وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
دعت المملكة الأردنية الى ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً، لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ورفع حصارها اللا إنساني عن غزة حماية للشعب الفلسطيني من المجـ ازر والمجاعة، وحماية للقانون الدولي والقيم الإنسانية التي استباحتها إسرائيل بسبب استمرار تحصينها من المساءلة وإفلاتها من العقاب.
وبدوره، أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن جرائم الحرب التي وثقتها تقارير أممية عديدة أثبتت أن إسرائيل باتت دولة منبوذة استخدمت التجويع سلاحاً، وقتلت المدنيين دون تمييز، وأدرجتها الأمم المتحدة في القائمة السوداء للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، لكن رد الفعل الدولي على هذه الجرائم لا يزال دون الردع المطلوب لكبح تطرف الحكومة الإسرائيلية ووقف المجـ ازر التي ترتكبها.
وحذر الصفدي من خطورة استمرار تحصين إسرائيل ضد القانون الدولي على الأمن والسلم الدوليين، وعلى صدقية القانون الدولي الذي تستبيحه إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وبما فيها القدس المحتلة، من دون اكتراث.
وشدد الصفدي على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب الفلسطيني في غزة من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى، وعن التراجع الكارثي في حجم المساعدات التي تدخل غزة، وقدرة منظمات الأمم المتحدة على توزيعها وانهيار النظام فيها.
وقال الصفدي إن إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال التي تشن عدواناً همجياً على غزة، وعليها تقع مسؤولية كل ما يجري من تجويع وانتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني ومن انهيار للنظام العام وموت الأطفال والرجال والنساء قتلاً وتجويعاً ومرضاً.
ودعا الصفدي الى ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقف واضحة تنسجم مع قيمه ومع القانون الدولي، ويقر إجراءات عقابية رادعة ضد إسرائيل للضغط عليها لاحترام القانون الدولي واتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي ولوقف عدوانها فوراً على غزة.
كما حذر الصفدي من أن إسرائيل تدفع الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار، من خلال محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدوانها على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتمكين إرهاب المستوطنين، وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي.
وأوضح الصفدي أن كل هذه الإجراءات اللاشرعية تخرق القانون الدولي الإنساني وقوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه وتستوجب تحركاً أوروبياً شاملاً يوقفها.
وحذر الصفدي من الاحتمالات الحقيقية لتفجر الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وتوسع الصراع إقليمياً، ما يهدد الأمن الإقليمي والدولي ومصالح أوروبا أيضاً.
وبحث الصفدي وبوريل جهود التوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وشددا على ضرورة توافق الأطراف على مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا السياق سبيلاً لتحقيق ذلك. وأكدا دعمهما الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة التبادل.
وأشار الصفدي إلى أن للاتحاد الأوروبي دورا تاريخيا رئيسا في جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وإن الأردن سيستمر في العمل معه لوقف العدوان على غزة والحصار اللاإنساني الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إليها، ويحول دون توزيعها، ولوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتقتل فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة إسرائيل أيمن الصفدي
إقرأ أيضاً:
لبنان القوي: نتخوّف من عدم وجود اي نية اسرائيلية لوقف الحرب
رحّب تكتل "لبنان القوي"، في بيان اثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، بـ"كل مسعى للتوصّل الى وقف اطلاق النار ينهي العدوان الاسرائيلي على لبنان"، مبديا تخوّفه "الكبير من عدم وجود اي نيّة اسرائيلية بوقف الحرب".
في بيانه، اشار التكتل الى انه بـ"أهمية تحقيق وقف النار فإن من مسؤولية لبنان ألاّ يتنازل عن اي مستوى من مستويات السيادة ولا سيّما ما يتصل بالحدود البريّة المرسّمة اصلا منذ العام 1923 بحسب اتفاق بوليه نيوكمب، ومع تأكيد وجوب اعتماد استراتيجية دفاعية وطنية بقيادة الدولة لمواكبة تنفيذ القرار 1701".
وإذ أكد "الحرص على ضرورة وقف اطلاق النار"، سجّل اعتراضه على "حال التسليم القائمة باستمرار الحياة السياسية من دون رئيس للجمهورية".
واعتبر التكتل ان "عرقلة انتخاب الرئيس جريمة بحق الميثاق الوطني والدستور ومفهوم الشراكة الوطنية"، سائلا عن "المصلحة اللبنانية في مجاراة من يريد بقاء لبنان بلا رئيس وبحكومة مبتورة الاّ اذا اصبحت اجندات الخارج بمثابة الأولوية لبعض الداخل".
وأكد "ضرورة احتضان اللبنانيين المهجّرين من بيوتهم وقراهم وفقا لمعادلة حمايتهم من جهة، ومنع اي مظهر استفزازي يهدّد الاستقرار الداخلي من اي جهة اتى. وهذه مسؤولية الحكومة والأجهزة العسكرية والأمنية، بعدما أثبت اللبنانيون انّهم مجتمع متضامن في مواجهة الأزمات وقد تصرّفوا على هذا الأساس".