تراجع عجز الميزان التجاري لتونس 21 بالمئة حتى مايو
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تونس – تراجع عجز الميزان التجاري لتونس (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات) بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
جاء ذلك في بيان صادر عن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، امس الأربعاء، قال فيه إن عجز الميزان التجاري بلغ 6.4 مليارات دينار (2.06 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من 2024.
وكان عجز الميزان التجاري للبلاد بلغ 8.1 مليارات دينار (2.6 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع المعهد تراجع عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 3.3 بالمئة، وتراجع الواردات بنسبة 2.5 بالمئة خلال الفترة.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات قالت في يناير/كانون ثاني إن عجز الميزان التجاري لتونس تراجع بنسبة 32.4 بالمئة إلى 17 مليار دينار (5.5 مليارات دولار) في 2023.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير 2022.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: عجز المیزان التجاری
إقرأ أيضاً:
2 مليار دولار إيرادات السياحة في تونس خلال 10 شهور
أعلن وزير السياحة التونسي سفيان تقية أن مداخيل السياحة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت نحو ملياري دولار، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.
وقال تقية -اليوم الجمعة- أمام غرفتي البرلمان إن عدد الوافدين حتى نهاية الشهر الماضي تجاوز 8.6 ملايين سائح بارتفاع 8.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.
وبسبب نمو السياحة الوافدة، زادت العائدات السياحية بنسبة 6% على أساس سنوي، لتستقر عند 6.241 مليارات دينار (1.98 مليار دولار)، وفق الوزير.
وأضاف الوزير أن "القطاع السياحي يساهم بنحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
ووفق المسؤولين في تونس، فإن هذه الأرقام قد تتجاوز أرقام موسم 2019، التي تعد سنة مرجعية بالنسبة للسياحة التونسية.
اقتصاد تونس ينمو 1.8%وفي تونس أيضا، سجل اقتصاد البلاد نموا بنسبة 1.8% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على أساس سنوي، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) اليوم الجمعة.
وقال المعهد: "بعد تعثر الإنتاج الزراعي خلال السنوات الماضية نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسنا ملحوظا، إذ نمت بنسبة 10.6% على أساس سنوي".
ونما القطاع الصناعي بنسبة 1.6%، بسبب صعود الصناعات الزراعية والغذائية بنسبة 3%، والصناعات الكيميائية بـ3%، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ2.8%.
والجمعة الماضية، توقع رئيس الحكومة كمال المدوري أن تصل نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي 1.6%، بعد تحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة خلال النصف الثاني من العام الحالي، مع تقديرات بنمو الاقتصاد 3.2% عام 2025.
وفي السياق أعلنت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية) اليوم استقطاب تونس استثمارات خارجية بقيمة 2.125 مليار دينار (632.5 مليون دولار) خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.