وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
دعت المملكة الأردنية الى ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ورفع حصارها اللا إنساني عن غزة حماية للشعب الفلسطيني من المجـ ازر والمجاعة، وحماية للقانون الدولي والقيم الإنسانية التي استباحتها إسرائيل بسبب استمرار تحصينها من المساءلة وإفلاتها من العقاب.
وبدوره، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن جرائم الحرب التي وثقتها تقارير أممية عديدة أثبتت أن إسرائيل باتت دولة منبوذة استخدمت التجويع سلاحاً، وقتلت المدنيين دون تمييز، وأدرجتها الأمم المتحدة في القائمة السوداء للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، لكن رد الفعل الدولي على هذه الجرائم لا يزال دون الردع المطلوب لكبح تطرف الحكومة الإسرائيلية ووقف المجـ ازر التي ترتكبها.
وحذر الصفدي من خطورة استمرار تحصين إسرائيل ضد القانون الدولي على الأمن والسلم الدوليين، وعلى صدقية القانون الدولي الذي تستبيحه إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وبما فيها القدس المحتلة، من دون اكتراث.
وشدد الصفدي على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب الفلسطيني في غزة من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى، وعن التراجع الكارثي في حجم المساعدات التي تدخل غزة، وقدرة منظمات الأمم المتحدة على توزيعها وانهيار النظام فيها.
وقال الصفدي إن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال التي تشن عدواناً همجياً على غزة، وعليها تقع مسؤولية كل ما يجري من تجويع وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني ومن انهيار للنظام العام وموت الأطفال والرجال والنساء قتلاً وتجويعاً ومرضاً.
ودعا الصفدي الى ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقف واضحة تنسجم مع قيمه ومع القانون الدولي، ويقر إجراءات عقابية رادعة ضد إسرائيل للضغط عليها لاحترام القانون الدولي واتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي ولوقف عدوانها فوراً على غزة.
كما حذر الصفدي من أن إسرائيل تدفع الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار، من خلال محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدوانها على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتمكين إرهاب المستوطنين، وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي.
وأوضح الصفدي أن كل هذه الإجراءات اللاشرعية تخرق القانون الدولي الإنساني وقوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه وتستوجب تحركاً أوروبياً شاملاً يوقفها.
وحذر الصفدي من الاحتمالات الحقيقية لتفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتوسع الصراع إقليمياً، ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي ومصالح أوروبا أيضاً.
وبحث الصفدي وبوريل جهود التوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وشددا على ضرورة توافق الأطراف على مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا السياق سبيلاً لتحقيق ذلك. وأكدا دعمهما الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة التبادل.
وأشار الصفدي إلى أن للاتحاد الأوروبي دورا تاريخيا رئيسا في جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإن الأردن سيستمر في العمل معه لوقف العدوان على غزة والحصار اللاإنساني الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إليها، ويحول دون توزيعها، ولوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل أيمن الصفدي
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر الرؤية المصرية في مسألة حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، فمن غير المنطقي التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لحقوق الإنسان دون الاهتمام المطلوب بالحقوق المدنية والسياسية، والعكس صحيح.
وزير الخارجية: مصر لها بصمة كبيرة في إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوزير الخارجية: فرصة ذهبية لمصر لتقديم عرض شامل لإنجازاتها في ملف حقوق الإنسان عبر آلية المراجعة الدورية
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن 3 محاور لترقية أوضاع حقوق الإنسان، السياسي والمدني، والمحور الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثقافي، وهذا الطرح هو الأكثر نجاعة وشمولية، ويحقق الاستدامة في مسألة ترقية حقوق الإنسان في أي مجتمع".
وتابع: "تصور قاصر أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر، وكنت منذ عدة أيام في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تقدير كامل للمقترب الشامل المصري لمسألة حقوق الإنسان، فيجب التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلا بد من توفير فرص عمل وحياة كريمة ومنزل لائق وكهرباء ومياه جارية وخلافه، وتلك أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها".