الأردن يدعو إلى عقوبات أوروبية تجبر "إسرائيل" على وقف حربها على غزة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صفا
دعا الأردن، يوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى إقرار إجراءات عقابية رادعة ضد "إسرائيل" بما يجبرها على وقف عدوانها فورًا على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق بيان للخارجية الأردنية تلقت الأناضول نسخة منه.
وشدد الصفدي، على "ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقف واضحة تنسجم مع قيمه ومع القانون الدولي، ويقر إجراءات عقابية رادعة ضد إسرائيل للضغط عليها لاحترام القانون الدولي واتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي ولوقف عدوانها فورًا على غزة".
كما أكد على "ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فوريًا لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ورفع حصارها اللا إنساني عن غزة".
واعتبر ذلك "حماية للشعب الفلسطيني من المجازر والمجاعة، وحماية للقانون الدولي والقيم الإنسانية الذين استباحتهم إسرائيل بسبب استمرار تحصينها من المساءلة وإفلاتها من العقاب".
ولفت الصفدي، إلى أن "جرائم الحرب التي وثقتها تقارير أممية عديدة أثبتت أن "إسرائيل" باتت دولة منبوذة استخدمت التجويع سلاحا، وقتلت المدنيين دون تمييز، وأدرجتها الأمم المتحدة في القائمة السوداء للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال".
وبيّن أن "رد الفعل الدولي على هذه الجرائم ما يزال دون الردع المطلوب لكبح تطرف الحكومة الإسرائيلية ووقف المجازر التي ترتكبها".
وحذّر الصفدي، من "خطورة استمرار تحصين "إسرائيل" ضد القانون الدولي على الأمن والسلم الدوليين، وعلى صدقية القانون الدولي الذي تستبيحه إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وبما فيها القدس المحتلة، من دون اكتراث".
وأكد على أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب الفلسطيني في غزة من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى، وعن التراجع الكارثي في حجم المساعدات التي تدخل غزة، وقدرة منظمات الأمم المتحدة على توزيعها وانهيار النظام فيها".
كما حذر الصفدي من أن "إسرائيل تدفع الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار، من خلال محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدوانها على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتمكين إرهاب المستوطنين، وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي".
وحذر كذلك من "احتمالات حقيقية لتوسع الصراع إقليميا؛ مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي ومصالح أوروبا أيضا".
ولفت إلى أن "كل هذه الإجراءات اللاشرعية من قبل "إسرائيل" تخرق القانون الدولي الإنساني وقوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه، وتستوجب تحركًا أوروبيًا شاملًا يوقفها".
وخلال الاتصال الهاتفي، بحث الصفدي وبوريل، جهود التوصل لصفقة تبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية في غزة و"إسرائيل" تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق البيان الأردني.
وأكدا الصفدي وبوريل، على "دعمهما الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة التبادل".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربًا على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة الاتحاد الأوروبی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
صحيفة هآرتس: الاتفاق السعودي الحوثي معضلة أمام إسرائيل في حربها ضد الحوثيين ... قراءة تل ابيب لمشهد الحسم العسكري المتأرجح
قالت صحيفة إسرائيلية إن الاتفاق السعودي الحوثي، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة تحت ضغوط أمريكية شديدة، يلقي الضوء أيضًا على المعضلة المتأصلة في حرب إسرائيل ضد الحوثيين.
وذكرت صحيفة هآرتس في تحليل عميق قولها " في اليمن حيث يسيطر الحوثيون على ما يقرب من 35 في المائة من الأراضي و60 في المائة من السكان، يلعب نظام من التبعيات المترابطة دورًا.
وأضاف أن الاختلاف في الأهداف الاستراتيجية بين الرياض وأبو ظبي والنزاعات الداخلية داخل الجيش الوطني، وضعفها المتأصل، وانعدام الثقة العامة في حكومة اليمن، والتدخل التكتيكي للولايات المتحدة - التي تفتقر إلى أهداف استراتيجية واضحة، خاصة خلال فترة الانتقال بين الرئيسين بايدن وترامب - كلها تلعب في أيدي الحوثيين".
وبحسب التحليل فإنه خوفًا من الهجمات الانتقامية، لم تنضم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر إلى التحالف ضد نظام الحوثيين، والذي كانت إسرائيل وحلفاؤها يأملون في إنهاء حكم الحوثيين.
وقال "بينما يحاول الحوثيون توسيع حكمهم في اليمن، فإنهم يلقون باللوم على "الأعداء الأجانب" في إخفاقاتهم".
وتابع "بينما تهاجم إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة البنية التحتية والقواعد الحوثية، يواصل الحوثيون شن حربهم الداخلية - سواء ضد منافسيهم السياسيين أو لتوسيع مناطق سيطرتهم".
السعودية تخفف الغضب العام ضد الحوثي
وأردف "إنهم يسعون، دون جدوى حتى الآن، إلى الاستيلاء على محافظة تعز الاستراتيجية، وضم مدينة مأرب، والانتقال من هناك إلى حقول النفط في جنوب اليمن. وتتمثل رؤيتهم في السيطرة على البلاد بأكملها. ويقود الحوثيون جيشًا يبلغ تعداده بين 300 ألف و500 ألف مقاتل، من النظاميين والاحتياطيين. وعلى النقيض من ضعف الحكومة اليمنية المعترف بها، فإنهم يحافظون على سيطرة صارمة على جميع مجالات الحياة".
واستدرك "في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، هناك آمال في تشكيل تحالف غربي عربي جديد لإنهاء حكم الحوثيين. ومع ذلك، امتنعت السعودية والإمارات ومصر حتى الآن عن الانضمام إلى التحالف العسكري القائم.
وتطرق التحليل إلى المساعدات المالية السعودية لليمن وقال "من عجيب المفارقات أن جزءًا من مساعدات المملكة للحكومة اليمنية مخصص لدفع رواتب موظفي الدولة العاملين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، كما هو منصوص عليه في اتفاق بين السعودية والحوثيين. ونتيجة لهذا، تساهم السعودية بشكل كبير ليس فقط في تمويل إدارة الحوثيين، التي تحصل على حصتها من خلال ضرائب الدخل، بل وأيضًا في تخفيف بعض الغضب العام ضدها.
ويشير التحليل العبري إلى أن كلا من أمريكا وبريطانيا يتحملان الندوب المريرة للحرب السعودية الفاشلة التي بدأت في عام 2015 بدعم أمريكي متحمس.
وبعد انسحاب الإمارات من حرب اليمن يضيف التحليل "في نهاية المطاف، اختارت الرياض أيضًا مسارًا سياسيًا مع الحوثيين. وعلاوة على ذلك، انهار أيضًا الافتراض القائل بأن الجيش الوطني اليمني يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في العمليات البرية لاستكمال الحملة الجوية
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء