الإمارات تلزم مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على رخصة مزاولة نشاط الدعاية والإعلان تحت طائلة الغرامة
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تشرع الإمارات العربية المتحدة اعتبارا من فاتح يوليوز المقبل في تطبيق قرار إلزام مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والاعلان تحت طائلة فرض غرامات مالية .
وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي في بيان ان هذا القرار الذي يشمل أيضا المنشآت الاقتصادية ، ينص على تطبيق الجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تصل إلى 10 آلاف درهم إماراتي ( نحو 2700 دولار) وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق .
واضافت الدائرة ان قيمة رسوم الترخيص تصل الى 1250 درهم اماراتي ( نحو 340 دولار) للمؤسسات الفردية ، و5000 درهم ( نحو 1360 دولار )للشركات ، مشيرة الى أن هذا القرار،يأتي تماشيا مع جهود تعزيز وخلق بيئة اقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي وتنظيم هذا القطاع، وحفاظا على حقوق المستهلك.
وتابعت أن عدم الامتثال للضوابط والاشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الاجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم اماراتي وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الاقتصادية للإغلاق. وأكدت أن وجود تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الاجتماعي من استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لمزاولة أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية وذلك تجنبا للغرامات والجزاءات المفروضة على المخالفين. وكانت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، قد دعت جميع المنشآت الاقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الاجتماعي إلى التقيد والالتزام بضرورة الحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل واقعة الاعتداء الجنسي على طفل داخل إحدى المدارس المصرية
خاص
أثارت واقعة اعتداء على طفل يبلغ من العمر ست سنوات داخل مدرسة مصرية حالة من الجدل الواسع والتعاطف، بعد إعادة تداول تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن الواقعة اكتشفتها والدة الطفل قبل عام، لتقدم بلاغًا يفيد تعرض نجلها للاعتداء الجنسي من قبل أحد العاملين في المدرسة، من خلال استدراجه إلى مكان معزول داخل محيط المدرسة.
وقال والد الطفل في تصريحات لوسائل الإعلام، إن الأسرة رفضت جميع محاولات التسوية الودية، موضحًا أن من بين العروض التي قُدمت لهم كان عرضًا بتقديم وزن الطفل ذهبًا مقابل التنازل عن القضية، إلا أنهم تمسكوا بسير القضية قانونيًا حتى صدور الحكم.
وأكد أن الطفل لم يعد إلى المدرسة منذ بداية العام الجاري، وأن الأسرة تحرص على دعمه نفسيًا إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية، داعيًا إلى عدم استغلال الواقعة أو المتاجرة بها إعلاميًا أو على مواقع التواصل.
وكانت محكمة جنايات دمنهور حددت غدًا الأربعاء موعدًا لعقد أولى جلسات المحاكمة، للنظر في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، بناءً على التحقيقات الرسمية وأقوال الأسرة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”