بريطانيا.. خيبة أمل بعد قرار تثبيت أعلى مستوى للفائدة رغم انخفاض التضخم إلى 2%
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
إنجلترا – أبقى بنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس على سعر الفائدة الرئيسي عند أعلى مستوى له في 16 عاما بواقع 5.25%، رغم انخفاض التضخم إلى 2%.
وفي بيان لهم، أعرب بعض صناع السياسات في لجنة السياسة النقدية المكونة من 9 أعضاء في البنك عن مخاوفهم من أن بعض مقاييس التضخم الأساسية، كما هو الحال في قطاع الخدمات، لا تزال مرتفعة، وهو ما يمكن أن يتفاقم بشكل أكبر إذا تم تخفيض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدا.
بدوره، قال حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي: “إنها أخبار جيدة أن التضخم قد عاد إلى هدفنا البالغ 2٪”.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى التأكد من أن التضخم سيظل منخفضا ولهذا السبب قررنا إبقاء أسعار الفائدة عند 5.25٪ في الوقت الحالي”.
هذا وصوت 7 أعضاء لصالح “عدم التغيير” بينما صوت 2 لصالح “خفض أسعار الفائدة”.
يشار إلى أن هذا التصويت جاء متسقا مع ما شهده اجتماع البنك الشهر الماضي ولم تتغير أسعار الفائدة منذ أغسطس بعد سلسلة من الارتفاعات.
ومن المرجح أن يخيب هذا القرار، آمال حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة في غضون أسبوعين.
وقد كان رئيس الوزراء ريشي سوناك سيعتبر هذا التخفيض بمثابة أخبار اقتصادية إيجابية، خاصة أنه كان سيصاحبه انخفاض في أسعار الفائدة على الرهن العقاري.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسجل أعلى مستوى من الرفاهية المادية عربياً وفي المرتبة الـ24 عالمياً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحققت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية والمرتبة الـ 24 عالمياً، وفقاً لتقرير صادر أمس عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا»، والذي صنف دولة الإمارات كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً من ناحية نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً لتقرير «الإسكوا» الذي جاء تحت عنوان «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023»، يشكل الاقتصاد في المنطقة العربية ما يقارب الخمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تعد اقتصادات كل من مصر والمملكة العربية السعودية من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتساهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
ويقدم التقرير تحليلاً شاملاً لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية على مدى سبع سنوات، من عام 2017 إلى عام 2023، ويلقي الضوء على الأحجام الحقيقية للاقتصادات في المنطقة العربية بناءً على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما يتضمن تحليلاً مقارناً بين البلدان حتى عام 2023، بالإضافة إلى تحليل مفصل أجري في السياق العالمي لعام 2021.
وتكشف نتائج هذا التحليل عن أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر كأغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالمياً، والإمارات العربية المتحدة كثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً. ومن ناحية أخرى، جاءت الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.
في هذا الإطار، يوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية في «الإسكوا» ومؤلف التقرير ماجد سكيني أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، إلا أنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي تم قياسها من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف: «حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهة المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة الـ 24 عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة الـ 37 وقطر في المرتبة الـ 38».
وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهة المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا