النفقات الحاكمة في موازنة 2024 مقارنة رقمية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
21 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
علي مارد الأسدي
تثير ما تسمى ب(النفقات الحاكمة) الكثير من الجدل بين علماء الإقتصاد لكونها تشير إلى مجموعة من النفقات الثابتة والتي لا يمكن تغييرها بسهولة ضمن الموازنة السنوية للدولة رغم أنها في المحصلة دليل فشل وفساد تخطيطي واقتصادي، بما تمثله من أعباء وإلتزامات مالية إضافية كان يفترض أن تكون ظرفية ومؤقتة وليست مستدامة كما يحدث منذ سقوط نظام صدام وإلى اليوم.
* تشمل أبواب النفقات الحاكمة مخصصات مالية لكل من البطاقة التموينية، ودعاوي نزاعات الملكية، وشراء الأدوية، ودعم شراء محصول الحنطة والشلب، استيراد الطاقة، والتعداد العام للسكان، ونفقات لإجراء الانتخابات.
* خصصت موازنة عام 2024 للنفقات الحاكمة مبلغًا قدره 10,042,194,000 ترليون دينار عراقي
وهذا الرقم يتجاوز المبلغ الذي خصص لذات الباب في موازنة العام السابق وقدره 9,918,008,870 مليار دينار.
* وبخلاف الجدوى الإدارية والإقتصادية والسياسية من فكرة إنشاء الإقاليم، والتي أول ما تستهدف هو خفض العبء عن كاهل الدولة، نجد أن هذه القاعدة الأساسية لا تنطبق على العلاقة الشاذة، ذات الإتجاه النفعي الواحد، التي تربط بغداد عاصمة العراق بأربيل عاصمة الإقليم “شبه المستقل”. ولهذا تنوء حكومة بغداد بأعباء مالية إضافية تفصيلية تبدأ من توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم ولا تنتهي عند تحمل تكاليف مفردات البطاقة التموينية والدوائر.
* تم تخصيص مبلغًا قدره 1,256,611,724 ترليون دينار من النفقات الحاكمة لإقليم شمال العراق “شبه المستقل” في موازنة عام 2023. وهذا الرقم يشكل 12.67% من مجمل مبالغ النفقات الحاكمة.
لكننا نجد أن حصة الإقليم أرتفعت في موازنة العام الحالي لتبلغ 1,332,804,539 ترليون دينار عراقي، بنسبة مئوية تبلغ 13.27% من إجمالي مبلغ النفقات الحاكمة في عام 2024.
* نلاحظ أن الإعتماد المخصص لمفردات البطاقة التموينية في موازنة العام الماضي كان 4,662,068,965 ترليون دينار، غير أن هذا المبلغ قد خُفض بنسبة كبيرة في مشروع موازنة عام 2024 ليصل إلى 1,500,000,000 ترليون دينار فقط.
في المقابل نشهد إرتفاعًا تجاوز الضعف في المبلغ المخصص لدعم شراء محصول الحنطة والشلب. حيث قفزت الأرقام من 2,500,000,000 ترليون دينار في موازنة عام 2023 لتصل في موازنة هذا العام إلى 5,862,000,000 ترليون دينار.
* أرتفعت المبالغ المخصصة لإستيراد الطاقة من 358,620,689 مليار دينار عراقي في موازنة العام الماضي، إلى 600,000,000 مليار دينار عراقي في موازنة هذا العام.
ولم يطرأ فارق مهم في الإعتماد المخصص لشراء الأدوية بين موازنة السنة الحالية والسابقة، حيث بلغت 1,651,864,216 ترليون دينار في عام 2023، اما في موازنة هذه السنة فتبلغ 1,660,964,000 مليار دينار.
* مرة أخرى ينبغي أن نتوقف مليًا أمام باب جدلي تم تضمينه في جدول النفقات الحاكمة تحت عنوان (نفقات انتخابات اقليم كردستان) بإعتماد مالي قدره 69,230,000 مليار دينار. وهي أعباء وتكاليف اضافية تتحملها بغداد، دون مسوغات قانونية، لإنتخابات محلية تجري داخل الإقليم شبه المستقل!!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی موازنة العام دینار عراقی ملیار دینار موازنة عام
إقرأ أيضاً:
17.1 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الأول» خلال 2024
أعلن بنك أبوظبي الأول عن نتائجه المالية لعام 2024، حيث ارتفع صافي أرباح المجموعة إلى 17.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 4%، مقارنة مع العام الماضي، وبلغت الإيرادات 31.6 مليار درهم، بنمو نسبته 15% مقارنة مع العام الماضي.وسجل صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة نمواً بنسبة 13% حيث بلغ 19.9 مليار درهم، ما يعكس الزيادة المتواصلة في حجم أنشطة العملاء والأعمال، وتنوع مصادر الدخل، والكفاءات التشغيلية في أسواق شبكة المجموعة كافة.
ويجسد هذا الأداء استمرار نمو أعمال البنك خلال السنوات المتتالية على المستويات كافة، مرسخاً مكانته بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال الربع الرابع من عام 2024، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليبلغ 4.2 مليار درهم، في حين حققت الإيرادات نمواً بنسبة 11% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، حيث بلغت 7.7 مليار درهم.
وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بإجمالي توزيعات قيمتها 8.3 مليار درهم، ما يعادل 51% من صافي أرباح المجموعة المتاح للتوزيع.ويخضع توزيع الأرباح النقدية إلى موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقرر عقده في 11 مارس 2025.وساهم النمو مزدوج الرقم في إيرادات العمليات المحلية التي ارتفعت بنسبة 11% والعمليات الدولية بنسبة 32% خلال العام 2024 بدعم التوسع المستمر لقاعدة الموجودات، في الوقت الذي واصل فيه بنك أبوظبي الأول تعزيز أنشطته الدولية في 20 سوقاً رئيسية حول العالم.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 4% مقارنة مع العام الماضي ليصل إلى 1.21 تريليون درهم كما في نهاية ديسمبر 2024، بالتزامن مع نمو القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي بنسبة 9% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 529 مليار درهم، وحققت ودائع العملاء ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة مع العام الماضي لتصل إلى 782 مليار درهم.وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: يأتي أداء بنك أبوظبي الأول في عام 2024 تتويجاً لمسيرة أعوام متتالية من النمو في حجمِ الأعمال وزيادة الربحية، ويعكس نجاح استراتيجية المجموعة في ترسيخ مكانة البنك بصفته البنك العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبفضل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة والإنجازات الاستراتيجية التي تضمنت تعزيز العلاقات وتنميتها في كافة الأسواق الاقتصادية الرئيسية، حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية في العام الماضي، مدعوما بزيادة حجم الأعمال وتوسيع القطاعات وتوفير الخدمات المبتكرة، الأمر الذي عزز مكانة الدولة مركزاً رئيساً للمال والأعمال وجسّد في الوقت ذاته رؤية القيادة الرشيدة، والتي تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال عالمية ومتكاملة.
وأضاف سموّه: سيواصل بنك أبوظبي الأول التزامه بتحقيق قيمة مستدامة لمساهميه، إذ يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 75 فلساً للسهم الواحد بإجمالي 8.3 مليار درهم للعام 2024.واختتم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بالقول: بالنظر إلى المستقبل، سيبقى البنك من المرتكزات الرئيسة الداعمة لتحقيق الرؤى الوطنية المستقبلية التي تركز على الابتكار، والنمو المستدام، وربط الاقتصادات المحلية والإقليمية والدولية ضمن منظومة مالية عالمية بامتياز.من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول نتائج قوية، خلال عام 2024، نتيجة مواصلتنا تقديم قيمة أفضل لعملائنا وتطبيقنا لاستراتيجيتنا الهادفة إلى ترسيخ مكانتنا كبنك عالمي لدولة الإمارات.وأشارت إلى أن استراتيجية المجموعة أثمرت نمواً في الإيرادات في أسواق دولة الإمارات التي تشكّل قاعدة البنك الرئيسة ومحور نموّه، وعززت محفظة أعماله الدولية التي حققت زيادة بنسبة 32% في الإيرادات نتيجة تنويع قطاعات الأعمال، وتعزيز مصادر الدخل.
ولفتت الرستماني إلى أن ميزانية البنك العمومية المتينة، وقاعدة رأسماله القوية، والموجودات عالية الجودة، وإدارة المخاطر الفعالة، كلها مجتمعة، تساهم بترسيخ مكانة بنك أبوظبي الأول كمؤسسة مالية موثوق بها قادرة على تحقيق نمو مستدام يلبي تطلعات العملاء والمساهمين على السواء.وأضافت: واصلنا التقدم أيضا في جهودنا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قمنا بتوفير تسهيلات تمويلية لمشاريع مستدامة وانتقالية بقيمة 267 مليار درهم حتى اليوم، وهو ما يمثل أكثر من نصف تعهد بنك أبوظبي الأول لعام 2030 والبالغ 500 مليار درهم، كما أحرزنا تقدما ملحوظا في تحقيق أهدافنا لخفض انبعاثات الكربون، وأصبحنا أول بنك في المنطقة يقوم بنشر تقرير متسق مع معايير الإفصاحات المالية المتعلقة بالطبيعة بهدف الدفع قدماً بعجلة التنمية المستدامة، لما فيه خير عملائنا ومجتمعاتنا ووطننا.وأكدت أن دول المنطقة تشهد نمواً متواصلاً، ما يفتح أمامنا آفاقاً واسعة لربط دولة الإمارات والشرق الأوسط مع العالم.
وأكدت الالتزام بمواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين الكفاءة، وتعزيز خدماتنا، ورفع تنافسية البنك.بدوره، قال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «حققت المجموعة أداءً قوياً خلال الربع الرابع من العام 2024 وبلغ مجموع صافي الأرباح للسنة 17.1 مليار درهم بزيادة قدرها 4% مقارنة مع عام 2023، في حين ارتفع قبل احتساب الضرائب بنسبة 13% ليصل إلى 19.9 مليار درهم. وخلال العام الماضي ارتفعت إيرادات الخدمات المصرفية للاستثمار بنسبة 19% مقارنة مع العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات في الأسواق العالمية بنسبة وصلت إلى 18%.
وتسارعت وتيرة نمو الخدمات المصرفية للأفراد، إذ ارتفع عدد العملاء الجدد بنسبة 20%، وزادت القروض والودائع بنسبة 15% و17% على التوالي، في حين نمت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بشكل ملحوظ. ويواصل بنك أبوظبي الأول ريادته الإقليمية في إصدارات السندات الخضراء والسندات المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية والصكوك، حيث بلغت الإصدارات القائمة 4.1 مليار دولار أميركي.ودعم البنك الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 4.3 مليار درهم من التمويل الجديد، خلال السنة المالية 2024، بنمو نسبته 30% مقارنة مع العام الماضي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية