مؤسسات دولية: قناة السويس واحدة من أكثر الممرات المائية استخداماً بالعالم
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، تقريراً سلط الضوء خلاله على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحي في العالم، بفضل تسع سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير والتوسعة والتعميق، لتنجح في تعزيز مكانتها وريادتها وتحقق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات.
وكشف التقرير عن الرؤية الدولية الإيجابية لقناة السويس، حيث ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن القناة تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخداماً بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، حيث تعتبر بوابة لوجستية رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للإيرادات، وذلك بعد أن كانت ترى في 2014 أن هناك حاجة ملحة لخطط عملاقة بمليارات الدولارات لتسريع حركة السفن فى قناة السويس، بهدف زيادة الإيرادات بالنقد الأجنبي، ما سيعيد الثقة إلى الاقتصاد المصري.
من جانبها، أكدت الإيكونوميست عام 2023 أن مصر تبذل جهوداً لتطوير قناة السويس، مشيرة إلى أن ميزان الخدمات سيستمر في تحقيق فائض مدعوماً بإيرادات القناة وتوسيع المجرى المائي، بينما كانت ترى عام 2016 أن مصر تأثرت جراء أزمات التجارة، ما ساهم في تضييق مصادر النقد الأجنبي ومن بينها إيرادات قناة السويس.
وبدورها، ذكرت فيتش عام 2022 أن زيادة الإيرادات تعد إحدى المزايا الرئيسية التي أتاحها توسيع ممر القناة، حيث أنها ساهمت في توفير فرص أكبر للتجارة والشحن، وأدت إلى زيادة كبيرة في حركة مرور السفن العابرة للقناة، وذلك بعد أن كانت نظرتها المستقبلية لقناة السويس عام 2014 أقل إيجابية، حيث كانت تظهر البيانات ركوداً مستمراً في حجم الإيرادات بما يهدد بتقليص العوائد في المستقبل.
وإلى جانب ما سبق، فقد حصلت هيئة قناة السويس على جائزة أفضل هيئة ومؤسسة حكومية عربية لعام 2022، والتي تعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، كما ذكرت بلومبرج أن قناة السويس سجلت عبوراً لمزيد من السفن أكثر من أي وقت مضى خلال عام 2021، على الرغم من آثار جائحة كورونا، فضلاً عن إغلاقها المؤقت نتيجة جنوح سفينة إيفرجيفن العملاقة.
وفي هذا السياق، أشادت المنظمة البحرية الدولية بالجهود المضنية والفائقة المبذولة من قبل الجهات المصرية المختصة في مواجهة التحديات الناتجة عن حادثة سفينة إيفرجيفن لأجل إعادة تعويمها، مما أدى إلى استئناف حركة النقل مرة أخرى في واحد من أهم طرق التجارة البحرية بالعالم.
كما أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية "كيتاك ليم" بالدور الكبير لقناة السويس الذي يخدم حركة الملاحة والتجارة البحرية في العالم، معرباً عن ثقته في قدرة منظومة النقل البحري المصري في دعم التجارة الدولية والإقليمية وعلى مستوى القارة الأفريقية.
وعلى صعيد متصل، أوضحت فيتش أن قناة السويس تشكل جزءاً رئيسياً من طرق التجارة العالمية، وتبقي الموانئ المصرية كنقطة اتصال مباشرة لشركات الشحن العالمية، حيث توفر الوقت المناسب والتكاليف المنخفضة، كما توقعت على المدى المتوسط أن تحافظ نسب الشحن عبر القناة على نمو إيجابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السویس
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لجلسة 13 أبريل
قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية إلى جلسة 13 أبريل الجاري، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم تقرير مفصل حول أنشطة القناة وتوجهاتها الفكرية، في ضوء ما وُجه لها من اتهامات بنشر الفكر السلفي المتشدد.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بإلغاء ترخيص القناة، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد نشاطها الإعلامي، مع إحالة مذيعيها للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر الكراهية والتطرف الديني.
وذكرت الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا مذهبيًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينها الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد موجات انتقادات واسعة.
كما تطرقت الدعوى إلى ترويج القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزيجاته المتعددة، والتي تجاوزت 22 زيجة لفتيات صغيرات السن، فضلًا عن شهادات إعلاميين، من بينهم ميار الببلاوي، التي صرّحت برفضها الزواج منه بسبب فارق السن وكثرة زيجاته، ما أدى – بحسب الدعوى – إلى استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بدعم أفكار الداعية محمد حسان، الحاصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، والذي دعا في السابق إلى الجهاد في سوريا، ما أسفر – وفقًا لمضمون الدعوى – عن سفر عدد من الشباب المصريين للانخراط في النزاع المسلح هناك.
وشدد مقيم الدعوى على مخالفة القناة للدستور المصري، الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، إضافة إلى مخالفتها لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، مطالبًا بوقف بث القناة وإحالة العاملين بها إلى التحقيق التأديبي لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.
مشاركة