عادة ما يتردد علي آذاننا مصطلحات قانونية كالتلبس والاشتباه في القضايا المختلفة، ولا يستطيع المواطن العادي معرفة التفسير القانوني لتلك المصطلحات، الأمر الذي أوضحه قانون الإجراءات الجنائية، حيث حدد الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس (وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة).

ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض  ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق شخصيته وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر.

أما إذا لم يعط المشتبه به تحقيق شخصيته - فيتوجب على مأمور الضبط اقتياد ( وليس القبض) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءًا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه.

ونصت هذه المواد أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

أما الاستيقاف فهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبوها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقه الشخصية للمتهم يعد استيقافًا لا قبضًا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارًا يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش.


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حالة التلبس الاشتباه قانون الإجراءات الجنائية حالة الاشتباه حالة التلبس

إقرأ أيضاً:

صحة السويس: تقديم الخدمة الطبية لـ90 ألف مواطن خلال 4 شهور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال  الدكتور محمد شريف داود وكيل وزارة الصحة بالسويس ، إن مستشفى السويس العام قامت بتقديم الخدمة الطبية إلى 90 ألف مواطن ، خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 .

قسم الطوارئ استقبل  4 آلاف و985 حالة 

وأوضح وكيل وزارة الصحة ، في تصريحات صحفيه له اليوم، أنه خلال الثلاث شهور الأولي من العام الحالي استقبل قسم الطوارئ 4 الاف و985 حالة ما بين حالات حوادث وإصابات مرضية اخري وتم التعامل معها على الوجه الأمثل، مشيرا  ان تردد الخدمة الطبية بالعيادات الخارجية بجميع ومختلف تخصصاتها، قد بلغ الإجمالي بها خلال الربع الأول من العام الحالي 74 الف و898 حالة ، بالإضافة إلى إجراء 4000 حالة غسيل كلوي 

هذا بجانب تردد الخدمات المقدمة بمستشفى السويس العام بأقسام العناية المركزة - بنك الدم - معامل التحاليل الطبية - قسم العلاج الطبيعي ومركز الأشعة التشخيصية .

إجراء 210 عملية جراحية 

وعلى صعيد العمليات فقد تم إجراء 210 عملية جراحية بجميع التخصصات الطبية وخروج المرضي بصحة جيدة بعد أن تم رفض بعضها بعدة مستشفيات نظرا لخطورة تلك الحالات والتي تراوحت ما بين متوسطة و كبري (شرائح ومسامير -أسلاك معدنية - تصليح اعوجاج و تغيير مفاصل صناعية)

من جانبه فقد أكد وكيل وزارة الصحة بان مستشفى السويس لا تدخر اي جهد لتقديم أفضل خدمة طبية وفقا لمعايير جودة الرعاية الصحية لأبناء محافظة السويس ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وبدعم معالي اللواء ا.ح طارق حامد الشاذلي محافظ السويس مقدما جزيل الشكر لجميع الفرق الطبية بالأقسام وذلك تحت إشراف د. محمد حسن مدير مستشفى السويس العام.

 

مقالات مشابهة

  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمانات محاكمة المتهمين غيابيًا؟
  • جريمة ابن أحمد: "البيجيدي" يدعو للتحقيق في "تهاون" السلطات في التعامل مع المشتبه فيه قبل ارتكابه الجريمة رغم الشكاوى
  • حالات التعويض في الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية تعرف عليها
  • الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
  • النواب يصوت على قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
  • صحة السويس: تقديم الخدمة الطبية لـ90 ألف مواطن خلال 4 شهور
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية