النفقات الحاكمة في موازنة 2024 مقارنة رقمية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
21 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
علي مارد الأسدي
تثير ما تسمى ب(النفقات الحاكمة) الكثير من الجدل بين علماء الإقتصاد لكونها تشير إلى مجموعة من النفقات الثابتة والتي لا يمكن تغييرها بسهولة ضمن الموازنة السنوية للدولة رغم أنها في المحصلة دليل فشل وفساد تخطيطي واقتصادي، بما تمثله من أعباء وإلتزامات مالية إضافية كان يفترض أن تكون ظرفية ومؤقتة وليست مستدامة كما يحدث منذ سقوط نظام صدام وإلى اليوم.
* تشمل أبواب النفقات الحاكمة مخصصات مالية لكل من البطاقة التموينية، ودعاوي نزاعات الملكية، وشراء الأدوية، ودعم شراء محصول الحنطة والشلب، استيراد الطاقة، والتعداد العام للسكان، ونفقات لإجراء الانتخابات.
* خصصت موازنة عام 2024 للنفقات الحاكمة مبلغًا قدره 10,042,194,000 ترليون دينار عراقي
وهذا الرقم يتجاوز المبلغ الذي خصص لذات الباب في موازنة العام السابق وقدره 9,918,008,870 مليار دينار.
* وبخلاف الجدوى الإدارية والإقتصادية والسياسية من فكرة إنشاء الإقاليم، والتي أول ما تستهدف هو خفض العبء عن كاهل الدولة، نجد أن هذه القاعدة الأساسية لا تنطبق على العلاقة الشاذة، ذات الإتجاه النفعي الواحد، التي تربط بغداد عاصمة العراق بأربيل عاصمة الإقليم “شبه المستقل”. ولهذا تنوء حكومة بغداد بأعباء مالية إضافية تفصيلية تبدأ من توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم ولا تنتهي عند تحمل تكاليف مفردات البطاقة التموينية والدوائر.
* تم تخصيص مبلغًا قدره 1,256,611,724 ترليون دينار من النفقات الحاكمة لإقليم شمال العراق “شبه المستقل” في موازنة عام 2023. وهذا الرقم يشكل 12.67% من مجمل مبالغ النفقات الحاكمة.
لكننا نجد أن حصة الإقليم أرتفعت في موازنة العام الحالي لتبلغ 1,332,804,539 ترليون دينار عراقي، بنسبة مئوية تبلغ 13.27% من إجمالي مبلغ النفقات الحاكمة في عام 2024.
* نلاحظ أن الإعتماد المخصص لمفردات البطاقة التموينية في موازنة العام الماضي كان 4,662,068,965 ترليون دينار، غير أن هذا المبلغ قد خُفض بنسبة كبيرة في مشروع موازنة عام 2024 ليصل إلى 1,500,000,000 ترليون دينار فقط.
في المقابل نشهد إرتفاعًا تجاوز الضعف في المبلغ المخصص لدعم شراء محصول الحنطة والشلب. حيث قفزت الأرقام من 2,500,000,000 ترليون دينار في موازنة عام 2023 لتصل في موازنة هذا العام إلى 5,862,000,000 ترليون دينار.
* أرتفعت المبالغ المخصصة لإستيراد الطاقة من 358,620,689 مليار دينار عراقي في موازنة العام الماضي، إلى 600,000,000 مليار دينار عراقي في موازنة هذا العام.
ولم يطرأ فارق مهم في الإعتماد المخصص لشراء الأدوية بين موازنة السنة الحالية والسابقة، حيث بلغت 1,651,864,216 ترليون دينار في عام 2023، اما في موازنة هذه السنة فتبلغ 1,660,964,000 مليار دينار.
* مرة أخرى ينبغي أن نتوقف مليًا أمام باب جدلي تم تضمينه في جدول النفقات الحاكمة تحت عنوان (نفقات انتخابات اقليم كردستان) بإعتماد مالي قدره 69,230,000 مليار دينار. وهي أعباء وتكاليف اضافية تتحملها بغداد، دون مسوغات قانونية، لإنتخابات محلية تجري داخل الإقليم شبه المستقل!!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی موازنة العام دینار عراقی ملیار دینار موازنة عام
إقرأ أيضاً:
جمعية الصناعيين: للاسراع باتخاذ اجراءات وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة 2025
أشارت جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة سليم الزعني في بيان، الى أن "مجلس الوزراء أصدر موازنة العام 2025 بمرسوم، علما ان مشروع قانون هذه الموازنة سبق ان أحيل الى مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14076 تاريخ 4-10-2024، لكن لم يتم توزيعه على النواب ولم تتم مناقشته في لجنة المال والموازنة النيابية وفي الهيئة العامة. وهذا الاجراء مستهجن وغير مقبول كون الموازنة تضمنت ضرائب ورسوما تعود صلاحية اقرارها لمجلس النواب" .
وأبدت الجمعية تفهمها "لاصدار موازنة اجرائية بموجب مرسوم من اجل تسيير المرفق العام واستمرار عمل الدولة ومنعا للصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية، ولكن بشرط الا تتضمن ضرائب ورسوما يعود لمجلس النواب وحده الحق بفرضها".
وأعلنت أنها "حرصا منها على تحريك عجلة الإنتاج وديمومة العمل في القطاعات الإنتاجية، تسجل ملاحظاتها"، آملة من "الحكومة التي التزمت إطلاق النشاط الاقتصادي ان تأخذ بها فتعيد النظر في قرارها الأخير.
- فالموازنة تضمنت في احدى موادها، رسوما على المشروبات الكحولية المنتجة حصرا في لبنان، ولم تعمد إلى اعادة النظر فيها رغم مراجعاتنا، وهذه فضيحة بحد ذاتها، كونها وضعت رسما استهلاكيا على سلع منتجة محليا وفي قطاعات صناعية واعدة، مما سيؤدي حكما الى توقف المصانع عن انتاجها، وزيادة الكلفة على المواطن فضلا عن ضرب القطاع السياحي الذي بدأ يستعيد عافيته بعد الحرب. ويأتي مرسوم الحكومة في وقت تقوم فيه دول عدة، معروفة بتشددها في المنطقة، بتخفيف القيود على استهلاك المشروبات الكحولية، مما يجعل الامر مشبوها ويدفعنا إلى طرح السؤال حول ما إذا كان المطلوب تغيير وجه لبنان.
- كما ان هذه المادة طبقت رسم استهلاك، موجودا اساسا ضمن البنود الجمركية، على المشروبات الكحولية المستوردة. وبعد التدقيق، تبين ان رسم الاستهلاك هذا هو اقل من الرسم المفروض على المشروبات الكحولية المنتجة في لبنان، بحيث يجوز السؤال ايضا وايضا: هل المطلوب اقفال المصانع التي تنتج هذه المشروبات وتشريد عمالها؟
- أما المشروبات الغازية والعصائر التي يدخل السكر في انتاجها، فقد فُرض عليها رسم استهلاك يشكل 7% من سعرها، رغم انها من المواد الاستهلاكية الاساسية للفقراء ومحدودي الدخل. وقد تبيّن ان رسم الاستهلاك على الاستيراد والمنصوص عنه في الموازنة لا يدخل ضمن التعرفة الجمركية، التي تقتصر فقط على الرسم الجمركي المعفى منه الاستيراد من الدول العربية التي يرتبط معها لبنان باتفاقية التيسير العربية، مما يؤدي الى اغراق السوق اللبنانية بمنتجات هذه الدول. وهنا يُطرح السؤال ايضا، هل المطلوب اقفال مصانع انتاج هذه المواد وتسريح عمالها وانتقالها الى الدول العربية التي تقدم التسهيلات والحوافز للصناعة فيها، ومن ثم فتح السوق اللبناني امام الاستيراد؟".
وإذ استغربت جمعية الصناعيين اللبنانيين "عدم اخذ الحكومة السابقة بهذه الملاحظات وعدم مراعاتها للقطاع الصناعي وللمستهلكين"، طالبت "وزراء: المال والصناعة والاقتصاد والتجارة بالتحرك فورا ووقف المجزرة في حق الاقتصاد والصناعة الوطنيين وفي حق المواطن اللبناني، وعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة دون دراسة الجدوى والاثر الاقتصادي، لان معظم الرسوم في هذه الموازنة سوف تؤدي الى انخفاض في الاستهلاك وفي الواردات من الضريبة على القيمة المضافة TVA، بحيث تأتي النتائج معاكسة لما هو مرجو من تأمين واردات للخزينة، فضلا عن مغادرة شركات لبنانية وانتقالها الى دول الجوار" .
ولفتت الى أن "الخزينة حققت خلال العام 2024، ورغم الحرب، فائضا في ميزانيتها، حيث زادت الواردات عن النفقات، وكانت بصدد تحقيق نتائج مماثلة عام 2025، دون اللجوء الى فرض المزيد من الضرائب والرسوم الجديدة في الموازنة. والاصرار على فرض هذه الرسوم والضرائب يثير الشبهة ويدفعنا مجددا إلى السؤال: هل هذه الضرائب والرسوم هي لزيادة واردات الخزينة، أو هي لضرب الاقتصاد والاستهلاك الوطني واستطرادا النمو؟".
كما طالبت بـ"الاسراع في اتخاذ الاجراءات الآيلة إلى وقف تطبيق الضرائب والرسوم الاضافية في موازنة العام 2025 عن تلك الواردة في موازنة العام 2024، والمضي قدما بتعهد رئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون معجل مكرر الى مجلس النواب لاعادة النظر فيها وإلغائها، تحت طائلة ان تتحمل الحكومة النتائج السلبية التي ستنجم عن هذه الاجراءات المجحفة على الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية كما على خزينة الدولة على السواء".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف