أميركا تحظر برنامج مكافحة فيروسات روسي شهير.. وتوضح الأسباب
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أعلنت واشنطن الخميس حظر برنامج مكافحة الفيروسات الروسي كاسبرسكي في الولايات المتحدة، ومنع الأميركيين في أماكن أخرى من العالم من استخدامه، منتقدة عملاق الأمن السيبراني هذا لقربه من موسكو.
وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان "لن تتمكن كاسبرسكي بعد الآن، من بين أنشطة أخرى، من بيع برامجها في الولايات المتحدة أو تقديم تحديثات للبرامج الجاري استخدامها".
وجاء في البيان أن "الحظر ينطبق أيضا على الشركات التابعة والفرعية والشركات الأم لكاسبرسكي لاب".
وسيسمح لكاسبرسكي بتنفيذ أنشطة معينة حتى 29 سبتمبر، لمنح العملاء الوقت لإيجاد بديل.
اللائحة السوداء للولايات المتحدة
- أضيفت 3 كيانات مرتبطة بكاسبرسكي إلى اللائحة السوداء في واشنطن "لتعاونها مع السلطات العسكرية والاستخبارية الروسية لدعم أهداف التجسس الإلكتروني للحكومة الروسية".
- وزارة التجارة أوضحت أن الشركات والأفراد الذين يواصلون استخدام برنامج مكافحة الفيروسات كاسبرسكي لن يتعرضوا لعقوبات أميركية، لكنهم سيُحذَّرون من مخاطر تتعلق بالأمن السيبراني.
- علّقت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو قائلة في البيان "روسيا أظهرت مرارا أن لديها القدرة والنية لاستغلال شركات روسية، مثل كاسبرسكي لاب، لجمع معلومات أميركية حساسة واستغلالها".
- اعتبر وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أن هذا الإجراء "حيوي لأمننا الداخلي وسيحمي بشكل أفضل المعلومات الشخصية وخصوصية العديد من الأميركيين".
- ليست هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها واشنطن إجراءات ضد كاسبرسكي، حيث تم حظر البرنامج في الوكالات الفدرالية عام 2017.
- في مارس 2022، أضافت لجنة الاتصالات الفدرالية الأميركية المنتجات والحلول والخدمات الأمنية التي تقدمها كاسبرسكي، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى "لائحة معدات وخدمات الاتصالات التي تشكل تهديدا للأمن الداخلي".
- وفق وزارة التجارة فإن لكاسبرسكي مكاتب في 31 دولة وعملاء في أكثر من 200 دولة ومنطقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة التجارة الأميركية كاسبرسكي التجسس الإلكتروني برنامج مكافحة الفيروسات بالأمن السيبراني الاتصالات فيروسات كاسبرسكي وزارة التجارة الأميركية كاسبرسكي التجسس الإلكتروني برنامج مكافحة الفيروسات بالأمن السيبراني الاتصالات تكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
أميركا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف"، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".
وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ورفض مشروع القرار، في الوقت نفسه، أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر، الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
من جهتها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعمال الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة.
وقالت حماس إن الولايات المتحدة "تثبت مجددا أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا ومسؤولة عن حرب الإبادة".
في السياق ذاته، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن استخدام واشنطن الفيتو بمجلس الأمن "يؤكد أنها تدير حرب الإبادة بحق شعبنا".
في سياق مواز، أوضح روبرت وود نائب السفيرة الأميركية ليندا غرينفيلد بعد التصويت "لقد كنا واضحين للغاية خلال جميع المفاوضات أننا لا نستطيع دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يتيح الإفراج عن الرهائن"، معتبرا أن المجلس كان سيوجه من خلال هذا القرار إلى حماس "رسالة خطيرة مفادها أنه لا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات".
وصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.
وندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبل التصويت مباشرة بالنص معتبرا أنه "ليس سوى خيانة"، وقال إنه يعول على واشنطن لمنع تبني القرار الذي سيعني "التخلي" عن الرهائن.
ومنذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي الخروج بموقف موحَّد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أميركي، لكن أيضا من جانب روسيا والصين.
والقرارات القليلة التي سمح الأميركيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.
وبدعم أميركي غربي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 148 ألفا بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين