سباق بين الدينار و لتر البنزين: من سيصل أولاً إلى قاع جيوب العراقيين؟

21 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت الحكومة العراقي رفع أسعار الوقود بنسب كبيرة تصل إلى 35% في بعض أنواع الوقود، في خطوة قالت إنها ضرورية لتقليص الدعم الحكومي لهذه السلعة الاستراتيجية..

ويأتي قرار رفع أسعار الوقود في سياق جهود الحكومة العراقية لترشيد الإنفاق وتقليص العجز المالي الذي تعاني منه موازنة الدولة بسبب تراجع أسعار النفط وتكاليف إعادة الإعمار والحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

ويشكل دعم أسعار الوقود عبئًا ماليًا كبيرًا على الحكومة، حيث استنزف مليارات الدولارات سنويًا.

1. سيؤدي رفع أسعار الوقود إلى ارتفاع كبير في تكاليف النقل والشحن، مما سينعكس على أسعار السلع والخدمات المختلفة وارتفاع معدلات التضخم.

2. من المتوقع أن يثير هذا القرار احتجاجات واسعة من قبل المواطنين والنقابات العمالية، حيث سيضغط على المعيشة ويزيد من أعباء الفقراء والطبقات الكادحة.

3. قد تتأثر بعض القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة بشكل كبير بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن ومدخلات الإنتاج.

4. قد يواجه القرار معارضة سياسية من قبل الأحزاب المعارضة والكتل البرلمانية، مما قد يؤدي إلى توترات سياسية وحكومية.

5. ستضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الآثار السلبية على المواطنين، مثل زيادة المخصصات الاجتماعية والدعم للفقراء، وهو ما قد يفاقم العجز المالي.

6. قد يؤدي ارتفاع التكاليف إلى زيادة حالات الفقر والبطالة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما قد يهدد الاستقرار الاجتماعي.

يتضح مما سبق أن قرار رفع أسعار الوقود، على الرغم من دوافعه الاقتصادية، سيكون له تداعيات اجتماعية واقتصادية وسياسية واسعة النطاق، وسيتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات مصاحبة لتخفيف آثاره السلبية على المواطنين.

ومع ذلك فإن الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، يرى أن رفع أسعار الوقود جاء في وقت سيء في ظل استمرار التضخم الناتج عن ارتفاع قيمة الدولار في السوق الموازية ، و أن القرار يستهدف الطبقة الميسورة، معتبرا  أن “كلف الدعم للوقود باهظة جدا”، مضيفا أن “أسعار الوقود في العراق بشكل عام أقل من دول الجوار ورفع الدعم عن المحسن إجراء طبيعي لا يهدف إلى الربحية بقدر ما يسعى إلى خلق توازن مع كلفته” .

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة