معلومة قانونية.. تعرف على المدة القانونية للاستئناف على أحكام الجنح
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
الجنحة هي عمل إجرامي صغير، والعقوبة فيها تكون مخففة وتبدأ من الغرامة وحتي الحبس، بعكس الجنايات التي تكون العقوبة فيها أشد، وأحكام الجنح يمكن الاستئناف عليها خلال مدة 10 أيام من تاريخ صدور الحكم.
وفى حال عدم وفى حال عدم الاستئناف على حكم الجنحة خلال مدة 10 أيام أصبح الحكم وجوبي على المتهم طبقا للمادة 406 من قانون الإجراءات.
ونصت المادة السابقة على: يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم فى ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابى، أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك.
وفيما نصت المادة 407 إجراءات جنائية على: الأحكام الصادرة فى غيبة المتهم والمعتبرة حضوريًا طبقًا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الجنحة محكمة الجنح الحوادث اليوم محكمة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
بخبرات سعودية وتقنيات مبتكرة.. إنتاج الزعفران خلال 10 أيام
البلاد – جدة
طوّر باحثون سعوديون بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، تقنيات مبتكرة لزراعة الزعفران وإنتاج أزهاره في 10 أيام فقط، باستخدام أنظمة الزراعة العمودية والإضاءة الصناعية وأنظمة التحكم بالمناخ، وذلك مقارنة بالزراعة التقليدية التي تستغرق من 4 إلى 6 أسابيع.
وابتكر الفريق مجموعة من الأطوال الموجية الصادرة من الإضاءة الصناعية، التي عملت على تحفيز نمو إنتاج أزهار الزعفران في وقت وجيز، بالإضافة إلى إيجاد البيئة المثلى للنمو في ظل الظروف المناخية القاسية للمملكة.
وتفتح هذه الأنظمة آفاقًا جديدة لتنمية القطاع الزراعي خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزارع العمودية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وبلغ حجم سوق الأنظمة الزراعية المتحكم بها عالميًا 74.4 مليار دولار في عام 2022، ويتوقع أن يصل إلى 377.6 مليار دولار بحلول عام 2032، بمعدل نمو سنوي 18.13 %.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المختبر الوطني في تطوير حلول زراعية مبتكرة تسهم بشكل كبير في تحسين الاستدامة البيئية، وزيادة كفاءة الإنتاج المحلي، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار من خلال ابتكار تقنيات إنتاج حديثة تفي بمتطلبات الحياة وتعزيز قدرات المملكة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الزعفران الذي تستورده المملكة بكميات كبيرة.
ويُعدّ محصول الزعفران ذا قيمة اقتصادية عالية، وبلغت القيمة السوقية له عالميًا 372.9 مليون دولار في عام 2021، ويتوقع أن يصل السوق إلى 756 مليون دولار بحلول عام 2030، مسجلًا نموًا مرتفعًا بمعدل سنوي 8.6 % خلال الفترة المتوقعة (2030-2022).
وبلغت واردات المملكة من الزعفران خلال العشر سنوات الماضية 497 طنًا من الزعفران الجاف، بقيمة إجمالية تقدر بـ 175 مليون دولار.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة