إجراءات تأديبية ضد 7 دول أوروبية بسبب الديون
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية أن فرنسا وست دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ستواجه إجراءات تأديبية بسبب تجاوز نسبة ديونها إلى الناتج المحلي الإجمالي الحد المسموح به.
وتشمل هذه الإجراءات، التي تتطلب من الدول المعنية خفض عجزها قبل نوفمبر المقبل وفقاً لقواعد المفوضية الأوروبية، كلاً من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.
وبموجب هذه القواعد، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديوناً تتجاوز 60 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي.
ويرجع خبراء العجز الذي تعرفه موازنات الدول المذكورة، إلى تداعيات جائحة كورونا. إلى جانب أزمة أسعار الطاقة التي برزت عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في بداية عام 2022.
الشروق الجزائرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
جانيت يلين: وزارة الخزانة ستحتاج إلى "إجراءات استثنائية" لتجنب سقف الديون في كانون الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين زعماء الكونغرس من أن الحكومة الفيدرالية ستصل إلى حد ديونها في وقت مبكر من 14 كانون الثاني ما لم يتخذ الكونغرس إجراءً أو تنفذ وزارتها "إجراءات استثنائية" لتجنب التخلف عن السداد.
وتشير رسالة يلين، التي أرسلتها مساء الجمعة، إلى أن معركة سقف الديون التي تلوح في الأفق والتي يشارك فيها الكونغرس والإدارة الجديدة من المرجح أن تتم في الأشهر الأولى من العام المقبل بعد فشل الرئيس المنتخب دونالد ترامب في الحصول على بند يزيد أو يلغي سقف الديون الذي تم وضعه بشكل نهائي للحد من فاتورة الإنفاق السنوية.
وكتبت يلين في رسالتها الموجهة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لوس أنجلوس: "تتوقع الخزانة حالياً الوصول إلى الحد الجديد بين 14 و23 يناير، وفي ذلك الوقت سيكون من الضروري أن تبدأ الخزانة في اتخاذ إجراءات استثنائية".
وأضافت يلين: "أحث الكونغرس بكل احترام على التحرك لحماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة".
ومن الممكن أن تتغير التواريخ التي ذكرتها يلين، مما يؤدي إلى دفع الموعد النهائي إلى عام 2025. ويمكن للحكومة الفيدرالية في كثير من الأحيان أن تعمل لعدة أشهر بموجب "التدابير الاستثنائية" أو المناورات المحاسبية التي أشارت إليها يلين في رسالتها.
شاهد أيضاً: الرئيس الأميركي الجديد في مواجهة عبء فائدة الديون التي وصلت لأعلى مستوى في 28 عاماً
تم تعليق سقف الديون، أو المبلغ الإجمالي من الأموال التي يمكن للحكومة اقتراضها للوفاء بالتزاماتها المالية، حتى الأول من يناير، بعد إقرار قانون المسؤولية المالية لعام 2023 الذي وقع عليه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً.
بمجرد أن تصل الولايات المتحدة إلى سقف الدين، لن تتمكن الحكومة من اقتراض المزيد من الأموال وتتخلف عن السداد من الناحية الفنية، مما يجعلها غير قادرة على سداد الفواتير ما لم يتفاوض الرئيس والكونغرس على طريقة لرفع الحد الأقصى للقدرة على الاقتراض.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة