امن سيدي يوسف بن علي يضبط 120 دراجة نارية مخالفة للقانون
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
بتعليمات من السيد نائب والي الامن وتحت الإشراف المباشر لرئيس المنطقة الأمنية لسيدي يوسف بن علي ونائبه ورئيس الهيئة الحضرية،وفرقة الدراجيين وسرية المرور التابعين للمنطقة،تم القيام بإنزال امني شاركت فيه الرموز الأمنية وذلك لتشديد الخناق على الدراجات النارية التي يقوم أصحابها بالسرقات، وكذا عدم احترام مدونة السير الطرقي،وقد اسفرت هذه الحملة يومه عن ضبط 120 دراجة مخالفة، سواء عدم استعمال الخوذة الواقية، الوقوف الممنوع فوق الممرات الراجلة،أو فوق الرصيف، استخدام الدراجات بالفضاءات الخضراء،عدم احترام الأشارات المرورية،انعدام التامين،تغيير معالم الدراجة،وقد كان لهذه العملية الأمنية تأثير إيجابي،واستحسان كبير لدى الساكنة وجمعيات المجتمع المدني لما لها من دور كبير في الحد من الجريمة والسرقات بالعنف
عرباوي مصطفى
.المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
3 سنوات حبسا لشقيقان استوليا على دراجة نارية تخص شرطيا بالشراقة
تابعت محكمة الشراقة ثلاث أشخاص من بينهم شقيقان ينحدران من بلدية واد العلايق، بتهمة السرقة بالتعدد. وتهمة عدم التبليغ وذلك على خلفية سرقت الشقيقان دراجة نارية ملك لشرطي كانت مركونة بالقرب من أحد المساجد بالشراقة.
تحريك الدعوى العمومية جاءت عقب شكوى تقدم بها شاب في العقد الرابع من العمر يعمل شرطي. بشكوى أمام مصالح الأمن تفيد تعرض دراجته النارية للسرقة خلال ركبها بالقرب من احد المساجد خلال دخوله لأداء الصلاة. وأكد أن الصندوق الخلفي للدراسة كانت تحتوي كل وثائقه الشخصية من بينها وثائق تخص عمله بسلك الأمن.
وعليه فتحت مصالح الأمن الملف للتحري فيه وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم و يتعلق الأمر بكل بشقيقان ينحدران من واد العلايق بولاية البليدة. حيث تم إلقاء القبض عليهما، وخلال استجوابهما اعترفا بالسرقة و أكدا أنهما تنقلا إلى الشراقة من أجل اقتناء قطع غيار تخص سيارتهما، وأنها عثرا على الدراجة النارية ، وقررا سرقتها و تم ذلك ، والتوجه بها إلى بلدية بني تامو بولاية البليدة.
أين تم إخراجها داخل احد المزارع ورمي الوثائق التي كانت بالصندوق الخلفي. وأنها قاما ببيعها بواسطة من المتهم الثالث بمبلغ 11 مليون سنتيم.
وخلال محاكمتهما اعربا عن ندمهما عما نجم منهما. وطالبا الصفح من الضحية،هذا الأخير الذي طالب بقبول تأسسه طرفا مدنيا وأكد أن دراجته النارية قيمتها تقدر ب62 مليون سنتيم. وأن فدبصدد المطالبة بوثائقه الشخصية التي تخص عمله كشرطي، وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم عن كافة الأضرار.
وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية، ضد الشقيقان وعام حبسا و50 ألف ضد المتهم الثالث. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية بتوقيع عقوبة 3سنوات حبسا نافذة مع 300 ألف دج غرامة مالية للشقيقان، و6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق المتهم الثالث مع إلزامعم بدفع تعويض للضحية بقيمة 80 مليون سنتيم.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”