دعت المملكة الأردنية الى ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ورفع حصارها اللا إنساني عن غزة حماية للشعب الفلسطيني من المجـ ازر والمجاعة، وحماية للقانون الدولي والقيم الإنسانية التي استباحتها إسرائيل بسبب استمرار تحصينها من المساءلة وإفلاتها من العقاب.

وبدوره، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن جرائم الحرب التي وثقتها تقارير أممية عديدة أثبتت أن إسرائيل باتت دولة منبوذة استخدمت التجويع سلاحاً، وقتلت المدنيين دون تمييز، وأدرجتها الأمم المتحدة في القائمة السوداء للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، لكن رد الفعل الدولي على هذه الجرائم لا يزال دون الردع المطلوب لكبح تطرف الحكومة الإسرائيلية ووقف المجـ ازر التي ترتكبها.

وحذر الصفدي من خطورة استمرار تحصين إسرائيل ضد القانون الدولي على الأمن والسلم الدوليين، وعلى صدقية القانون الدولي الذي تستبيحه إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وبما فيها القدس المحتلة، من دون اكتراث.

وشدد الصفدي على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب الفلسطيني في غزة من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى، وعن التراجع الكارثي في حجم المساعدات التي تدخل غزة، وقدرة منظمات الأمم المتحدة على توزيعها وانهيار النظام فيها.

وقال الصفدي إن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال التي تشن عدواناً همجياً على غزة، وعليها تقع مسؤولية كل ما يجري من تجويع وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني ومن انهيار للنظام العام وموت الأطفال والرجال والنساء قتلاً وتجويعاً ومرضاً.

ودعا الصفدي الى ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقف واضحة تنسجم مع قيمه ومع القانون الدولي، ويقر إجراءات عقابية رادعة ضد إسرائيل للضغط عليها لاحترام القانون الدولي واتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي ولوقف عدوانها فوراً على غزة.

كما حذر الصفدي من أن إسرائيل تدفع الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار، من خلال محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدوانها على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتمكين إرهاب المستوطنين، وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي.

وأوضح الصفدي أن كل هذه الإجراءات اللاشرعية تخرق القانون الدولي الإنساني وقوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه وتستوجب تحركاً أوروبياً شاملاً يوقفها.

وحذر الصفدي من الاحتمالات الحقيقية لتفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتوسع الصراع إقليمياً، ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي ومصالح أوروبا أيضاً.

وبحث الصفدي وبوريل جهود التوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وشددا على ضرورة توافق الأطراف على مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا السياق سبيلاً لتحقيق ذلك. وأكدا دعمهما الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة التبادل.

وأشار  الصفدي إلى أن للاتحاد الأوروبي دورا تاريخيا رئيسا في جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإن الأردن سيستمر في العمل معه لوقف العدوان على غزة والحصار اللاإنساني الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إليها، ويحول دون توزيعها، ولوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: غزة إسرائيل أيمن الصفدي

إقرأ أيضاً:

تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس

واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكل صوره وأشكاله، وفرض غرامات على المخالفين تصل للحبس والغرامة.


وفي هذا الصدد، نصت المادة رقم 112 من القانون على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته؛ يعاقب بالسجن المشدد، على أن تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:


ا) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أن: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد؛ إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين؛ إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت.

مقالات مشابهة

  • بن جامع يؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة
  • وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان الأوضاع بفلسطين في ظل التصعيد الإسرائيلي
  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • تصل للمؤبد.. كيف واجه القانون جرائم الاختلاس
  • العاهل الأردني: يجب تكثيف الجهود الدولية لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. كيف يتصدى القانون لمرتكبيها؟
  • وزير الخارجية الصيني: بكين تدعو إلى مواصلة محادثات السلام بشأن أوكراني
  • المجلس الوطني الفلسطيني يدين جرائم الاحتلال في رفح
  • العطا يؤكد ضرورة دعم ولاية الخرطوم لتطبيع الحياة
  • تمارا حداد: لابد من الضغط على إسرائيل لوقف استخدام التجويع كجزء من الحرب| فيديو