للكلمة".
وأشارت إلى أن "الأمر لم يقتصر على هؤلاء فحسب، بل إن الجنرال رومان غوفمان السكرتير العسكري الجديد لرئيس الحكومة، الذي أوصى بإقامة حكومة عسكرية في غزة من خلال وثيقة عرفت طريقها إلى دوائر صنع القرار الإسرائيلي على المستويات السياسية والأمنية، رغم تنويهه بأنه كتبها قبل أن يتولى منصبه، وأنه أعدّها بناء على رأيه الخاص، لكن التخوف أن يوصي السكرتير العسكري بهذه الفرضية بما يتناقض مع جميع الالتزامات الإسرائيلية العامة والخاصة في ما يتعلق بغزة، ويؤدي إلى توريطها في جميع المحافل الدولية".
وأضافت أن "كل هذه مؤشرات على أن الخطاب الإسرائيلي العام حول هذه القضية يتقدم، فحزبا الصهيونية الدينية والعصبة اليهودية يدعمانها منذ اليوم الأول، وهذا أمر بديهي تقريبا، لأنهم يهدفون إلى الركوب على ظهر الحكومة العسكرية، وإعادة الاستيطان إلى غزة".
وأوضحت أن "تصريحات غوفمان وهنغبي وديختر بدأت تتغلغل بالفعل في الجمهور العام، حيث نشر الوزير السابق حاييم رامون، المؤثر في دوائر اليمين، بيانا طويلا في الأيام الأخيرة دعا فيه نتنياهو إلى التخلي عن خطة المرحلة الثالثة التي قدمها الجيش، وطلب منه احتلال القطاع، وإقامة حكومة عسكرية مؤقتة فيه لتحقيق الهدف الرئيسي للحرب وهو الإطاحة بحكم حماس".
ليس ذلك فحسب، تقول الكاتبة، "بل إن الجنرال موتي إلموز الرئيس السابق للإدارة المدنية، والمتحدث الأسبق باسم الجيش، كسر صمتًا طويلًا حين دعا قبل أيام للاعتراف بالأمر الواقع، وإقامة حكومة عسكرية في غزة، بزعم أن هناك ثمنا لمن يرفع يده على يهودي، أهمها أنه سيخسر الأرض، مدّعياً أن هذا هو الثمن الذي حددته الصهيونية، وقررت الدولة التخلي عنه، زاعما أننا مطالبون بالتعلم من هجوم السابع من أكتوبر، لن نستخدم غزة للاحتلال، بل لوضع أصبع في عين أعدائنا، وهذه الطريقة الوحيدة لحماية مستوطنات غلاف غزة".
وفي الوقت الذي تكشف فيه هذه المواقف الإسرائيلية عن تزايد التأييد لإقامة حكم عسكري في غزة، عقب الفشل العسكري الكارثي للاحتلال أمام المقاومة، فإن ذلك يعني أن الحرب مستمرة، واستنزاف الاحتلال متواصل، وطالما أن نية إقامة تواجد عسكري دائم في غزة قائمة، فلن تكون هناك نهاية للحرب أيضاً، وهذا يعني مزيدا من الخسائر البشرية للاحتلال، ومزيدا من جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الفلسطينيين في غزة.
للاطلاع على النص الأصلي (هنا)
"إياتا": 10.7% ارتفاع الطلب على السفر الجوي خلال مايو