النفقات الحاكمة في موازنة 2024 مقارنة رقمية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
21 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
علي مارد الأسدي
تثير ما تسمى ب(النفقات الحاكمة) الكثير من الجدل بين علماء الإقتصاد لكونها تشير إلى مجموعة من النفقات الثابتة والتي لا يمكن تغييرها بسهولة ضمن الموازنة السنوية للدولة رغم أنها في المحصلة دليل فشل وفساد تخطيطي واقتصادي، بما تمثله من أعباء وإلتزامات مالية إضافية كان يفترض أن تكون ظرفية ومؤقتة وليست مستدامة كما يحدث منذ سقوط نظام صدام وإلى اليوم.
* تشمل أبواب النفقات الحاكمة مخصصات مالية لكل من البطاقة التموينية، ودعاوي نزاعات الملكية، وشراء الأدوية، ودعم شراء محصول الحنطة والشلب، استيراد الطاقة، والتعداد العام للسكان، ونفقات لإجراء الانتخابات.
* خصصت موازنة عام 2024 للنفقات الحاكمة مبلغًا قدره 10,042,194,000 ترليون دينار عراقي
وهذا الرقم يتجاوز المبلغ الذي خصص لذات الباب في موازنة العام السابق وقدره 9,918,008,870 مليار دينار.
* وبخلاف الجدوى الإدارية والإقتصادية والسياسية من فكرة إنشاء الإقاليم، والتي أول ما تستهدف هو خفض العبء عن كاهل الدولة، نجد أن هذه القاعدة الأساسية لا تنطبق على العلاقة الشاذة، ذات الإتجاه النفعي الواحد، التي تربط بغداد عاصمة العراق بأربيل عاصمة الإقليم “شبه المستقل”. ولهذا تنوء حكومة بغداد بأعباء مالية إضافية تفصيلية تبدأ من توزيع رواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم ولا تنتهي عند تحمل تكاليف مفردات البطاقة التموينية والدوائر.
* تم تخصيص مبلغًا قدره 1,256,611,724 ترليون دينار من النفقات الحاكمة لإقليم شمال العراق “شبه المستقل” في موازنة عام 2023. وهذا الرقم يشكل 12.67% من مجمل مبالغ النفقات الحاكمة.
لكننا نجد أن حصة الإقليم أرتفعت في موازنة العام الحالي لتبلغ 1,332,804,539 ترليون دينار عراقي، بنسبة مئوية تبلغ 13.27% من إجمالي مبلغ النفقات الحاكمة في عام 2024.
* نلاحظ أن الإعتماد المخصص لمفردات البطاقة التموينية في موازنة العام الماضي كان 4,662,068,965 ترليون دينار، غير أن هذا المبلغ قد خُفض بنسبة كبيرة في مشروع موازنة عام 2024 ليصل إلى 1,500,000,000 ترليون دينار فقط.
في المقابل نشهد إرتفاعًا تجاوز الضعف في المبلغ المخصص لدعم شراء محصول الحنطة والشلب. حيث قفزت الأرقام من 2,500,000,000 ترليون دينار في موازنة عام 2023 لتصل في موازنة هذا العام إلى 5,862,000,000 ترليون دينار.
* أرتفعت المبالغ المخصصة لإستيراد الطاقة من 358,620,689 مليار دينار عراقي في موازنة العام الماضي، إلى 600,000,000 مليار دينار عراقي في موازنة هذا العام.
ولم يطرأ فارق مهم في الإعتماد المخصص لشراء الأدوية بين موازنة السنة الحالية والسابقة، حيث بلغت 1,651,864,216 ترليون دينار في عام 2023، اما في موازنة هذه السنة فتبلغ 1,660,964,000 مليار دينار.
* مرة أخرى ينبغي أن نتوقف مليًا أمام باب جدلي تم تضمينه في جدول النفقات الحاكمة تحت عنوان (نفقات انتخابات اقليم كردستان) بإعتماد مالي قدره 69,230,000 مليار دينار. وهي أعباء وتكاليف اضافية تتحملها بغداد، دون مسوغات قانونية، لإنتخابات محلية تجري داخل الإقليم شبه المستقل!!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی موازنة العام دینار عراقی ملیار دینار موازنة عام
إقرأ أيضاً:
2.5 مليار ريال فائض بالميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية أبريل
قيمة الصادرات السلعية غير النفطية تصعد 16.3%.. وعمليات إعادة التصدير إلى 566 مليون ريال
ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم إلى 12.9 مليار ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، وحقق الميزان التجاري فائضا بنحو 2.54 مليار ريال عماني، بعد أن بلغ حجم الصادرات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 7.76 مليار ريال عماني، وتشمل أنشطة إعادة التصدير، في حين وصل حجم الواردات إلى 5.21 مليار ريال عماني، وفق ما أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنهاية أبريل الماضي بنسبة 6.1% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 والتي سجلت وقتها 7.31 مليار ريال عماني، كما صعدت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان بنسبة 7.2% بنهاية أبريل 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، التي بلغت 4.86 مليار ريال عماني.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 4.77 مليار ريال عُماني وبنسبة 0.1% عن نهاية أبريل 2023م والتي بلغت 4.76 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية أبريل 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 3.4 مليار ريال عُماني، مسجلة نموا بنسبة 8.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وانخفضت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 464 مليون ريال عماني وبنسبة 9.6%، كما تراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 835 مليون ريال عماني وبنسبة 21.3%، مقارنة بنهاية أبريل 2023م، والتي بلغت وقتها 1.06 مليار ريال عماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 16.3% بنهاية أبريل 2024م، لتبلغ 2.42 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية أبريل 2023م، حيث سجلت وقتها 2.08 مليار ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية أبريل الماضي، حيث بلغت 887 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 35.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 446 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 11.9%، مقارنة بـ 399 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل 2023م، ثم منتجات الصناعات الكيماوية بقيمة صادرات بلغت 342 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 7.3% مقارنة بـ 369 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2023م.
وصعدت قيمة صادرات سلطنة عمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 311 مليون ريال عماني وبنسبة 18% بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 263 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل 2023م، في حين تراجعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 0.1%، لتبلغ 121 مليون ريال عماني. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 318 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 566 مليون ريال عماني وبنسبة 21.9% بنهاية أبريل 2024م، مقارنة بنهاية أبريل من العام السابق، حيث سجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل نموا بنسبة 35.7% لتبلغ 163 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 120 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية أبريل من عام 2023م، كما ارتفعت القيمة في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 13.8% لتسجل 133 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 117 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل من عام 2023م، وقفزت قيمة إعادة التصدير في منتجات معدنية إلى 52 مليون ريال عماني وبنسبة 75.2% بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 29 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية أبريل من العام السابق، وصعدت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 6.2% لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 48 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 45 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أبريل من عام 2023م، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 12.8% لتبلغ بنهاية أبريل الماضي 42 مليون ريال عماني، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 128 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 1.49 مليار ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، مرتفعة بنسبة 14.3% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، والتي سجلت وقتها 1.3 مليار ريال عماني، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بقيمة 861 مليون ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 16.1% بنهاية أبريل من عام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 495 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 4.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 486 مليون ريال عماني، بانخفاض نسبته 2.1% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان من معدات النقل 449 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، بانخفاض نسبته 0.4% مقارنة الفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت 451 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 1.43 مليار ريال عماني حتى نهاية أبريل الماضي.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية أبريل 2024م نحو 312 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 9.8% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، والتي بلغت 284 مليون ريال عماني، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 282 مليون ريال عماني، وبصعود نسبته 9.4%، وقفزت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 1065% وبلغت قيمتها 237 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ 20 مليون ريال والتي تم تسجيلها في الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى الهند 192 مليون ريال عماني خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، وبلغت القيمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 162 مليون ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 203 ملايين ريال عماني بنهاية أبريل الماضي، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بـ 90 مليون ريال عماني بنهاية أبريل 2024م، بارتفاع نسبته 33.9% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، ثم الكويت بقيمة 25 مليون ريال عماني، والصين بقيمة 25 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى قطر 19 مليون ريال عماني بنهاية أبريل الماضي.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بقائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 1.24 مليار ريال عماني بنهاية أبريل 2024م، بتراجع نسبته 3.3% عن نهاية أبريل من عام 2023م والبالغة 1.28 مليار ريال عماني، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بقيمة 538 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 58.2%، وبلغت قيمة الواردات من الصين 496 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 44.6%، وقفزت واردات سلطنة عمان من الكويت بنسبة 357.4% بنهاية أبريل الماضي، لتبلغ قيمتها 456 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 100 مليون ريال عماني سجلت بنهاية أبريل من عام 2023م، في حين تراجعت صادرات المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عمان إلى 392 مليون ريال عماني، وبنسبة 45.9% عن نهاية أبريل 2023م والبالغة 725 مليون ريال عماني.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»