وكالة: ألمانيا عارضت تشديد الإجراءات في حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن ألمانيا عارضت الإجراءات الصارمة ضد روسيا عند مناقشة الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لما ذكرته الوكالة فإن "المفوضية الأوروبية اقترحت حزمة جديدة من العقوبات في بداية شهر مايو، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية في وقت سابق يرجع، على وجه الخصوص، إلى مخاوف ألمانيا ومطالبتها بإدخال تغييرات".
وبحسب المصادر فإن "مطالب برلين كانت تتعلق في المقام الأول بإضعاف الإجراءات الرامية إلى مكافحة التفاف موسكو على العقوبات".
وقالت الوكالة إن "السبب على ما يبدو هو مخاوف من جانب الاقتصاد الألماني، الذي كان يخشى التكاليف الإدارية المفرطة وخسارة المبيعات".
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فإن مسؤولا في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، أطلق مؤخرا على ألمانيا لقب "هنغاريا الجديدة"، في إشارة إلى معارضة بودابست المستمرة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا.
وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت بلجيكا، التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن تتضمن تدابير جديدة لمكافحة التحايل على القيود الحالية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات الجديدة "ستزيد من حرمان روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات الرئيسية، ومن زيادة عائدات الطاقة، وتؤثر على الشبكة المصرفية في الخارج".
ووفقا لوسائل الإعلام الغربية، فإن العقوبات قد تشمل قيودا على استخدام البنية التحتية للاتحاد الأوروبي لإعادة تصدير الغاز المسال الروسي، فضلا عن تدابير ضد ناقلات النفط التي تنقل النفط من روسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتوسيع قوائمه السوداء لتشمل أكثر من 40 فردا وكيانا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بودابست عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
انفراجة كبيرة للعاملين بالمالية والضرائب عن حزمة الحماية الجديدة.. تفاصيل
أشاد عادل عبد الفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك؛ بالحزمة العاجلة للحماية الاجتماعية، التي أعلنت عنها الحكومة، الأربعاء، بناء على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، واصفا إياها بالتاريخية.
وقال عبد الفصيل، إن هذه الحزمة تؤكد حرص الرئيس السيسي على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير آليات توصيل الحزم إلى مستحقيها بما يضمن تحقيق مستهدفاتها؛ لدعم الأسرة المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على جميع دول العالم.
واعتبر أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة، انفراجة كبيرة لملايين الأسر المصرية؛ مع حلول شهر رمضان المبارك لتوفير احتياجاتهم الغذائية ومستلزمات الشهر الكريم، فضلا عنها أنها تأتي في توقيت حساس، حيث تواجه هذه الأسر تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل التضخم وارتفاع الأسعار، ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من الدولة لتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياا.
حزمة الحماية الجديدةوأوضح بأن الحزمة الاجتماعية شملت الجميع سواء العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات ومستحقي دعم تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب البطاقات التموينية، وبذلك تستهدف الأسر الأولي بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا.
وأشار عبد الفضيل، إلى أن هذه الحزمة ستكون على شقين: الأول سيتم تطبيقه من أول مارس المقبل حتى نهاية العام المالي الجاري، ويشمل دعما إضافيا لنحو 10 ملايين بطاقة تموينية للأسر التي يوجد عليها فرد واحد بقيمة 125 جنيها كمبلغ إضافي، والأسر التي يوجد عليها فردان 250 جنيها، فضلا عن منح 5.2 مليون أسرة من مستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" دعم مالي استثنائي قدرة 300 جنيه لكل أسرة، وزيادة معاشهم بنحو 25% بشكل دائم اعتبارا من إبريل المقبل.
ونوه إلى أن الشق الثاني يشمل زيادة الأجور والمعاشات، وسيبدأ تنفيذه مع بداية العام المالي الجديد، ويشمل ذلك زيادة الحد الأدني للأجور إلى 7 آلاف جنيه للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وستكون العلاوة الدورية بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيها، وغير المخاطبين 15% مثل الكادرات كالتعليم والصحة وغيرهما، وزيادة غلاء المعيشة ليصل إلى 1000 جنيه بدلا من 600 جنيه لكل العاملين بالدولة، كما سيتم زيادة المعاشات لنحو 10 ملايين أسرة بنسبة 15% من قيمة المعاش.
وقال إن الحكومة لم تنسي العمالة غير المنتظمة في الحزمة الاجتماعية، حيث تعد من الفئات المستهدفة، وذلك بإتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
واختتم عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن، قائلا إن القيادة السياسية حريصة على تحقيق الأمان الاجتماعي على مختلف المستويات وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين لتخفيف الأزمات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، فضلا عن ضبط الأسواق والأسعار، وهو ما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، لتمضي مصر بثبات لبناء الجمهورية الجديدة في الوقت الذي ألغت دول متقدمة توفير أي سبيل للدعم لمواطنيها.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع