وكالة: ألمانيا عارضت تشديد الإجراءات في حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد روسيا
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن دبلوماسيين لم تذكر أسماءهم أن ألمانيا عارضت الإجراءات الصارمة ضد روسيا عند مناقشة الحزمة الرابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لما ذكرته الوكالة فإن "المفوضية الأوروبية اقترحت حزمة جديدة من العقوبات في بداية شهر مايو، وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية في وقت سابق يرجع، على وجه الخصوص، إلى مخاوف ألمانيا ومطالبتها بإدخال تغييرات".
وبحسب المصادر فإن "مطالب برلين كانت تتعلق في المقام الأول بإضعاف الإجراءات الرامية إلى مكافحة التفاف موسكو على العقوبات".
وقالت الوكالة إن "السبب على ما يبدو هو مخاوف من جانب الاقتصاد الألماني، الذي كان يخشى التكاليف الإدارية المفرطة وخسارة المبيعات".
ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، فإن مسؤولا في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم الكشف عن هويته، أطلق مؤخرا على ألمانيا لقب "هنغاريا الجديدة"، في إشارة إلى معارضة بودابست المستمرة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد روسيا.
وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت بلجيكا، التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي اتفقوا على حزمة أخرى من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن تتضمن تدابير جديدة لمكافحة التحايل على القيود الحالية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن العقوبات الجديدة "ستزيد من حرمان روسيا من الوصول إلى التكنولوجيات الرئيسية، ومن زيادة عائدات الطاقة، وتؤثر على الشبكة المصرفية في الخارج".
ووفقا لوسائل الإعلام الغربية، فإن العقوبات قد تشمل قيودا على استخدام البنية التحتية للاتحاد الأوروبي لإعادة تصدير الغاز المسال الروسي، فضلا عن تدابير ضد ناقلات النفط التي تنقل النفط من روسيا.
وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم الاتحاد الأوروبي بتوسيع قوائمه السوداء لتشمل أكثر من 40 فردا وكيانا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بودابست عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی ضد روسیا
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26