الأردن يدعو إلى عقوبات أوروبية تجبر "إسرائيل" على وقف حربها على غزة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
صفا
دعا الأردن، يوم الخميس، الاتحاد الأوروبي إلى إقرار إجراءات عقابية رادعة ضد "إسرائيل" بما يجبرها على وقف عدوانها فورًا على قطاع غزة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق بيان للخارجية الأردنية تلقت الأناضول نسخة منه.
وشدد الصفدي، على "ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي مواقف واضحة تنسجم مع قيمه ومع القانون الدولي، ويقر إجراءات عقابية رادعة ضد إسرائيل للضغط عليها لاحترام القانون الدولي واتفاقياتها مع الاتحاد الأوروبي ولوقف عدوانها فورًا على غزة".
كما أكد على "ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فوريًا لوقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ورفع حصارها اللا إنساني عن غزة".
واعتبر ذلك "حماية للشعب الفلسطيني من المجازر والمجاعة، وحماية للقانون الدولي والقيم الإنسانية الذين استباحتهم إسرائيل بسبب استمرار تحصينها من المساءلة وإفلاتها من العقاب".
ولفت الصفدي، إلى أن "جرائم الحرب التي وثقتها تقارير أممية عديدة أثبتت أن "إسرائيل" باتت دولة منبوذة استخدمت التجويع سلاحا، وقتلت المدنيين دون تمييز، وأدرجتها الأمم المتحدة في القائمة السوداء للأطراف التي ارتكبت انتهاكات جسيمة ضد الأطفال".
وبيّن أن "رد الفعل الدولي على هذه الجرائم ما يزال دون الردع المطلوب لكبح تطرف الحكومة الإسرائيلية ووقف المجازر التي ترتكبها".
وحذّر الصفدي، من "خطورة استمرار تحصين "إسرائيل" ضد القانون الدولي على الأمن والسلم الدوليين، وعلى صدقية القانون الدولي الذي تستبيحه إسرائيل في غزة والضفة الغربية، وبما فيها القدس المحتلة، من دون اكتراث".
وأكد على أن "إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حرمان الشعب الفلسطيني في غزة من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى، وعن التراجع الكارثي في حجم المساعدات التي تدخل غزة، وقدرة منظمات الأمم المتحدة على توزيعها وانهيار النظام فيها".
كما حذر الصفدي من أن "إسرائيل تدفع الضفة الغربية المحتلة نحو الانفجار، من خلال محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدوانها على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتمكين إرهاب المستوطنين، وتوسعة المستوطنات ومصادرة الأراضي".
وحذر كذلك من "احتمالات حقيقية لتوسع الصراع إقليميا؛ مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي ومصالح أوروبا أيضا".
ولفت إلى أن "كل هذه الإجراءات اللاشرعية من قبل "إسرائيل" تخرق القانون الدولي الإنساني وقوانين الاتحاد الأوروبي وقيمه، وتستوجب تحركًا أوروبيًا شاملًا يوقفها".
وخلال الاتصال الهاتفي، بحث الصفدي وبوريل، جهود التوصل لصفقة تبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية في غزة و"إسرائيل" تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وفق البيان الأردني.
وأكدا الصفدي وبوريل، على "دعمهما الجهود التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة التبادل".
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن "إسرائيل" حربًا على غزة خلفت أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، إضافة إلى آلاف المفقودين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة الاتحاد الأوروبی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
تصل إلى 5 آلاف درهم.. الحكومة تُقرّ عقوبات مالية لمحاربة الهدر المدرسي
زنقة 20 | الرباط
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع القانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة.
و بحسب الحكومة ، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استحضار أحكام دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إصلاح المنظومة التربوية وعملا بمقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
و نص مشروع القانون الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، في مادته 12، على أن الدولة تعمل على صرف دعم مالي مباشر للأسر المعوزة من أجل تشجيعهم ومساعدتهم على ضمان تمدرس أطفالهم بالتعليم المدرسي الإلزامي وحمايتهم من مخاطر الهدر المدرسي ، وذلك طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
و في مادته الـ14 ، ينص مشروع القانون على أنه يعاقب الأشخاص المسؤولون قانونا عن رعاية الطفل، الذين لم يتقيدوا بأحكام المادتين 6 و 7 أعلاه، بغرامة مالية تتراوح بين ألفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5000) درهم.
وتنص المادة 6 من مشروع القانون ، على أنه يتعين على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية الطفل قانونا عند بلوغه سن التمدرس الإلزامي القيام بتسجيله بالتعليم المدرسي والسهر على مواظبته في الحضور والالتزام بمسايرة دروسه وأنشطته التربوية داخل المؤسسة التعليمية المسجل بها.
وفي حالة عدم تسجيل الطفل، تقوم الإدارة بذلك تلقائيا مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التحاقه بمقاعد الدراسة والمواظبة على الحضور تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل الأطفال بالتعليم المدرسي الإلزامي ومراقبة مواظبتهم.
أما المادة 7 من مشروع القانون تقول : “يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري مسؤول عن رعاية طفل حسب مفهوم هذا القانون، أن يصرح به لدى أقرب مؤسسة للتعليم المدرسي من مكان إقامته، داخل أجل ستة (6) أشهر من تاريخ بلوغ الطفل سن الثانية (2) من عمره، مع العمل على تجديد هذا التصريح كل سنة إلى غاية تسجيل الطفل بإحدى مؤسسات التعليم المدرسي”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة