قائد سابق في الجيش الإسرائيلي: بقاء نتنياهو دون إنهاء الحرب قد يؤدي لانهيار استراتيجي
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
#سواليف
هاجم القائد الأسبق لفرقة غزة في #الجيش_الإسرائيلي #الجنرال_غادي_شماني رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، مؤكدا أن بقاءه في السلطة دون إنهاء الحرب قد يؤدي لانهيار استراتيجي.
وفي تصريحات له أكد شماني أن “الوضع في إسرائيل يزداد خطورة وإنجازات الحرب تتآكل”، مشيرا إلى أن “الضغط على #قوات_الاحتياط بلغ ذروته و #الاقتصاد تضرر بشكل كبير”.
وشدد شماني على أن “بقاء نتنياهو في السلطة دون إنهاء الحرب قد يؤدي لانهيار استراتيجي”، موضحا أن “إسرائيل لا يمكنها تحمل 8 أشهر من #التدهور عسكريا واقتصاديا وسياسيا”.
مقالات ذات صلة شاهد.. القسام تستولي على طائرة من نوع “مافيك” في مخيم الشابورة 2024/06/21وأضاف: “خطاب نتنياهو أمام الكونغرس كارثة وقد يسبب أضرارا لا يمكن إصلاحها”.
وأوضح شماني أن “من غير المرجح أن تستسلم حركة #حماس في وقت قريب، وأن الضغط العسكري عليها سيصل إلى نهايته بعد معركة رفح”، مؤكدا أن “العمليات العسكرية ضد حماس تواجه تحديات كبيرة، وأن الوضع على الأرض يشير إلى أن نهاية المواجهات ستكون معقدة”، ومشددا على ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية”.
وتشهد إسرائيل موخرا عدة صراعات داخلية تتمثل بتصعيد ذوي الأسرى المحتجزين في قطاع غزة احتجاجاتهم ضد الحكومة، والمظاهرات اليومية الناتجة عنها بمشاركة عشرات آلاف الإسرائيليين.
كما تطالب أحزاب معارضة ومؤسسات مدنية في إسرائيل إلى جانب وزير الدفاع يوآف غالانت، بتجنيد اليهود المتدينين لتوزيع العبء في المجتمع الإسرائيلي وفق تعبيرهم، الأمر الذي يعارضه معظم وزراء الائتلاف الحكومي.
وكانت منظمة “إخوة السلاح” التي تضم جنودا سابقين بالجيش الإسرائيلي دعت لما سمته فعاليات “أسبوع المقاومة” من أجل إسقاط الحكومة والتوجّه إلى انتخابات مبكرة، إضافة إلى الاعتراض على إعفاء المتدينين اليهود من التجنيد.
ومساء الاثنين وصلت الاحتجاجات ذروتها حيث شارك عشرات آلاف المحتجين في مظاهرة قبالة الكنيست قبل التوجه إلى مقر إقامة رئيس الوزراء نتنياهو في القدس الغربية.
ومؤخرا صعّدت عائلات أسرى إسرائيليين في غزة احتجاجاتها للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى اتفاق مع حماس لإطلاق سراح أبنائهم إلا أن العملية العسكرية التي بدأتها تل أبيب في 6 مايو الماضي في رفح جنوب القطاع، عرقلت ذلك.
جدير بالذكر أن إسرائيل تواصل حربها المدمرة على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجيش الإسرائيلي نتنياهو قوات الاحتياط الاقتصاد التدهور حماس
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية