تقرير: المستثمرون الأجانب يبتعدون عن إسرائيل ورأس المال المحلي بدأ في الهروب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
إسرائيل – تسببت الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر في غزة في انخفاض حاد في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، فضلا عن بدء هروب رأس المال المحلي للخارج.
كما خرجت إسرائيل أيضا من قائمة الدول العشر الأوائل التي يهاجر إليها أصحاب الملايين لأول مرة منذ عدة عقود، وفقا لتقرير هجرة الثروات لعام 2024 الذي أصدرته شركة استشارات هجرة الاستثمار الدولية “هينلي آند بارتنرز” يوم الثلاثاء.
وأكدت شركة “هينلي آند بارتنرز” البريطانية المتخصصة في “برامج الهجرة والاستثمار الأكثر طلبا في العالم”، أن الحرب الحالية لم تشوه صورة إسرائيل كملاذ آمن لهذا النوع من المستثمرين الأجانب فحسب، بل تشكل أيضا تهديدا للنتائج الاقتصادية.
ويدفع الاقتصاد الإسرائيلي ثمنا باهظا بعد ثمانية أشهر من الحرب في قطاع غزة وعلى الحدود مع لبنان.
وتسببت الحرب المتواصلة في انخفاض حاد بنسبة 55.8% في الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل خلال الربع الأول من العام 2024.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 عانى الاستثمار الأجنبي المباشر في إسرائيل بالفعل من انخفاض بنسبة 50٪ وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي يوم الثلاثاء.
ومما يزيد من عزوف المستثمرين المتزايد هو أن 80% من الاستثمار يتركز في مجال التكنولوجيا الفائقة، حيث يوفر هذا القطاع وحده نصف صادرات إسرائيل التي تقدم نفسها على أنها “أمة الشركات الناشئة” بامتياز.
وعلقت شركة “إنتل” الأمريكية العمل في توسيع مصنع لإنتاج المعالجات الدقيقة في إسرائيل، والذي كان من المقرر أن يشكل أكبر استثمار أجنبي على الإطلاق في البلاد.
والعلامة الأخرى التي تضرب الاقتصاد الإسرائيلي هي الإسرائيليون أنفسهم الذين بدأوا بالبحث عن آفاق جديدة أكثر هدوءا خاصة في الولايات المتحدة حيث قفز حجم استثماراتهم المباشرة في الخارج بمقدار الربع في الربع الأول من هذا العام ليصل إلى 3.6 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد مثل هذه العمليات التي يقوم بها الأجانب في إسرائيل.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية “كالكاليست” أن ذلك يعد تحديا للسياسة الاقتصادية لحكومة بنيامين نتنياهو ووزير ماليته بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب قومي متطرف يواجه عجزا كبيرا في الميزانية لتمويل حرب لا تزال مستمرة.
ويمكن أن تصل التكلفة الإجمالية للحرب إلى حوالي 67 مليار دولار بحلول عام 2025، وفقا لتوقعات بنك إسرائيل.
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
تحقيق: شركات عربية تصدر الأطعمة الكوشر إلى الاحتلال رغم الحرب على غزة
أظهر تحقيق مشترك لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، و"عربي بوست"، أن مئات المنتجات الغذائية التي تصنعها شركات عربية، وتحمل علامة "الكوشر" اليهودية تصل باستمرار إلى دولة الاحتلال، رغم الحرب على غزة ودعوات المقاطعة.
ويسلط التحقيق المنشور باللغتين العربية والإنجليزية، الضوء على الروابط بين الاحتلال وعدد من الدول العربية، والشركات المنتجة في المنطقة، لا سيما الإمارات، ومصر، والأردن، والمغرب وتركيا.
ويستند التحقيق إلى بيانات معتمدة لعلامة "الكوشر" التي تعني أن المادة صالحة للاستخدام في الشريعة اليهودية، والتي نشرتها الحاخامية الكبرى في دولة الاحتلال.
ووجد التحقيق أن هذه المنتجات لا تزال متوفرة على رفوف المتاجر في دولة الاحتلال، وعلى المتاجر الإلكترونية في دولة الاحتلال.
والحاخامية الكبرى في إسرائيل هي مؤسسة دينية تصدر شهادات "الكوشر"، التي تشير إلى الامتثال للقانون الديني اليهودي، وهي ضرورية للمنتجات الغذائية المعدة للبيع في معظم المتاجر ومحلات السوبر ماركت الإسرائيلية.
ونفت بعض الشركات التي تواصل معها معدو التحقيق تصدير البضائع إلى إسرائيل، لكنها قالت إن منتجاتها ربما وجدت طريقها إلى الأسواق الإسرائيلية عبر شركات وموزعين في بلدان ثالثة.
وقال آخرون إن منتجاتهم كانت مخصصة للأسواق الفلسطينية، على الرغم من أن شهادة "الكوشر" ليست مطلوبة للمنتجات التي يتم تسويقها لفلسطينيين الداخل، أو في الضفة الغربية المحتلة.
وبموجب قوانين استيراد الأغذية في دولة الاحتلال، تقع مسؤولية الحصول على شهادات الكوشر على عاتق المستورد.
كما توفر أحدث البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي نظرة ثاقبة لمدى استمرار التجارة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وقدرت قيمة الواردات من مصر إلى إسرائيل في أيار/ مايو 2024 بمبلغ 25 مليون دولار، وهو ضعف الرقم المسجل في نفس الشهر من عام 2023، على الرغم من أن إجمالي الواردات للأشهر الخمسة الأولى من العام انخفض بشكل طفيف عند 85.6 مليون دولار مقارنة بـ 90.7 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبلغت قيمة الواردات من الإمارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام نحو 1.2 مليار دولار، بانخفاض من 988 مليون دولار، في حين بلغت قيمة الواردات من الأردن 129.1 مليون دولار، بانخفاض من 184 مليون دولار. وكانت قيمة واردات البلدين في أيار/ مايو أعلى مما كانت عليه في أيار/ مايو 2023. وبلغت قيمة الواردات من المغرب للأشهر الخمسة الأولى من العام 7.4 مليون دولار، بانخفاض عن 8.6 مليون دولار.
العلاقات التجارية مع الدول العربية
وتضم قاعدة البيانات 35 شركة مصرية، و25 شركة مغربية، وخمس شركات أردنية، وأربع شركات إماراتية، وسبع شركات أجنبية تتاجر مع شركات إسرائيلية من منشآت إنتاج في الإمارات.
حصل حوالي 442 منتجًا غذائيًا على شهادات "الكوشر". وتشمل الخضار والفواكه المجمدة أو المعلبة والزيوت والطحينة والسكر والمشمش والتونة والمعكرونة والفول السوداني والعصير.
وتتمتع مصر والأردن، المتاخمة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بعلاقات تجارية راسخة مع إسرائيل مبنية على علاقات دبلوماسية طويلة الأمد بين البلدين.
ونمت التجارة من الإمارات العربية المتحدة والمغرب إلى إسرائيل منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من خلال اتفاقيات إبراهيم لعام 2020.
وفقًا لقاعدة البيانات، فإن عددًا صغيرًا من المنتجات من الشركات في تونس والمملكة العربية السعودية معتمدة حاليًا على أنها "كوشر". ولا تقيم أي من الدولتين علاقات دبلوماسية أو تجارية رسمية مع إسرائيل.
كما يتم شحن البضائع التركية إلى إسرائيل عبر اليونان للالتفاف على الحظر الرسمي للتصدير إلى دولة الاحتلال.
وتوفر البيانات الإسرائيلية أيضًا نظرة ثاقبة على قوة العلاقات التجارية الأخيرة بين إسرائيل وتركيا، حيث تم تسجيل 2772 منتجًا غذائيًا من قبل 290 شركة تركية على أنها "كوشر".
وأوقفت الحكومة التركية الشهر الماضي جميع أشكال التجارة مع إسرائيل ردًا على الحرب في غزة.
تمر اماراتي، ملوخية مصرية
وتشمل الشركات الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تم اعتماد بضائعها على أنها "كوشر" مصنع البركة للتمور وشركة هانتر فودز، وكلاهما يقع مقرهما في دبي.
تم اعتماد ثمانية وثلاثين منتجًا من منتجات البركة، بما في ذلك 18 منتجًا تم اعتمادها في شباط/ فبراير.
تم اعتماد ثمانية عشر منتجًا تم تصنيعها بواسطة شركة هانتر فودز، التي تنتج رقائق البطاطس والوجبات الخفيفة الأخرى، بما في ذلك بعض المنتجات المعتمدة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي.
وتشمل الشركات الأجنبية العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمنتجات معتمدة على أنها كوشر "أحمد تي"، وهي شركة شاي مقرها المملكة المتحدة ولديها مصنع كبير في رأس الخيمة.
وتمثل الشركات المصرية 206 منتجات غذائية معتمدة للـ"كوشر"، بما في ذلك العشرات المعتمدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.
وتشمل هذه الشركات مجموعة فرج الله، إحدى أكبر شركات إنتاج المواد الغذائية في مصر، والتي تشمل منتجاتها العصير والبامية المجمدة والملوخية.
وأربعون منتجًا من إنتاج "أغرو غرين"، بما في ذلك الفراولة المجمدة والخرشوف والفاصوليا والبامية.
وتشمل الشركات المغربية التي تنتج منتجات "كوشر"، شركة أطلس لزيوت الزيتون، وهي واحدة من أقدم الشركات في البلاد، وشركة إنتاج الأسماك "تاليكروب"، وشركة إنتاج السكر "كونسيومار".
وهناك شركة مغربية أخرى مدرجة في قاعدة البيانات، وهي منتج المأكولات البحرية "ريو دي أورو"، يقع مقرها في ميناء الداخلة.
وقالت بعض الشركات التي تواصل معها معدو التقرير إن منتجاتها كانت مخصصة للبيع في الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ولفلسطينيي الداخل المحتل.
لكن المستوردين الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، والداخل المحتل، يُطلب منهم الحصول على شهادة "الكوشر".
وفي إحدى الحالات، أنكرت شركة الحلاوة والطحينة الأردنية "سرور"، الحاصلة على شهادة "كوشر" في شباط/ فبراير الماضي، تصدير البضائع إلى الأسواق الإسرائيلية وقالت بدلاً من ذلك إن منتجاتها تباع في "فلسطين التاريخية".
وقالت "نفتخر بتواجد منتجاتنا على موائدهم كبديل لمنتجات العدو المحتل".
وأضافت أن منتجاتها تم اعتمادها على أنها "كوشر" لأنها "تخضع لقوانين المحتل".
وقالت شركة سرور إن المستورد، شركة أبناء معطي حسين المحدودة، طلب الشهادات وقالت إنها وافقت "عن جهل".
لكن عند الضغط عليها بشأن بيع منتجاتها في الأسواق الإسرائيلية، قالت: "سنطلب من وكيلنا هناك عدم بيعها لهم، ولا يمكننا أن نفعل أكثر من ذلك".
سكر سعودي، تونة تونسية
وتضمنت البيانات أيضًا أسماء شركتين، من تونس والمملكة العربية السعودية، وليس لأي منهما علاقات دبلوماسية أو تجارية رسمية مع إسرائيل.
وتحمل شهادة واردات السكر الأبيض اسم الشركة السعودية "درة" باعتبارها الشركة المصنعة.
وتشير الملاحظات المرفقة إلى أن السكر مخصص للاستخدام قبل عيد الفصح فقط، ويجب أن يظهر بلد المنشأ واسم الشركة المصنعة على العبوة الأصلية.
وقالت شركة مانارثون، وهي شركة تونسية منتجة للتونة والسردين، والتي عُثر على منتجاتها معروضة للبيع في متاجر إسرائيلية عبر الإنترنت، إن الشركة تحترم قانون التجارة التونسي و"لم تقم مطلقًا بأي معاملة تجارية مع إسرائيل".
وقالت: "إذا وصلت منتجاتنا إلى السوق الإسرائيلية، فقد يكون ذلك نتيجة عمليات استيراد غير مباشرة أو من خلال أطراف ثالثة لا سيطرة لنا عليها، نظرا لأن منتجاتنا يتم تصديرها إلى أكثر من 20 دولة".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»