طاجيكستان .. 35 قانونا لحماية الثقافة الوطنية منها ما يمنع ارتداء "الحجاب"
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
وقع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون 35 قانونا بهدف حماية قيم الثقافة الوطنية للشعب الطاجيكي بما فيها قانون يحظر ارتداء الملابس "الدخيلة" على ثقافة البلاد "كالحجاب".
وجاء في بيان المكتب الصحفي لرئيس الدولة: "وقع رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون على 35 قانونا، بما في ذلك نسخة جديدة من القوانين المتعلقة بتنظيم الاحتفالات والطقوس ومسؤولية الوالدين عن تعليم وتربية الأطفال، وحظر احتفالات الأطفال في الأعياد الإسلامية، وارتداء ملابس دخيلة على الثقافة الوطنية".
ووفقا للبيان، فإن قانوني "تنظيم الاحتفالات والطقوس في جمهورية طاجيكستان" و"المسؤولية عن تعليم وتنشئة الطفل"، المعتمدين في نسختهما الجديدة، "يهدفان إلى حماية القيم الحقيقية للثقافة الوطنية، ومنع الخرافات والأحكام المسبقة والتجاوزات والإسراف في إقامة الاحتفالات والطقوس، وذلك لرفع المستوى الروحي والاجتماعي والاقتصادي لشعب طاجيكستان، وحماية حقوق الطفل وحرياته، وتعليم وتربية الأطفال في روح الإنسانية والفخر الوطني واحترام القيم الوطنية".
وفي مارس 2024 أشار الرئيس في اجتماع مع شخصيات عامة ودينية، إلى أن الملابس الوطنية تعكس القيم المادية والروحية لماضي شعبها وتجعل من الممكن التعرف على الأمة من خلال شكل وأسلوب الملابس، مشيرا إلى أن "تقليد ثقافة دخيلة في اللباس كارتداء ملابس أجنبية مثل الحجاب، تشكل مشكلة أخرى للمجتمع الطاجيكي".
وأوضح رحمون أن "الخروج عن آداب وطقوس اللباس" هو بمثابة "غربة ثقافية تقوض استقلال الفكر والهوية الوطنية والثقافية للأمة"، لافتا إلى أن الملابس الوطنية الطاجيكية حظيت باعتراف عالمي، بما في ذلك من منظمة اليونسكو.
إقرأ المزيدوقال رحمون في هذا الصدد: "علينا تجنب تغلغل ما يسمى بالملابس الدينية التي لا تلبي احتياجاتنا الدينية، والغريبة عن عاداتنا وثقافتنا، من أجل حماية حقيقتنا وقيمنا الوطنية".
وأصدر رحمون تعليماته إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة في الجمهورية، بالتعاون مع المصممين الطاجيكيين، لتطوير وتقديم تصميم الملابس الوطنية وفقا للاحتياجات الدينية والأخلاقية للمرأة الطاجيكية.
وفي مايو أقر مجلس النواب في طاجيكستان تعديلات على القانون لحظر استيراد وبيع وارتداء الملابس الغريبة عن الثقافة الطاجيكية، وفي 19 يونيو أقره مجلس الشيوخ، وبالإضافة إلى ذلك ولضمان سلامة الأطفال وتربيتهم، تمت الموافقة على تعديلات لحظر "احتفالات الأطفال"، وهو تقليد يتمثل في ذهاب الأطفال من بيت إلى بيت خلال الأعياد الإسلامية في عيدي الفطر والأضحى وتلقي الحلوى من السكان.
وحثت سلطات الجمهورية المواطنين مرارا وتكرارا على تجنب الإسراف في الأعياد، حيث اعتُمد قانون تنظيم الاحتفالات في الجمهورية في عام 2007 لنفس الغرض، وهو ينظم مسائل إقامة المناسبات الاحتفالية المختلفة ويحد من الإسراف في الاحتفالات بشكل خاص، فهو ينظم على سبيل المثال عدد الضيوف في حفلات الزفاف ومناسبات العزاء، وعدد السيارات في مواكب العروسين، وتوقيت وترتيب الاحتفالات والمراسم وغيرها من الجوانب، وتفرض غرامات على المخالفين.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الأعياد الإسلام تطرف عيد الأضحى عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمرر قانونا يُجرّم إنكار هجوم 7 أكتوبر
مرر الكنيست الإسرائيلي، قانونا يُجرّم إنكار أو التقليل من هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية حماس في مستوطنات غلاف غزة، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
وينص القانون الذي جرى تمريره في القراءة الثالثة والأخيرة، على السجن لمدة خمس سنوات لكل من ينكر أحداث 7 أكتوبر، أو يروج لها بهدف الدفاع عن حركة حماس أو التعاطف معها.
وبحسب ما نشر موقع "تايمز وف إسرائيل" العبري فإن القانون، الذي تم استلهامه من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار الهولوكوست، يستهدف الأفراد الذين ينكرون الهجوم بقصد تقديم الدعم أو التعاطف مع حركة حماس.
كما يتيح القانون استثناءات للأشخاص الذين يتحدثون أو يكتبون عن الموضوع "بنية حسنة"، مثل الأبحاث القانونية أو أثناء الإجراءات القضائية.
وقد أعلن عضو الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" عوديد فورير، الذي قدم القانون، "أن هذا التشريع يعد حماية للذاكرة الجماعية وللأجيال القادمة ضد الأكاذيب التي تهدف إلى تشويه الحقائق"، على حد قوله.
في الوقت نفسه، أعرب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقهم من تأثير هذا القانون على حرية التعبير، مشيرين إلى أن هذا النوع من القوانين يجب أن يُفَعل فقط في الحالات التي تشكل تهديدًا فعليًا للعنف.
يشار إلى أن هجوم السابع من أكتوبر أسفر أيضا عن أسر المقاومة الفلسطينية لنحو 251 شخصا، بينهم جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025 أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى تستمر مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلال التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
والأحد، أفرجت سلطات الاحتلال عن 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيين، بعد أن أطلقت “حماس” سراح 3 أسيرات “مدنيات” إسرائيليات.
وإجمالا، تحتجز دولة الاحتلال أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات إسرائيلية عشوائية.
ومن المقرر أن تطلق “حماس” في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا (مقابل 50 أسيرا) أم “مدنيا” (مقابل 30 أسيرا).
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين