سيدة تطلب التمكين من مسكن الحضانة بعد استيلاء زوجها عليه رفقة عائلته.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أقامت زوجة طلب تمكين لمنزل الزوجية، ضد زوجها ، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها بالتحايل لحرمانها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطردها من مسكن الزوجية بعد خلافات نشبت بينهما علي النفقات، لتؤكد:" زوجي وعائلته طردوني من مسكن الزوجية، مما دفعني لملاحقة زوجي بدعوي طلاق للضرر، بعد زواج دام 11 عاما، وأثبت تهديده لي، ورفضه رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج".
وأشارت الزوجة بدعواه أمام محكمة الأسرة:" حماتي قررت خطبة ابنة صديقها لزوجي حتي تنتقم مني، ورفضت رد مصوغاتي ومنقولاتي لي، واحتجزت أطفالي وحرمتني من حضانتهم، وقامت بإجباري زوجي بطردي من منزل الزوجية والانفصال عني صوريا وتركي معلقة طوال شهور، وبالرغم من حصولي علي حكم بحضانة أطفالي رفضوا تمكيني لأضطر إلي ملاحقتهم بدعاوي الحبس إلي أن نجحت فى الحصول علي أطفالي ".
وأشارت الزوجة إلي أنها لن تتنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج وحقها بمسكن الحضانة كحاضنة، وأنها أقامت دعوي حبس ضد زوجها دعوي سب وقذف ضد عائلته، وقدمت ما يفيد بتزوير زوجها لمستندات رسمية واتهمته بالتشهير بها والتسبب بتدهور حالتها الصحية عقاباً لها بسبب رغبتها بالانفصال عنه، بخلاف تعرضها للضرر المادي والمعنوي علي يديه، وانهياله عليها بالضرب المبرح، وتركها معلقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف زوجي طلاق للضرر أخبار الحوادث عنف أسري أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
33.8 ألف علامة تجارية مسجلة بالإمارات خلال 2024
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الإمارات العام 2024 وصل إلى 33.8 ألف علامة تجارية، لتحقق أعلى مستوى في تاريخها منذ 3 عقود، ما يؤكد مكانة الإمارات بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم.
وأشار تقرير العلامات التجارية المسجلة للأعوام بين 1993 و2024، الذي أصدرته الوزارة، إلى أن العلامات التجارية المسجلة في الدولة ارتفعت بنسبة 711% منذ العام 1993 وحتى العام الماضي، حيث بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في 1993 نحو 4175 علامة فقط، لتصل العام الماضي إلى 33874 علامة.
وارتفعت العلامات التجارية المسجلة بالدولة العام الماضي بنسبة 10% مقارنة بالعام 2023 حيث بلغت فيه عدد العلامات التجارية 30.7 ألف علامة تجارية، ما يؤكد استمرار النمو في العلامات التجارية المسجلة بالدولة خلال السنوات الماضية.
وبلغ إجمالي عدد العلامات التجارية في الدولة خلال الفترة بين 2019 و2024 نحو 155.8 ألف علامة.
وتفصيلاً حول العلامات التجارية خلال العقود الثلاثة الماضية، ارتفعت العلامات التجارية عام 1995 لتصل إلى 5343 علامة، وترتفع في العام 2000 إلى 5681 علامة، لتتضاعف في العام 2005 وتصل إلى 10262 علامة، وترتفع إلى 13503علامة في 2010، و21464 في 2015، و18686 في عام 2019، وينخفض بشكل طفيف إلى 18620 علامة في 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، ثم يبدأ بالارتفاع بشكل مستمر ليصل إلى 25432 علامة في 2021، ثم 27015 علامة في 2022، و30780 علامة في 2023، و33874 علامة في 2024.
ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، من خلال إقامة بنية تحتية تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزّز تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصّصة.