تراجع عجز الميزان التجاري لتونس 21 بالمئة حتى مايو
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تونس – تراجع عجز الميزان التجاري لتونس (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، امس الأربعاء، قال فيه إن عجز الميزان التجاري بلغ 6.4 مليارات دينار (2.06 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من 2024.
وكان عجز الميزان التجاري للبلاد بلغ 8.1 مليارات دينار (2.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع المعهد تراجع عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3.3 بالمئة، وتراجع الواردات بنسبة 2.5 بالمئة خلال الفترة.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قالت في يناير/كانون ثاني إن عجز الميزان التجاري لتونس تراجع بنسبة 32.4 بالمئة إلى 17 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2023.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير 2022.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عجز المیزان التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: أسعار الطاقة مدعومة بنسبة 75 بالمئة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الأحد، أن سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن حيث يصل الدعم الحكومي للمناطق السكنية إلى (75%), وأشار إلى أن الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل عقد اجتماعاً موسعاً في دائرة توزيع البصرة, لمتابعة توصيات اللجنة التحقيقية التي شُكلت الشهر الماضي على خلفية شكاوى المواطنين من ارتفاع مبالغ الفواتير".
وأضاف، "أصدر الوزير حزمة قرارات تضمنت العودة لنظام إصدار الفواتير كل شهرين، مع إخضاع أي فاتورة تتجاوز (150) ألف دينار للمراجعة والتدقيق, مؤكداً عدم وجود أي زيادة في أسعار تجهيز الطاقة الكهربائية".
وشدد الوزير، حسب البيان، على أن "سياسة الحكومة تستند إلى دعم المواطن، حيث يصل الدعم الحكومي للمناطق السكنية إلى (75%)"، مشيراً إلى أن "الدولة لا تسعى لتحقيق أرباح من المواطنين بل تلتزم بتقديم خدمات متميزة لهم مقابل تسديد التكاليف المدعومة، بما يضمن استدامة خدمة الكهرباء بكفاءة عالية".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟